بغية الطالب ج٢ الدرس ٢١٥
الكبائر
ورَوى البخَاريّ ومسلِم (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود: باب رمي المحصنات، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها.) مِن حَديث أبي هريرةَ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَات" قيلَ وما هُنَّ يا رسول الله؟ قال: "الشِّرْكُ باللهِ والسِّحْرُ وقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحَقِّ وأَكلُ مالِ اليَتِيمِ والتَّوَلّي يومَ الزَّحْفِ وأَكْلُ الرِّبا وقَذْفُ المحصَناتِ المؤمنَاتِ الغَافِلَات" ومعنى المحصَناتِ الحرَائر، ومعنى الغَافِلاتِ العَفِيفَات.
وأخرَجَ أبو داودَ (أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، وانظر "فتح الباري" (12/182-183).) هذا الحديثَ بلَفظِ: "إنَّ أولياءَ الله المُصَلُّونَ ومَنْ يجتنبُ الكبائرَ" قالوا وما الكبائر؟ قال: "هُنَّ تِسعٌ أعْظَمُهُنَّ الإشراكُ" فذكَر مِثلَ ذلك إلا أنَّ فيهِ التّعبِيرَ: باستِحلالِ البيتِ الحرام" بدلَ "الإلحادِ في المسجدِ"، ووردَ في أحاديثَ أخرَ بعضُها مرفوعٌ وبعضُها موقوفٌ ذِكرُ الانتقالِ عن الهجرةِ (الانتقالُ عن الهجرة أي الانتقالُ إلى أرضِ المشركين وكانَ ذلك من الكبائر في تلكَ الأيّام أي في الوقتِ الذي كانت الهجرةُ فيه إلى المدينةِ واجبةً، لأنّ فيه كسرَ عزائِم المهاجِرين، كالذي يفِرُّ مِنَ القِتَال هذا يُشبِه هذا، لأن اجتماعَ المسلمين في المدينة تَقويةٌ للإسلام، لذلكَ فرضَها الله، ثم بعدَ الفَتح نُسخَ هذا الحكم.)، والزِّنى، والسَّرِقة، واليَمِينِ الغَمُوسِ (كأنْ كان لشَخص مسلِم على شَخصٍ ءاخَرَ مالٌ فأَنكرَهُ، فقال له الحاكمُ: احلِف أن هذا المالَ ليسَ لهُ عليكَ، فحَلف، وسُمِّي بالغَمُوس لأنّهُ يَغمِسُ صاحبَهُ بالذَّنب. وفيه نزَلَ قولُه تعالى: {إنَّ الذينَ يَشتَرونَ بعَهْدِ اللهِ وأيْمانِهِم ثَمنًا قَليلًا أولئكَ لا خَلاقَ لهُم في الآخِرةِ ولا يُكلِّمُهُمُ اللهُ ولا يَنظُرُ إلَيهِم يومَ القيامةِ ولا يُزكِّيهِم ولهُم عذَابٌ أليمٌ} [سورة ءال عمران/77] قال الواحِديُّ نَزلت في رَجُلَينِ اختَصَما إلى النّبي صلى الله عليه وسلم في ضَيْعَةٍ، فهَمَّ المدَّعى عليه أن يحلِفَ فأَنزلَ الله هذه الآيةَ، فنكَلَ المدّعَى عليه من اليمين وأقرَّ للمُدَّعِي بحَقِّه.
( {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ} يَستَبدِلُونَ{بِعَهْدِ اللَّهِ} بِما عَاهَدُوهُ علَيهِ مِنَ الإيمَانِ بالرّسُولِ المصَدِّقِ لِمَا مَعَهُم{وَأَيْمَانِهِمْ} وبِما حَلَفُوا بهِ مِن قَولِهم: " واللهِ لَنُؤمِنَنَّ بهِ ولَنَنصُرَنَّهُ "(هَذا يَدُلُّ على أنّه في ذَلكَ الوَقتِ كانَ تَورَاةٌ صَحِيحَةٌ إنّما كَانُوا يُحَرّفُونَ الحُكمَ ويُفتُونَ بخِلافِ مَا فِيهَا){ثَمَنًا قَلِيلًا} مَتَاعَ الدُّنيَا مِنَ التَّرَؤسِ والارْتِشَاءِ ونَحوِ ذَلكَ، وقَولُه بعَهدِ اللهِ يُقَوِّي رُجُوعَ الضَّمِيرِ في بعَهدِه إلى الله{أولئِكَ لا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الآخِرَةِ} أي لا نَصِيبَ{وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ} بِما يَسُرُّهُم{وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} نَظَرَ رَحمَةٍ{وَلا يُزَكِّيهِمْ} ولا يُثنِي علَيهِم{وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77] مُؤلِم.)
ورَوى التّرمِذيّ وغيَرُه من حديثِ عبد الله أنّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن حَلفَ على يَمينٍ وهو فيها فَاجرٌ لِيَقتَطِع بها مالَ امرئ مسلمٍ لَقيَ الله تعالى وهو عليه غَضبان".)،وشُربِ الخَمرِ، وشَهادَةِ الزُّوْر، والنَّمِيمَةِ، وتَركِ التّنَزُّه مِنَ البَولِ، والغُلُولِ، ونَكْثِ الصَّفْقَةِ (أي نَقضِ البَيْعةِ مع الخَلِيفَةِ كمَا فعَل بنُو أُمَيّةَ معَ عَلِيّ)، وفِرَاقِ الجَماعَةِ (فِراقُ الجماعَةِ معناهُ الخروجُ عن مَذهبِ أهلِ السُّنّةِ.) والغِيبَةِ.
وصحَّ منَ المَوقوفِ ما رواهُ عبدُ الرزاقِ (أخرجهُ عبد الرزاقِ في مصنفهِ (10/459-460)، والطبراني في المعجم الكبير (9/171)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/104): "إسناده صحيح".) عن ابنِ مسعودٍ مِن قولهِ: "أكبرُ الكبائرِ الإشراكُ بالله، والأمنُ مِن مَكْرِ الله( فيَستَرسِلُ في المعاصي اتّكَالًا على رَحمَةِ الله ويقولُ أنا اللهُ لا يُعَذِّبُني بل يَرحَمُني)، والقُنُوطُ مِن رَحمةِ الله، واليَأسُ مِن رَوْحِ اللهِ (أي رحمةِ الله.)"،
ووَردَ مِن قولِ عبدِ اللهِ بنِ عَمرو ذِكرُ البُهتانِ (رواه إسماعيل القاضي كما في فتح الباري (12/183).)، وثبتَ (انظر فتح الباري (12/183)) مِن قَولِ الْمُغِيرةِ بنِ مِقْسَم "الإضْرَارُ في الوَصِيَّةِ مِنَ الكَبائر"،( وذلكَ كأن أَوصَى بحِرمَانِ بَعضِ أولادِهِ مِنَ الإرثِ وحَصَرَهُ في واحِدٍ مِنهُم فهَذِه الوصِيَّةُ لا تُنَفَّذُ لأنّها مَعصِيَةٌ وهوَ يَكُونُ عاصِيًا مِن أهلِ الكَبائرِ بوصِيَّتهِ هذه، لأنّ هذا قَطِيعَةُ رَحِم وهيَ مِن أكبَر الكبائر.