بغية الطالب ج٢ الدرس ١٨٤
حرمة الخلوة بالأجنبية
قال المؤلف رحمه الله: والخَلوةُ بالأجنبيّةِ بحيثُ لا يَراهُما ثالثٌ يُسْتَحَى منهُ مِن ذَكَرٍ أو أُنثَى.
الشرح: أنّ مِنْ معاصي البدن الخَلوةَ بالأجنَبيّةِ بأن لم يَكُن مُعهُما مَحْرَمٌ لأحَدِهما بَصيرٌ فَلا يَكفِي الأعمى ( ولو كان فطِنًا)( بعض الشافعية يقولون إن كان فطِنا يُدرك طُرق الرِّيبَة يمنَع الخلوةَ لكن أنا لا أقول به. الأعمى لا يمنَعُ الخلوة، لأنهما إنْ كانا على نيّة خَبِيثةٍ يَستَطِيعانِ أن يُنَفّذا الاستمتاعَ الذي يُرِيدانِه مع حضُورِ الأعمى.)،
ويُشتَرطُ أن يكونَ ذلكَ الْمَحرَمُ بحَيثُ يُستَحَى منهُ وتَكفِي امرأةٌ أُخرى كذلكَ ولا زَوجَ لتِلكَ الأجنبيّةِ( أي ولو لم يكن هَذا الأجنَبيّ زَوجًا لتِلك المرأة)، وذلكَ إذا لم تَكن ضَرُورةٌ، وفي صحيح مسلم (أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها.) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَدخُلَنَّ أحَدُكم على مُغِيبَةٍ إلّا ومَعَهُ رَجلٌ أو رَجُلان" والْمُغِيبَةُ –بضمّ الميمِ وكَسرِ الغَين- المرأةُ التي زَوجُها غائِب، فالصَّحيحُ جوازُ خَلوةِ رجُلَينِ فأكثرَ بامرأةٍ أجنَبيّة بشَرطِ الثِّقَةِ .( قال الشّيخ زكريا الأنصاري في شرح روض الطّالب ممزُوجًا بالمتن: يجُوز لرَجُلٍ أجنَبيّ أنْ يَخلُوَ بامرأتَين ثِقتَين.اه. لأنَّ الخلوةَ بفَاسِقَتَين أو ثَلاثٍ أو أربَع كالخَلوة بواحِدَة لأنّهنّ قَد يتّفقْن على طلَب الاستِمتاع المحرَّم فتُوافِق بعضُهن لبَعض فهُنّ كامرأةٍ واحِدَة، فلذَلكَ إنْ عَرف امرأتَين فاسقتَين لا يَصعَد معَهُما في المصعَد ولا يَصعَد مع كافرتَين، أمّا في حال الضّرورة يجوز. حتى إنّ بَعضَهم نصّ على أنّ المرأة الحُرّةَ لا تَكشِف ثَديَها ورأسَها ما فوقَ السّرة لفاسِقة لأنها قَد تصِفُها لفَاجِر أو هيَ تُريد بها السِّحَاق. الشّافعِيّةُ شَرَطوا أن يكونَ الذّكَر أو الأنثى مِن أَهلِ الثّقَة لمنع الخَلْوة بالأجْنَبِيّة معنى ذلك أنّه لا يَمنَع الخَلوةَ رجالٌ فَاسِقُونَ ولا امرأةٌ فاسِقَةٌ وهَذا فيهِ تَشدِيد. مَا رأَينا المالكيّةَ شَرَطوا. وتَركُ ذلكَ هوَ اللّائقُ بسَمَاحَةِ الدّيْن.اليَوم أينَ تَجد إنسانًا ثِقَةً يكونُ معَك كلَّ وَقتٍ لمنع الخَلوَة) ومَن حَرّمَ منَ الشّافعِيّةِ الخَلوةَ بالأمرَد أي خَلوةِ الرّجُل بالأمرَدِ الذي لا تَنبُت لهُ لِحيَةٌ كالنّوَويّ لا يؤخَذُ بقَولِه.
( المجنُونُ يُستَحَى مِنه يمنَعُ الخلوةَ ، وإذا كانَ بحيثُ يُشتَهَى تُغطّي المرأةُ وجُوبًا أمَامَه. وكذلكَ المجذوبُ يمنَع الخلوةَ والذي يسَمُّونَه في بلادنا مَنغُول يمنَع الخَلوة وكذلكَ المغمَى عليه يمنعُ الخَلوةَ والنائم كذلكَ وكذلك المبَنَّجُ بالعمَلِيّة . لو كان رجلٌ وامرأةٌ اجنَبيّان ومعَهما ثَالثٌ يُوَلّيْهِما ظَهرَه هَذا أيضًا يَمنَع الخَلوَة. )
وما ذُكرَ في شرحِ مسلم وغيرهِ من بعضِ كتبِ الشافعيةِ منْ تَحريمِ خَلوةِ رَجُلَينِ بامرأةٍ فخِلافُ الصّواب (وفي حاشِيَة الجَمل (7/256) "ويجُوز خَلوَة رَجُل بامرأتَين ثِقَتَين يَحتَشِمُهُمَا وهوَ المعتَمَدُ" اهـ.) لِمُخالفَتِهِ هذا الحديثَ ولِمُخالفَتِهِ حديثَ: "ولا يَخْلُوَنَّ رَجلٌ بامرَأةٍ إلّا كانَ الشّيطَانُ ثالِثَهُما" (أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة.) رواه الترمذي وصحّحَه. معناهُ يشتَغلُ بهما حتى يوقِعَهما في الحرام لأنّهُ تلكَ السّاعةَ يَقوى علَيهِما. وحديثَ ابنِ عباس أنَّ النبيّ شرَطَ في بَيعَةِ النّساء أن لا يَعصِينَهُ في معروفٍ وقالَ: "إنّما أُنبِئكُنَّ عَمّا نُهِيتُنَّ عن أنْ تَعْصِينَني فيهِ لا تَخْلُوْنَ بالرِّجالِ وُحْدانًا" الحديثَ. أخرجَهُ ابنُ جرير (عزاه الحافظ في "فتح الباري" (8/640) لابن جرير.) فإنهُ نصٌّ في أنّ الحُرمةَ تكونُ إذا انفردَ أجنبي بأجنبيةٍ. ونصَّ المالكِيَّةُ كالشَّيخ خلِيل في مختَصره على أنَّ التَّعَدُّدَ يَمنَعُ الخَلوَة المحرمَة (عبَارتُه شَامِلَةٌ لخَلوةِ رجُلَين بامرأَة وخَلوَة امرأتَين برَجُل.).