حَلُّ أَلْفَاظِ مَتْنِ الْقَوَاعِدِ — وَلا يَدْخُلُ فِى هَذَا الْقِسْمِ مَنْ تَأَوَّلَ بَعْضَ الآيَاتِ أَوِ

لله تعالى
حَلُّ أَلْفَاظِ مَتْنِ الْقَوَاعِدِ الَّتِى يُعْرَفُ بِهَا الْكُفْرُ 14
(وَلا يَدْخُلُ فِى هَذَا الْقِسْمِ مَنْ تَأَوَّلَ بَعْضَ الآيَاتِ أَوِ الأَحَادِيثِ عَلَى غَيْرِ مَعَانِيهَا فَحَمَلَهَا عَلَى مَا فِيهِ مُنَاقَضَةٌ وَتَكْذِيبٌ لِلشَّهَادَتَيْنِ أَوْ لِإِحْدَاهُمَا كَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ بِسَبَبِ سُوءِ فَهْمِهِ لِآيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ) فَإِنَّهُ يَكْفُرُ وَلا عُذْرَ لَهُ لِأَنَّ الَّذِى يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ مَا عَرَفَ اللَّهَ وَلا أَقَرَّ بِأُلُوهِيَّةِ اللَّهِ إِنَّمَا نَسَبَ الأُلُوهِيَّةَ إِلَى هَذَا الْجِسْمِ الَّذِى تَصَوَّرَهُ وَهُوَ غَيْرُ اللَّهِ قَطْعًا فَلا يَكُونُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ قَالَ سَيِّدُنَا عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلَهَنَا مَحْدُودٌ فَقَدْ جَهِلَ الْخَالِقَ الْمَعْبُودَ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ. وَالْمَحْدُودُ عِنْدَ عُلَمَاءِ التَّوْحِيدِ مَا لَهُ حَجْمٌ إِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا وَقَالَ الإِمَامُ النَّسَفِىُّ فِى تَفْسِيرِهِ وَمِنَ الإِلْحَادِ (أَىِ الْكُفْرِ) تَسْمِيَّةُ اللَّهِ بِالْجِسْمِ وَالْجَوْهَرِ وَالْعَقْلِ وَالْعِلَّةِ وَقَالَ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَبُو الْحَسَنِ الأَشْعَرِىُّ فِى كِتَابِهِ النَّوَادِرِ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ فَهُوَ غَيْرُ عَارِفٍ بِرَبِّهِ وَإِنَّهُ كَافِرٌ بِهِ وَقَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِىُّ الْمُجَسِّمُ كَافِرٌ رَوَاهُ الْحَافِظُ السُّيُوطِىُّ فِى الأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ مَنْ قَالَ اللَّهُ جِسْمٌ لا كَالأَجْسَامِ كَفَرَ رَوَاهُ الْحَافِظُ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِىُّ فِى كِتَابِهِ تَشْنِيفُ الْمَسَامِعِ