بغية الطالب ج ١١٧
الندب والنياحة وءالات اللهو وقاعدة مهمة.
قال المؤلف رحمه الله: والنَّدبُ والنِّيَاحَةُ.
الشرح: أن مِنْ محرماتِ اللّسانِ التي هيَ منَ الكبائرِ النَّدبَ والنّياحَةَ، فالنَّدْبُ هوَ ذِكْرُ محَاسِنِ الميّتِ برَفعِ الصَّوتِ كواجبَلاهُ وواكَهْفاه (واجَبَلاهُ مَعنَاهُ أنتَ كُنتَ جبَلِي الذي يَحفَظُني، وواكَهفَاهُ مَعناهُ أنتَ كُنتَ كَهفِي الذي ءاوِي إلَيهِ.)، وأمّا النّيَاحَةُ فَهي الصِّيَاحُ على صُورَةِ الجَزَعِ لِمُصِيبَةِ الموتِ، فتَحرُمُ إذا كانَت عن اختِيارٍ لا عن غلَبَةٍ، وقَد رَوى البَزّارُ وغَيرُه (أخرجه البزار في مسنده (14/62)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (6/188 و189). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/13): "رواه البزار ورجاله ثقات) مرفُوعًا: "صَوتَانِ مَلعُونَانِ في الدُّنيَا والآخِرَةِ مِزمَارٌ عندَ نِعمَةٍ ورَنَّةٌ عندَ مُصِيبَةٍ". أي النّياحَةُ عندَ المصِيبَة.( الرَّنّةُ الصَّوتُ، كمَا في الصَّحَاح (ص/273) والمرادُ بهِ هُنَا الصُّرَاخُ المحَرَّمُ.)(قال في القَامُوسِ: رَنَّ يَرِنُّ رنِينًا صَاحَ)
وأمّا مَا رَواه البُخَاريُّ ومُسلم (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت (1292)، ومسلم في صحيحه: كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (927).)مِن أنّه صلّى الله علَيه وسلَّم قال: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ في قَبرهِ بما نِيْحَ علَيه" فهو مَحمُولٌ على مَا إذا أوصَى بالنِّيَاحَةِ علَيهِ، أو سَكَتَ عن النَّهْي عنهُ وهوَ يَظُنُّ أنّ أهلَهُ يَنُوحُونَ علَيهِ بَعدَ مَوتِهِ مع رَجائِهِ امتِثَالَ نَهْيِه.
قال المؤلف رحمه الله: وكُلُّ قَولٍ يَحُثُّ على مُحَرَّمٍ أو يُفَتِّرُ عنْ واجِبٍ وكُلُّ كَلامٍ يَقدَحُ في الدِّينِ أو في أحَدٍ منَ الأنبيَاءِ أو في العلَماءِ أو القُرءانِ أو في شَىءٍ مِنْ شَعائرِ الله.
الشرح: هَذه قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ جَلِيلَةُ النَّفْعِ لأنّهُ يَدخُلُ تَحتَها أمُورٌ كثِيرةٌ مُهلِكَةٌ، فيَا فَوْزَ مَنْ عَمِلَ بها بتَجَنُّبِ مَا ذكَرَهُ مُحَذِّرًا مِنَ الوُقُوعِ فيه. فكُلُّ كَلامٍ يُشَجِّعُ النّاسَ على فِعلِ المحَرَّمَاتِ أو يُثَبِّطُ هِمَمَهُم عَن فِعْلِ الواجِبَاتِ كأن يقولَ لمسلمٍ: اقعُدْ معَنا الآنَ ولا تُصَلِّ تَقضِيْها فِيمَا بَعدُ –أي بَعدَ خرُوج وَقتِها- فهوَ مُحرَّمٌ، وكُلُّ كَلامٍ يَقدَحُ في الدِّينِ أو يُنَقّصُ الدِّينَ أو في أحَدٍ منَ الأنبياءِ أو في (جميع) العلَماءِ أو القُرءانِ أو شَىءٍ مِن شَعائرِ الله كالصّلاةِ والزكاةِ والأذانِ والوضُوءِ ونَحوِ ذلكَ فهوَ كُفرٌ.
قال المؤلف رحمه الله: ومِنها التّزمِيرُ.
الشرح: أن مِنْ معاصي اللّسانِ التّزمِيرَ وهوَ النَّفْخُ بالمِزمَارِ وهو أنواعٌ:
منها قَصَبةٌ ضَيِّقَةُ الرّأسِ مُتَّسِعَةُ الآخِر يُزمَّرُ بها في المواكِبِ والحُروبِ على وَجهٍ مُطرٍبٍ.
ومنها ما هيَ قصَبَةٌ مِثلُ الأُولى يُجعَلُ في أسفَلِها قِطعَةُ نُحاسٍ مُعوجَّةٌ يُزمَّرُ بها في أعراسِ البَوادي.
قال القُرطبيّ (نقله ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/203).): لم أسمعْ عن أحَدٍ مِمَّن يُعتَبرُ قولُهُ أنّهُ يُبِيحُ الْمِزمَارَ اهـ. وتَحرِيمُ ذلكَ كسَائرِ ءالاتِ اللَّهْو الْمُطرِبةِ بمُفردِها كالرَّبابِ والكَمَنجةِ هو ما علَيه الجُمهورُ ولا يُلتَفتُ إلى القَولِ الشَّاذّ الذي قالَ بهِ بعضُ أكابرِ السّلَفِ وهم نحوُ سِتَّةٍ وبعضُ الشّافعِيّةِ والحنفيّةِ (انظر إتحاف السادة المتقين (6/458 وما بعدها)، إيضاح الدلالات في سماع الآلات لعبد الغني النابلسي الحنفي.) مِنْ أنّهم أجَازُوا الاستِمَاعَ إلى ءالاتِ اللَّهوِ الْمُطربةِ لأنّهُ لم يَثبُتْ عِندَهُم أنّ الرّسولَ حرَّمَها، لكن لا يُكفَّرُ مُستَحِلُّ ذلكَ إلّا مَن يَعتَقدُ أنّ الرّسولَ حرَّمَ ذلكَ ثم قالَ عنهُ إنّه حَلالٌ.
(مَن اعتقَد أنّ الرّسولَ حَرَّم الاستِمَاع إلى الموسيقى أي صحَّ الحديثُ في تَحرِيم الموسيقى عندَه مِن غَيرِ أن يُنسَخَ هَذا الحكمُ بَعدَ ذلكَ ومعَ هذا قال: الاستمَاعُ إلى الموسيقى جائزٌ على قولٍ، يكونُ كذَّبَ الشَّرِيعَةَ.
وكذلكَ مَن قالَ بصِحّةِ عَقدِ النّكَاح مِن غَيرِ وَليٍّ معَ اعتقَادِه أنّ الرسولَ قالَ:" لا نِكَاحَ إلا بوليٍّ"، لكن أغلَبُ الذين يَقُولونَ بصِحّةِ العَقدِ مِن غَيرِ وَليٍّ يعتَقِدُونَ أنّ حديثَ: "لا نكاح إلّا بوليٍّ" غَيرُ ثَابتٍ أو أنّه مَنسُوخٌ أو لهُ تَأويلٌ أو نَحوَ ذلك، وكذلكَ بالنّسبةِ لحديث تَحرِيم المعازِف فلا يَكفُرون عندئذٍ. وكذلكَ مَن اعتَقد أنّ الرّسول قالَ عن فَخِذ الرَّجُل: إنّه عَورةٌ وصَحّ عنده هذا عن الرّسول مع ذلك قال على قَولٍ يجُوز كَشفُ فخِذ الرّجل يكون كذب الشريعة، هَذه قاعدة.
مَن اعتقَد أنّ الرّسولَ حَرّمَ شَيئًا فمَا دامَ معتقدًا أنّ الرّسولَ حَرّمَه لا سَبِيلَ لهُ أن يأخُذَ بقَولِ مُجتَهِدٍ قالَ بخِلافِ ذَلك، أمّا إنْ قالَ إنّ هذا الإمامَ أخَذَ هَذا الحُكمَ مِن حَدِيثٍ آخَر ولا يَفهَمُ التّعَارُضَ، أو قالَ إنّ هَذا الحديثَ لهُ تَأويلٌ فأَخَذَ بقَولِ هَذا المجتَهِد فَلا يَكفُر.
حديثُ: "لا نِكَاحَ إلا بوليّ" بَعضُ المحدّثِين قالوا ، ما صَحَّ، وبَعضُ المحدِّثِينَ صَحَّحَه. والذينَ قَالُوا ليسَ صَحِيحًا هُمُ الحنَفِيَّةُ أمّا الأكثَرُ صَحَّحَه. )
(ومَن كانَ يَنظُر إلى التّلفزيون إلى الأخبار مَثلًا وضِمنَها وضَعُوا دِعَايةً فيها الموسِيقَى ليَنتَقِلوا إلى ما ليسَ فيه الموسيقَى وهوَ لا يَنطَربُ لها بل ولا يُحبّها
يجوزُ أن يَنتَظِرَ مَا سيأتي بَعدُ ولا يَستَمعَ ولو سمِعَتْ أذُنُه ويُنكِرُ بقَلبِه.
وأمّا الاستِمَاعُ إلى بعضِ الآلاتِ التي لا وتَرَ لها التي تُصدِرُ أصواتًا تُشبِهُ أصوَاتَ آلاتِ اللَّهْو المطرِبَةِ وليسَتْ مِثلَها وتَمِيلُ إلَيها بَعضُ النُّفُوسِ فلَيسَ لها حُكمُ آلاتِ اللَّهو المطرِبَةِ.)
بغية الطالب ج ١١٧ — الندب والنياحة وءالات اللهو وقاعدة مهمة
من سلسلة ?غية الطالب · 79 من 133
مدة القراءة: نحو 5 دقائق
