بيع ما لا يدخل تحت الملك — سلسلة 12، جزء 11

اخلاص النية لله تعالى
سلسلة رقم 12
المُـعَـامَـلاتُ
الـرّبَـا
جزء 11
وبيعُ مَا لا يَدْخُلُ تَحْتَ المِلْكِ كَالحُرِّ والأَرْضِ المَوَاتِ.
الشرح:
أنه يحرم بيع ما ليس مملوكًا:
فلا يصحُ بيعُ الإنسانِ الحُرِّ،
ولا يصحُّ بيعُ البحرِ لأنه لا يدخل تحت المِلكِ،
ولا بيعُ الأرضِ المَوَاتِ قبلَ إحيائِهَا أى قبل أن يتملكها بالطريق الشرعىّ.
وبيعُ المَجْهُولِ.
الشرح:
أن من شروطِ صحة البيعِ:
أن لا يكون المَبِيعُ مجهولا،
وأن لا يكونَ الثَمَنُ مجهولاً.
مثالُ البيعِ المجهول الذى لا يصح أن يقول له:
بعتُك إحدى سيارَتَىَّ هاتينِ من غيرِ تحديدِ واحدة منهما.
والنَّجِسِ كالدَّمِ.
الشرح:
أن بيعَ النجَّسِ لا يَصِحُّ.
وكُلِّ مُسْكرٍ.
الشرح:
أنَّ كُلَّ ما يُغَـيّرُ العقلَ مَعَ نَشْوَةٍ وطَرَب يحرم بيعه، سواء كان مصنوعا من عِنَبٍ أو شعيرٍ أو عسلٍ أو تَمْرٍ أو غيرِ ذلك.
ومُحَرَّمٍ كالطُّنـْـبُورِ، وهوَ ءالةُ لَهْوٍ تُشْبِهُ العُودَ.
الشرح:
أنَّ مِنَ البيوعِ المحرمةِ كلَّ ءَالةِ لَهْوٍ محرّمة، كالعُودِ والكُوبَة وهو الطبل الضيقُ الوَسط والنَّرْد،
إلا أنَّه مع حُرْمَةِ بيعِ النَّرد يصحُ ذلك إذا كان يصلُحُ بيادِق للـّشِـطْرَنْجِ، فيكونُ عليه معصية بشرائِهِ لكنَّ البيعَ صحَّ.