بغية الطالب ج٢ الدرس ٢١٦ — الكبائر

بغية الطالب ج٢ الدرس ٢١٦
الكبائر
وعنهُ مَرفوعًا (عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/183) للطبري.) "الجمعُ بين الصّلاتَين مِن غَيرِ عُذرٍ"، وثبَتَ أيضًا عن عُمرَ مِن قولِه أخرجَه ابنُ أبي حَاتم (عزاه الحافظ في "الفتح" (12/183) لابن أبي حاتم، وأخرجه البيهقي في سننه (3/169).)، وثَبتَ عندَ البَزّار (مسند البزار (10/314)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/105): "رواه البزار وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف ولم يوثقه أحد"، وضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/411).) مِن حَديث بُرَيدةَ: "مَنعُ فَضْلِ الماءِ (كأنْ أخَذَ حَاجَتَهُ مِنَ الماءِ العامِّ مِن بئرٍ أو غَيرِه ومَنَعَ النّاسَ مِن أنْ يَأخُذوا بَعْدَهُ حاجَتَهُم مِنْه.) ومَنعُ طُرُوقِ الفَحْلِ (هذا إن كانَ يؤدِّي إلى الإضرارِ بصَاحِبِ النُّوقِ كأن كانت عِيشَتُهُ متَوقِّفَةً على هذا. وإلّا فَلا يَكُونُ مِنَ الكَبائر مُجرَّدُ تَمنُّعهِ عن إعارَتهِ الفَحْلَ الذي عندهُ، لكنْ مَن كانَ عندَهُ نُوقٌ وليسَ عندَه فَحلٌ يَطرُق هذه النُّوقَ إنْ طلَب مِن صَاحِب الفَحْل أنْ يُعِيرَهُ إيّاه ليَطرُقَ لهُ نُوقَهُ ليَحمِلْنَ فتَمنَّعَ علَيه فهوَ حَرامٌ.)(قال الفقهاء: ولِمَالِكِ الأنثَى أن يُعطِيَ مَالِكَ الفَحْلِ شَيئًا هَدِيّةً وإعَارَتُه للضِّرابِ مَحبُوبَةٌ أي مُستَحبَّةٌ، ومَحَلُّ ذلكَ حيثُ لم يتَعيَّن وإلا وجَبَت، وكانَ الامتِنَاعُ مِنها كَبِيرَةً حَيثُ لا ضَرَر علَيهِ في ذلكَ، ولا فرقَ في حُرمَةِ الامتِناع حيثُ تعَيَّن الفَحلُ بينَ امتِنَاعِه عن إعارَتِه لعَامَّةِ النّاسِ أو بَعضِهِم )
" وثَبتَ عندَ الحاكِم (أخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/119-120 و4/259).) "الصَّلَواتُ كفّارَاتٌ إلّا مِن ثَلاثٍ الإشرَاكِ بالله، ونَكْثِ الصَّفْقَةِ، وتَركِ السُّنّةِ" أي مُعتقَدِ أهلِ السُّنّة وهوَ مِن حَديث أبي هريرة، ورَوى ابنُ مَرْدَويهِ (عَزاهُ لهُ الحافظ ابنُ حجَر مِن حديث ابن عمرَ رفعَه وضعّفَه (10/411).): "أكبرُ الكَبائرِ سُوءُ الظَّنِّ بالله"، ورَوى الطَّبَرانيّ (عزاهُ الحافظُ ابنُ حجَر في فَتح الباري (12/182) للطّبراني.) عن أبي أُمَامَة "أنّهم تَذاكَروا الكبائرَ فقالوا: الشِّركُ، وأكلُ مالِ اليَتِيم، والفِرارُ مِنَ الزَّحْف، والسِّحْر، والعُقوقُ وقَولُ الزُّور، والغُلُول، والزِّنى"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأَينَ تَجعَلُونَ الذين يَشتَرونَ بعَهدِ الله وأيْمانِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا".(
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ } أي يَستَبدِلُونَ بِما عَاهَدُوهُ علَيهِ مِنَ الإيمَانِ بالرّسُولِ المصَدِّقِ لِمَا مَعَهُم{وَأَيْمَانِهِمْ} وبِما حَلَفُوا بهِ مِن قَولِهم: " واللهِ لَنُؤمِنَنَّ بهِ ولَنَنصُرَنَّهُ "(هَذا يَدُلُّ على أنّه في ذَلكَ الوَقتِ كانَ تَورَاةٌ صَحِيحَةٌ إنّما كَانُوا يُحَرّفُونَ الحُكمَ ويُفتُونَ بخِلافِ مَا فِيهَا){ثَمَنًا قَلِيلًا} مَتَاعَ الدُّنيَا مِنَ التَّرَؤسِ والارْتِشَاءِ ونَحوِ ذَلكَ، {أولئِكَ لا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الآخِرَةِ} أي لا نَصِيبَ لهم{وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ}أي بِما يَسُرُّهُم{وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} نَظَرَ رَحمَةٍ{وَلا يُزَكِّيهِمْ} ولا يُثنِي علَيهِم{وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77] مُؤلِم.)
وأمّا عَدُّ نِسيَانِ القُرءانِ منَ الكَبائرِ فلا يَصِحُّ لأنّ حَديثَ: "نظَرتُ في الذّنُوبِ فلم أرَ أعظَمَ مِن سُورةٍ مِنَ القُرءان أُوْتِيَها رَجلٌ فنَسِيَها" (أخرجه الترمذي في سننه: كتاب فضائل القرءان: باب (19)، وضعفهُ الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/183).)
ضَعِيفٌ (قال الحافظُ ابنُ حجَرٍ في الفَتح (12/183) "ومِن الضّعِيف في ذلكَ نِسيَانُ القُرءان أخرجَه أبو داودَ والتّرمذي عن أنَسٍ رفَعَه: "نَظَرتُ في الذّنُوبِ فلَم أر أعظَمَ مِن سُورَةٍ مِن القُرءانِ أُوتِيَها رَجُلٌ فنَسِيَها" اهـ.) وهوَ مُشكِلٌ معنًى أي لا يصِحُّ إلّا أن يُحمَلَ على ما جاءَ عن أبي يوسفَ القاضِي وغَيرِه مِن تَفسيرِ ذلكَ بتَركِ العمَلِ بهِ (الاستذكار (2/475) عن ابن عيينة، طبعة دار إحياء التراث العربي.). ومعنَى تَركِ العَمل بهِ إضَاعةُ الفرَائض وارتكابُ المعاصِي.
وكُلُّ ما ذُكِرَ لا يَبلُغُ عَدَدُهُ السَّبعِينَ بل أقَلُّ بكَثِيرٍ، وقَد تَكلَّفَ الشّيخُ ابنُ حجَر الهيتَميُّ تَعدِيدَها إلى أنْ أَوصَلَها إلى أربَعِمائةٍ وزيادَةٍ فلَيسَ ذلكَ منهُ بجَيّدٍ لأنّ في خِلال ما عدَّهُ ما يَبعُدُ أن يكونَ كَبِيرةً.
ثم إنّهُ عُرِّفَتِ الكَبِيرةُ بألفاظٍ مُتَعدِّدَةٍ ومِن أَحسَنِ مَا قِيلَ في ذلكَ: كُلُّ ذَنبٍ أُطلِقَ عليهِ بنَصّ كتَابٍ أو سُنّةٍ أو إجمَاعٍ أنّه كَبِيرَةٌ أو عَظِيمٌ أو أُخبِرَ فيه بشِدَّةِ العِقَابِ أو عُلِّقَ عليه الحَدُّ وشُدِّدَ النَّكِيرُ علَيه فَهو كبِيرةٌ (انظر فتح الباري (12/184).) وكَذا كُلُّ ذَنبٍ وَردَ في القُرءانِ أو الحديثِ أنّ فاعِلَهُ مَلعُونٌ أو شُبّهَ فاعِلهُ بالكَافر. وقد أَوصَلَ عدَدَها تَاجُ الدِّين السُّبكيُّ إلى خمسةٍ وثلاثينَ مِن غَيرِ ادِّعَاءِ حَصرٍ في ذلك، نظَمَ ذلكَ السُّيُوطيُّ في ثمانيةِ أبياتٍ (الأشباه والنظائر (ص/478).) وهيَ هَذه: [الرجز]
كالقَتلِ والزِّنى وشُربِ الخَمرِ ومُطلَقِ الْمُسْكِرِ ثمَّ السِّحْرِ
والقَذْفِ واللِّواطِ ثم الفِطْرِ ويَأسِ رَحمَةٍ وأَمْنِ الْمَكْرِ
والغَصْبِ والسِّرْقَةِ والشّهادَةِ بالزُّورِ والرِّشوَةِ والقِيادَةِ
مَنعِ زكاةٍ ودِياثَةٍ فِرَارْ خِيانَةٍ في الكَيْلِ والوَزْنِ ظِهَارْ
نَميمَةٍ كَتْمِ شهَادَةٍ يَمينْ فاجِرَةٍ على نبِيِّنا يَمين (أي يَكذِب على الرّسول مِن مَانَ يَمينُ بمعنَى كذَبَ.)
وسَبِّ صَحبِهِ وضَربِ المسلمِ سِعايةٍ عَقٍّ وقَطْعِ الرَّحِمِ
حَرَابةٍ (أي قَطْع الطَّرِيق.) تَقديمهِ الصّلاةَ أو تأخِيرِها ومَالِ أيتَامٍ رَأوا
وأَكلِ خِنزِيرٍ ومَيْتٍ والرّبا والغَلِّ أو صَغِيرةٍ قَد وَاظَبَا