تَفْسِيرُ حَدِيثِ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.
أَحَدُ رُؤُوسِ الْوَهَّابِيَّةِ فِى دِمَشْقَ الشَّامِ قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً كُنَّا فِى مَجْلِسِ مُنَاظَرَةٍ مَعَهُ قَالَ أَمَّا التَّوَسُّلُ فَقَدْ كَفَانَا الْمُؤْنَةَ أَبُو حَنِيفَةَ! اهـ.
يَعْنِى أَبُو حَنِيفَةَ حَرَّمَ التَّوَسُّلَ فَنَحْنُ اكْتَفَيْنَا بِذَلِكَ. أَيْنَ حَرَّمَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّوَسُّلَ، إِنَّمَا مَنَعَ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَقَطْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلانٍ، مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَنَعَ، مَا قَالَ لا يَجُوزُ التَّوَسُّلُ بِالأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ فِى غَيْرِ حُضُورِهِمْ وَفِى غَيْرِ حَالِ حَيَاتِهِمْ، مَا قَالَ هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ.
ثمَّ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ هَذَا [أَىْ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَنَعَ مِنْ قَوْلِ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلانٍ] فَلَيْسَ فِى هَذَا حُجَّةٌ لِأَنَّهُ وَرَدَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِى يُثْبِتُ جَوَازَ أَنْ نَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلانٍ.
وَرَدَ حَدِيثٌ حَسَنُ الإِسْنَادِ حَسَّنَهُ حَافِظَانِ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ أَحَدُهُمَا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَالآخَرُ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَقْدِسِىُّ.
هَذَا الْحَدِيثُ هُوَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَاىَ هَذَا فَإِنِّى لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلا بَطَرًا وَلا رِيَاءً وَلا سُمْعَةً إِلَى ءَاخِرِ الْحَدِيثِ".
[رَوَاهُ أَحْمَدُ فِى مُسْنَدِهِ]
وَفِيهِ أَنَّ مَنْ قَالَ هَذَا وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى الْمَسْجِدِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ. هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ حَسَنٌ كَذَلِكَ الْحَافِظُ الآخَرُ قَالَ عَنْهُ حَسَنٌ.