أنس المجالس ج٢ الدرس ٢٩
تحريم الخمر.
قال الإمام أبو جعفرٍ الطّحاوِيُّ رضي الله عنه في عَقِيدتِه المعروفةِ بينَ علماءِ أهلِ السُّنّة قديمًا وحدِيثًا منذُ ألفٍ ومائةِ سنَةٍ، كتابِ «العَقِيدةِ الطحاوِيّةِ» معروفٍ بين علماءِ الإسلام، يقولُ: «ولا نُكَفِّرُ أحَدًا مِن أهلِ القِبلةِ بذَنْبٍ ما لَم يَسْتَحِلَّهُ»، يقولُ لِمُجرَّد أنّ مُسلِمًا أَذنَب ذَنْبًا كبيرًا أو صغيرًا لا نُكَفِّرُه بل نقولُ مُؤمِن مُسلِم، «ما لَم يَسْتحِلَّه» أي ما لَم يعتَقدْ أنَّ ذلكَ الذَّنبَ حَلالٌ، أمّا إذا اعتَقَد أنّ ذلك الذَّنْبَ حلالٌ فنُكَفِّرُه لأنّه كذّب اللهَ ورسولَه باستِحلالِه، أمّا بفِعلِه لا يَكونُ تكذِيبًا للهِ ورَسولِه إنّما يكونُ عِصْيانٌ، نَقولُ عصَى اللهَ ورسولَه لا نقولُ كذّبَ اللهَ ورسولَه.
قالَ بعضُ الشُّعراءِ في الخَمرِ الّذي هوَ ليسَ مِن عَصير العِنَبِ بل مِن سائرِ الأشياءِ التي يُتّخذ منها الخَمرُ كخَمْرِ الزَّبِيب وخَمْرِ التَّمْرِ وخَمْرِ العَسَلِ إلى غيرِ ذلكَ مِن أنواع الخُمورِ، قال هذا الشاعِرُ مُبَكِّتًا لبَعض النّاسِ الّذِين يَعتبِرُونَ الخَمْرَ الّتِي مِن غيرِ عَصيرِ العِنَب حلالًا إلّا القَدْرَ المُسْكِر بالفِعل، لأنّهُم يقولونَ: القَدْرُ المُسكِرُ بالفِعل مِن تلك الخمُور حَرامٌ أمّا ما دُونَ القَدْر المُسْكِر مِن تِلك الخُمورِ فلَيس بِحَرامٍ، تَبكِيْتًا لهؤلاءِ يقول هذا الشّاعِرُ:
فيَشْرَبُها ويَزْعُمُها حَلالًا
وتِلكَ عَلَى المُسِيءِ خَطِيئَتَانِ
وَأَشْرَبُهَا وَأَزْعُمُها حَرَامًا
وَأَرْجُو عَفْوَ رَبِّي ذِي امْتِنانِ
يقول عن هذا الّذِي يَعتقِدُ أنّ الخَمرَ الّتِي تُتَّخَذُ مِن غيرِ عَصيرِ العِنَب لا يَحرُم شُربُها إلا القَدْرَ الذي يُسكِرُ وما دونَ ذلك حَلالٌ، عن هذا يَقولُ:
فيَشْرَبُها ويَزْعُمُها حَلالًا
وتِلكَ عَلَى المُسِيءِ خَطِيئَتَانِ
هَذا جمَعَ ذَنبَين ذنبَ شُربِها وذنبَ استِحلالها، هؤلاء مُتأوِّلُون تأوَّلوا فأَخطَؤُوا في التأويلِ ولولا تأويلُهم لكَفَروا بهذا الاعتقادِ لَكِنَّهم مُتأوِّلُون يُأوِّلُون النُّصوصَ التي ورَدت في الشَّرعِ أنها لا تَحْرُم إلا القَدْرَ الذي يُسكِر مِن غَيرِ خَمرِ العِنَب، أمّا دُونَ القَدْر الذي يُسكِر فحَلالٌ، هكذا هُم تَأوَّلُوا، لذلكَ لا نُكَفِّرُهم، ولولا تأويلُهم لكَفَّرناهم، ولولا أنّهُم تأوَّلُوا لَكَفَّرناهم بل هم قَريبُونَ مِنَ الكُفرِ باعتِقادِهم هذا.
الإمامُ الشافعي رضي اللهُ عنه يقولُ في هؤلاء: نُقيمُ الحَدَّ عليهم مَن سَكِرَ مِنهُم ومَن لم يَسْكَر نُقيم عليه الحدَّ، لكن لا نُكَفِّرُهم لأنهم تأوَّلوا فأخَطؤُوا، أمّا الذي يقولُ على الإطلاق الخمرُ ليسَتْ حَرامًا فهذا كافر، وأمّا الذي يُفصِّلُ فيقولُ: "الخمرُ المتَّخَذةُ مِن عَصيرِ العِنَب فهيَ حَرامٌ، القليلُ منها حتى النُّقطةُ والكثيرُ منها حَرامٌ، وأمّا الخمرُ المتَّخَذة مِن غيرِ عَصيرِ العِنَب فلا يَحرُم مِنها إلا القَدْرُ المُسْكِرُ" هؤلاء لا نُكَفِّرُهم لكنّهم عُصاةٌ بقولهم وعصاةٌ بفِعلِهم.
في الآيةِ {فاجْتَنِبُوه} للتّحرِيمِ، وأمّا {فهل أنتُم مُنتَهُونَ} فهو زيادةٌ في تأكيدِ التّحريم، وفي قوله {فَهل أنتُم مُنتَهُونَ} وَعيدٌ شَديدٌ.
وفي السُّنَن الأربعةِ أبي داودَ والتّرمذِيِّ والنَّسائيِّ وابنِ ماجه أنّ عُمرَ بنَ الخطّابِ قال: «اللهم بَيِّنْ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا»، فأنزلَ اللهُ تعالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} فقالَ عُمرُ: «اللهم بَيِّنْ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا»، ثُمّ أنزَلَ اللهُ تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} فقالَ: «اللّهم بَيِّنْ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا»، فأنزَلَ اللهُ تباركَ وتعالَى ءايةَ المائِدةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)سورة المائدة. قال عمرُ: «انْتَهَيْنا انْتَهَيْنا»، بعدَ ذلك ما قال: «اللهم بَيِّنْ لَنَا فِي الخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا»، لأنّ هذا هو البيانُ الشّافي الذي كان يَطلُبُه، قولُه تعالى {فاجتَنِبُوه} مع تلكَ الضَّمِيمَةِ التي في الآيةِ الّتي تَلِي هذه الآيةَ {فهَل أَنتُم مُنتَهُونَ}.
أنس المجالس ج٢ الدرس ٢٩ — تحريم الخمر
من سلسلة ?نس المجالس ج٢ · 17 من 113
مدة القراءة: نحو 3 دقائق
