بغية الطالب ج٢ الدرس ١٨٣
لا يقبل عمل صاحب بدعة
وحكم لبس الذهب والحرير
قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده
وكلُّ ما يؤخَذ من المسلم من المال بغير رضاه فهو حرامٌ إلا أشياءَ استثناها الشّرعُ كالزكاة، إذا امتنع صاحبُ المال مِن الزكاة يأخُذ الحاكمُ مِن مالِه الزكاةَ قَهرًا، كذلكَ إذا امتنَع الرّجُل مِن نفَقة زوجَتِه وأولادِه مِن شِدّة البُخل الحاكمُ يأخُذ مِن مالِه قَدْرَ نفَقةِ الزوجةِ والأولادِ قَهْرًا، كذلك الْمَدْيُون إذا امتنَع مِن دَفعِ الدَّين يأخذ الحاكمُ مِن مالِه ويَدفعُ للدّائنِين حقُوقَهم قَهرًا على الْمَدْيُون الذي يَمتنِع مِن أداء حقوقِ الناس دُيونِهم، وما كانَ مِثلَ هذا مما أَذِن الشَّرعُ بأخذِ مالِ الْمُسلِم مِن غير رضاه. هؤلاء الذينَ يَكتُبُونَ حُقوقُ الطَّبْع مَحُفوظَة مِثل ذلك، أوّلُ مَن فَعَل ذلكَ تتَجَدَّدُ علَيهِ المعصِيَة كُلَّمَا فَعَلَ إنسَانٌ هذا، ثم كُلُّ فَردٍ مِنَ الذينَ فَعَلوا بَعدَ الأوَّل علَيهِ مَعصِيَةٌ كَبِيرَة.
ومن عَمَلٍ في فَصْلٍ مِن كِتَابٍ مُبَاح لكنّ الذينَ يَطبَعُونَه يَكتُبُونَ علَيهِ حُقُوقُ الطّبْع مَحفُوظَة. لا يجُوز له أن يُسَاعِدَهُم بطَرِيقَةٍ مِنَ الطّرُق. إن كانَ هَذا الكتَاب شَيئًا نَافِعًا يَشتَرطُ علَيهم أن لا يَكتُبُوا هَذه العِبَارَة. ) ومن كانَ يَصنَع الآلاتِ لشَركة ثم هيَ تَبِيعُها وتَكتُب عليها حقوقُ الطّبع محفوظَة لا يجُوز له أن يُعِينَهم على ذلك. وأما من يَبِيع هذه البضائع التي كتِب علَيها ذلكَ للنّاس.لمن لا يستَعمِلُها فيما حَرّم الله فيجُوز.)
بَعضُ الشّافعِيَّةِ يَقُولونَ تُكرَهُ الصّلاةُ خَلفَ الْمُبتَدعِ الذي لا يُكفَّر ببِدعَتهِ وبَعضُهم يُمثِّلُ بالمعتَزلةِ( مطلقًا من غير تقييد) وهَذا غلَط، المعتَزليّ الذي يقول بأن العبد يخلق أفعاله لا تَصِحُّ الصّلاةُ خَلفَه لأنّهُ كافر، والمعتزلي الذي يقولُ بأنّ كلامَ اللهِ الذّاتيَّ مَخلُوقٌ كَافِرٌ الشّافِعيُّ صَرَّحَ بذلكَ قال لحفصٍ الفَرْد الذي قالَ: كلامُ اللهِ مَخلُوقٌ، لقَد كفَرتَ بالله العظِيم، فهؤلاء المتَأخِّرُون منَ الشّافعِيّةِ خَالَفُوا ما كانَ عليه الشّافِعيُّ وكِبَارُ أصحَابهِ فلا تَعتَمِدُوا علَيهِم في هذه المسئلَة، كبَعضِ شُرُوح مِنهَاج الطّالبِينَ وشَرح مَنهَج الطُّلّاب ونِهاية المحتَاج.
( وفي الحديث:"أبَى اللهُ أنْ يَقبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدعَةٍ حتى يدَعَ بِدعَتَه"رواه ابن ماجه وحسّنه السّيوطي وغيرُه. مَعنَاهُ لا يُقبَلُ عمَلُه أي لا ثوابَ لهُ بصَلاتِه ونحوِ ذلك من أعمالِه حتى يَدَعَ بِدعَتَه.
قال المناويّ في شَرح الجامع الصغير: والكلامُ كُلُّه في مُبتَدِع لا يُكفَّرُ ببِدعَتِه، أمّا مَن كُفّر بها كمنكِر العِلم بالجُزئيّات( أي أنكر علمَ الله بالجزئيات.) وزاعِم التّجسِيم أو الجِهةِ أو السُّكُونِ أو الاتّصالِ بالعَالَم أو الانفِصال عنهُ فلا يُوصَفُ عَمَلُه بقَبُولٍ ولا رَدٍّ لأنّهُ أَحْقَرُ مِن ذَلك. )
قال المؤلف رحمه الله: ولُبسُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ والحَريرِ أو مَا أكثَرُهُ وَزنًا مِنهُ للرَّجُلِ البَالغِ إلّا خَاتَمَ الفِضّةِ.
الشرح: أنّ مِن مَعاصِي البدَنِ لُبسَ الذّهبِ مُطلَقًا والفضّةِ غَيرِ الخاتَمِ منها، ولُبسَ الحريرِ الخالِصِ أو مَا أكثرُهُ وزنًا منهُ للرّجُلِ البَالغِ، وأمّا خَاتَم الفِضَّةِ فجَائزٌ للرَّجُلِ لأنّهُ صلّى الله عليه وسلم لَبِسَهُ، وخَرجَ بالرَّجُلِ المرأةُ لأنّهُ يجوزُ لها الذَّهَبُ والفِضَّةُ ولو اتّخَذَت منهُما ثوبًا إذا لم يَكن منها على وَجهِ البَطَرِ والفَخْرِ. رَوى أحمدُ والنّسَائيُّ والترمذيُّ وصحّحَهُ مِن حديثِ أبي موسى رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُحِلَّ الذّهَبُ والحَريرُ لإناثِ أُمَّتِي وحُرِّمَ على ذُكُورِها" (أخرجه الترمذي في سننه: كتاب اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب (1720) وقال: "حديث حسن صحيح" اهـ، والنسائي في سننه: كتاب الزينة: باب تحريم الذهب على الرجال (5163).). والحِكمَةُ مِن تَحريمِ لُبسِ الذّهَبِ للرِّجال أنّ الذّهَبَ مَعرُوفٌ عندَ طبَقاتِ النّاسِ كُلِّهم فإذا رأى الفَقِيرُ رجُلًا يَلبَسُهُ يَنكَسِرُ خَاطِرهُ، وأمّا الحَريرُ فهو يُنَافي الشَّهامَةَ التي هي مَطلُوبَةٌ للرِّجَال.
ومِنَ استِعمَالِ الحَريرِ الْمُحرَّم التَّدَثُّرُ بهِ أي التّلَفُّف بهِ واتّخاذُهُ سِتْرًا، ويَحِلُّ التَّسْجِيفُ بهِ بقَدْرِ العَادَةِ أي جَعْلُ الحَريرِ في طَرَفِ الثَّوبِ وجَعْلُ الطِّرَاز منه على الكُمّ إذا كانَ بقَدرِ أربعَةِ أصَابعَ لا أكثَر، وكذَلكَ كِيسُ المصحَفِ، ولا يجوزُ تَزيِينُ الوسَائدِ والبُيوتِ والمشَاهِد أي القُبُور بحَرِير أو مُصَوَّر، والْمُرادُ بالْمُصَوَّر ما فيهِ صُورةُ ذِي رُوح أو صَلِيب، ولو لامرأةٍ ويُكرَهُ بغيرِهما.
روَى البخاريّ ومسلم (أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه: كتاب اللباس: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم في صحيحه واللفظ له: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء...إلخ.) عن عمرَ رضيَ الله عنه قال: "نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْس الحَرير إلّا مَوضِع إصبَعَينِ أو ثَلاثٍ أو أَربَع".
ورَوَى البخَاريُّ ومسلِم (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب الحرير في الحرب، ومسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة: باب إباحة لباس الحرير للرجال إذا كان به حكة أو نحوها.) مِن حَديثِ أنَسٍ رَضي الله عنه "أنّ النّبيَّ صلّى الله عليه وسلم رَخّصَ لعَبدِ الرحمنِ بنِ عَوف والزُّبَير في قَمِيصِ الحَرير في سفَرٍ مِن حِكَّةٍ كانَت بهما".
وقَد اختُلِفَ في جَوازِ إلبَاسِ الذّهَب والفِضّة للصَّبيّ إلى البلُوغ (كمَا ذكَر النَّوَويّ في المجموع (4/436) "وقالَ إنّ الصّحِيحَ جَوازُه" اهـ.).