أنس المجالس ج ١١٧
فوائد في الحج والعمرة والبيوع.
122 قال الشَّيخُ: الحجُّ إذَا كانَ بنِيّةٍ صَحِيحَةٍ واعتِقَادٍ صَحِيحٍ ومَالٍ حَلالٍ يُكفّرُ الصّغَائرَ والكَبائرَ مع ذلكَ لا يُسقِطُ القضَاء، قَضاءَ الصّيامِ والصّلاةِ ،كذلكَ ديُونُ النّاسِ وتَبِعَاتُ النّاسِ لا يُسقِطُ.
123 سُئِلَ الشَّيخُ: هل يجبُ الحجّ على المرأةِ المستطيعةِ التي لا زَوجَ لها ولا تجِدُ نِساءً ثِقاتٍ ولا ذُو مَحرَم لتَذهَبَ مَعه؟
فقال الشَّيخُ: لا يجبُ عليها.
124 سُئِلَ الشَّيخُ: كيفَ يجوز أن يحُجّ فلانٌ عن فلان ولا يجوزُ أن يصليَ عنه؟
فقال الشَّيخُ: الحجُّ فيه مشَقّةٌ كبيرة، مشقّةٌ ليست في الصلاة ولا إلى قَرِيبٍ منها، لذلكَ الله تعالى جعَل مَن ينوبُ بهِ عن إنسان.
125 سُئِلَ الشَّيخُ: ما الدّليل على جواز ذهَابِ المرأة للحَجّ الفَرض بدُون مَحْرَم؟
فقال الشَّيخُ: الدليلُ على ذلك عندَ الشّافعي أنّ خروجَ المرأة للحَجّ الفَرضِ أو عُمرةِ الفرضِ خُروجٌ لضَرورة كخُروج أمِّ كُلثُومَ بنتِ عُقبَة بنِ أبي مُعَيطٍ مُهاجِرةً إلى المدينةِ وحْدَها، كانَ خرُوجُها لتَأْمَن على دِينِها لأنَّ أهلَها كانوا مُشركينَ فلم يُنكِر علَيها رسولُ الله ﷺ ذلكَ، فأخَذ الشّافعيُّ مِن ذلكَ جَوازَ خرُوجِ المرأةِ بلا مَحرَم لِحَجّ الفَرضِ، ويؤخَذُ مِن ذلك أيضًا جَوازَ خُروجها لطلَب العِلم الشّرعيّ الواجِبِ إذا لم تَجِد في بلَدِها مَن يُعَلّمُها.
126 سُئِلَ الشَّيخُ: إذا أرادَتْ أن تُسافرَ إلى الحجّ النّفْلِ أو العُمرةِ هل يَكفي أن تسَافرَ مع بعض النّسوةِ وما الدّليلُ على عدَم جَواز ذلكَ؟
فقال الشَّيخُ: الدليلُ على عَدم جواز خروجِها لحجّ التّطَوُّع وعُمرَتِه عمومُ حَديث: «لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ» رواه أصحابُ السُّنن، وفي روايةٍ: «مَسِيرةَ يَوْمَيْنِ»، وفي رِوايةٍ: «مَسِيرَةَ يَوْمٍ».
127 قال الشَّيخُ: مَن جامَع بَعدَ التّحلّلِ الأوّل يَذبَحُ شَاةً.
128 قال الشَّيخُ: طَوافُ القُدوم لا يُشرَعُ لغَير الْمُحرِم بالحَجّ.
129 قال الشَّيخُ: دخُولُ الحرَم بلا إحرامٍ لغَير عُذْر مَكروهٌ مُطلَقًا.
130 قال الشَّيخُ: في «حاشية الإيضاح» لابنِ حجَر في المناسِك عن ابن عباسٍ أنّ الملائكةَ ترفَعُ حصَى الرَّجْم لمن قُبِلَ حَجُّه.
131 سُئِلَ الشَّيخُ: إذا تَرَك الرّميَ فهل لا يتَحلَّلُ التّحَلُّل الكامِلَ إلّا بالذّبْح؟
فقال الشَّيخُ: هذه المسئلةُ لم نَجِدها مَنصُوصًا عليها فيَحتَمِل أن يكونَ حِلُّ بقِيّةِ محَرّماتِ الإحرام متوقّفًا على الفِديَة ويحتَمِلُ أن تحِلَّ لهُ بمُضِيّ المدّةِ والأوّلُ أقربُ.
132 سُئِلَ الشَّيخُ: إذا أخَّرَ الرّمي لليَوم الثّاني مِن أيام التّشريق ولم يَبِت في مِنًى ونفَرَ النَّفْر الأولَ فهل عليهِ دمٌ؟
فقال الشَّيخُ: ليسَ عليهِ دم.
133 قال الشَّيخُ: عند أبي حنيفة إذا لم يُوصِ أن يَحُجُّوا عنه وماتَ لا يجِبُ عليهم أن يحُجُّوا عنه( ).
كتابُ المُعامَلات
مسائِلُ مَنثورةٌ
134 سُئِلَ الشَّيخُ: لو جَرى إيْجابٌ وقَبُولٌ ثم ماتا قبلَ التّقابُض ومُفَارقةِ المجلِس ما الحكمُ في المذاهب الأربعة؟
فقال الشَّيخُ: يقومُ الوارثُ مَقامَ الميّت.
135 سُئِلَ الشَّيخُ: ما حكم بيعِ المصاحِف؟
فقال الشَّيخُ: يجوز.
136 سُئِلَ الشَّيخُ: البَيعُ في المسجِد ما حُكمُه؟
فقال الشَّيخُ: البَيعُ في المسجِد قالت الشّافعِيّةُ إنّه مَكرُوه.
137 سُئِلَ الشَّيخُ: شخصٌ موكَّل بالبيع لم يجِد في صندوقِ المالِ ما يَرُدُّ به للمشتَري فدَفَع مِن جَيبِه ثم أخَذَ مِن الصُّندُوق ما دفعَه بعدَ أن صارَ فيه وصاحبُ المحَلّ يَرضَى؟
فقال الشَّيخُ: لا يَفعَل.
138 سُئِلَ الشَّيخُ: عُلبةُ لَحمَة مكتوبٌ عليها: "ذُبِح على الطّريقة الإسلامية" هل يأخُذ الإنسان بهذا؟
فقال الشَّيخُ: إنْ عُلِمَ أن كاتبَ تلكَ الكلِمَةِ ثِقةٌ يجوز أكلُ ذلكَ اللّحم
139 قال الشَّيخُ: الرّسولُ ﷺ حرَّم بَيعَ الخَمر والميتةِ والخِنزيرِ والأصنام وبَيّنَ أنّه حتّى لو كانَ لغَير الاستعمالِ للدّاخِل أنّ بيعَه حَرام.
140 قال الشَّيخُ: الرّسولُ لمّا ذَكَر تحريمَ بَيع هؤلاءِ الأربعةِ الخمرِ والميتةِ والخِنزير والأصنام لما قال: «إنّ اللهَ ورسولَه حَرَّم بَيعَ الخَمر والمَيْتَةِ والخِنزِير والأَصْنام». سألَه بعضُ الصّحابةِ قال: يا رسولَ اللهِ إنّ شحُومَ الميتَة تُطْلَى به السُّفُن وتُدْهَنُ بها الجلُودُ ويَستَضيءُ بها الناسُ ،يَستَصبِحُ بها النّاسُ أي يَستضِيءُ قال: «لا هوَ حَرامٌ» معناهُ لو كنتُم تُريدُونَ هذه الأشياءَ لغَيرِ الأكلِ حَرامٌ بَيعُها، لا يجوزُ للواحِدِ مِنّا أن يُسَاعِدَ غَيرَه على معصيةِ اللهِ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} 2 سورة المائدة.
141 قال الشَّيخُ: في المختَصر: "وأنْ يزيدَ في سِلعَةٍ ليَغُرَّ غيرَه": تفسيرُه أن يأتيَ شَخصٌ لصَاحِب البِضاعة ويقولَ: "تَبِيعُنِيهِ بألفٍ" حتى يَغُرَّ شَخصًا كانَ سَاومَه مثلًا باتّفاقٍ مع المالِكِ.
142 قال الشَّيخُ: قَبلَ البَيْع إذا اتّفَقَ اثْنَانِ على السّعْر ولم يُجْريَا البَيعَ كأنْ قالَ لَهُ: "خُذ هَذا المبلَغ أنَا أَرْجِعُ إلَيكَ لا تَبِعْها للغَير، فإذَا لم أرجِعْ بتَاريخِ كذا راحَ علَيّ المبلَغُ" هذا حَرَامٌ في المذاهِب كُلِّها.
143 سُئِلَ الشَّيخُ: ما حُكمُ الوصيّةِ بحِرمَانِ بَعضِ الورَثَةِ مِنَ الإرث؟
فقال الشَّيخُ: إذا أوصَى الشّخصُ بحِرمانِ بَعضِ أولادِه مِنَ الإرثِ وحَصْرِه في واحِدٍ منهُم لا تُنفَّذُ هَذه الوصِيّةُ لأنها معصيَةٌ، وهو يكونُ عاصيًا مِن أهلِ الكبائر بوصيّتِه هذه، صارَ مِن أهلِ الكبائر لأنّ هذا مِن قطِيعَةِ الرّحِم وقطيعَةُ الرّحِم مِن أكبرِ الكبَائر.
أمّا الهبَةُ والتّملِيكُ في الحياةِ لواحِدٍ مِن أبنائِه بغَيرِ سبَبٍ شَرعيّ حَرامٌ عندَ بعضِ الأئمّةِ وعندَ بَعضهِم مَكروهٌ، هذا إذا كانَ لا يَحصُلُ منهُ قَطِيعَةُ الرّحِم، أمّا إنْ عَلِمَ أنّهُ يؤدّي إلى قطيعةِ الرّحِم فحَرامٌ أيضًا عند الأئمّةِ الآخَرِينَ.
أمّا إذا كانَ أحَدُ أبنائه بارًّا والآخَرُونَ عَاقّينَ لهُ فخَصَّصَ هذا البارَّ بهبَةٍ، مَلّكَهُ تَملِيكًا في حَياتِه، فهذا لا بأسَ بهِ لأنّ هَذا لا يؤدّي إلى القطِيعَةِ، هُم يَعرفُونَ السّبَبَ يقُولونَ أبُونا مَلَّكَ هذا مِن بَينِنا ولم يملّكْنا شيئًا لأنّه كانَ بَارًّا بهِ ونحنُ كنّا عَاقّينَ لهُ، كذلكَ إنْ كانَ بَعضُهم فَقيرًا وبَعضُهم غَنيًّا فخَصّصَ هَذا الفقِيرَ مِن بينِهم بالتّمليكِ في حياتِه لا بأسَ بهذا أيضًا لأنّ لهُ سبَبًا شَرعيّا، كذلكَ إن كانَ بَعضُهم مِن ذَوي العاهاتِ فخَصّصَ الذينَ هم مِن ذَوي العاهاتِ بالهبة فملّكَهُم بحَياتِه قِسمًا مِن أملاكهِ فلا بأسَ بذلكَ أيضًا، كذلكَ لو أعطَى الذينَ هم دَيّنونَ وحرَمَ الذينَ هُم غَيرُ دَيّنِينَ لا بأس.
أمّا الوصِيّةُ أي إسنَادُ ذلكَ إلى ما بَعدَ وفَاتِه فهوَ بَاطِلٌ قال رسول الله ﷺ: «إنّ اللهَ أَعطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيّةَ لِوارِث» رواه البيهقي والنَّسَائي والترمذي. معناهُ لا تُوصُوا للوارثِ لأنَّ اللهَ تعالى قَسَمَ الميراثَ في كتَابه، في القرءانِ الكريم قال: فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}176 سورة النساء. وقال عن الزّوجَةِ إنّ حِصّتَها الثُّمُنَ في حالٍ والرُّبُعَ في حَالٍ، وكذلكَ سائرُ الورَثةِ الذينَ ذكَرَهُم اللهُ في القُرءان.
سُئِلَ الشَّيخُ: غَيرُ الدَّيِّن يعني مُسلِمًا عاصيًا؟
فقال الشَّيخُ: بعضُهم كانوا فُسّاقًا لا يُصَلّون أو يتَعاطَونَ الحرامَ كالخَمر حَرَمَ هؤلاء ووَهَبَ المتدَيّنِينَ، هَذا في حالِ حَياتِه، أمّا بعدَ الموتِ ليسَ لهُ دخَلٌ في ذلكَ.
أنس المجالس ج ١١٧ — فوائد في الحج والعمرة والبيوع
من سلسلة ?نس المجالس · 96 من 113
مدة القراءة: نحو 6 دقائق
