بغية الطالب ج٢ الدرس ٣٦
حكم بيع النجس كالدم والتبرع به وحكم التبرع بالأعضاء وبيع المسكر.
قال المؤلفُ رحمهُ الله: والنَّجِسِ كالدَّمِ.
الشرح: يحرُمُ بيعُ النّجِسِ على اختلافِ أنواعِهِ وذلكَ كالدّم فإنَّهُ نَجِسٌ مُتَّفقٌ على تحريمِ أكْلِهِ (قال الحافظُ أبو الحسَن عَليّ بنُ القَطّان المتَوفَّى سنةَ خَمسٍ وأَربَعِينَ وثَلاثمائة في كتاب الإقناع (1/292) نقلا عن المراتب "واتَّفَقُوا أنّ الكَثِيرَ مِنَ الدَّمِ أيَّ دَمٍ كانَ حَاشَا دمَ السّمَكِ ومَا لا يَسِيلُ دَمُه نَجِسٌ" وقالَ نَقلًا عن الاستِذكَار "ولا خِلافَ أنّ الدّمَ المسفُوحَ رِجْسٌ نَجِسٌ ولا خِلافَ في أنّ قَلِيلَه مُتَجَاوَز عنه بخِلاف سائرِ النّجاسَاتِ التي قَلِيلُها مِثلُ كَثِيرِها" اهـ.)، إلّا أنَّ دمَ السّمَكِ قالَ بعضُ الأئمّةِ بطَهارتِهِ (قال في المجموع (2/557) "وأمّا الوَجْهَانِ في دَمِ السَّمَكِ فمَشهُورانِ ونقلَهُما الأصحَابُ أيضًا في دَمِ الجَرادِ ونقَلَهُمَا الرّافعِيُّ أيضًا في الدَّمِ الْمُتحَلِّبِ مِنَ الكَبِدِ والطِّحَالِ والأصَحُّ في الجَمِيع النّجاسَةُ وممّن قال بنجَاسَةِ دَمِ السّمَكِ مَالِكٌ وأحمَد وداودُ وقالَ أبو حنيفةَ طَاهِرٌ" اهـ.
( ) والْمُرادُ بالنَّجِسِ هُنا نَجِسُ العَينِ، وحُكمُ الْمُتَنَجِّسِ الذي لا يُمكِنُ تَطهِيرُهُ بالماءِ مِثلُ حُكمِ نَجِسِ العَينِ. وأمّا التّبرُّعُ بالدّمِ فجَائزٌ (قال الفَيّوميّ في المصباح مادة (برع): "تَبرّع بالأمرِ فعَلَه غَيرَ طَالِبٍ عِوَضًا".) فمَن أرادَ الحصولَ علَيهِ يُحصِّلُهُ بطَرِيقِ التَّبرّعِ ( المتَبَرّعُ بالدّمِ عندَما يَقولُ للشّخصِ تَبرّعتُ لكَ بهذا الدَّمِ مَعنَاهُ أَذِنْتُ لكَ باسْتِعمَالِه ليسَ مَعنَاهُ وهَبتُكَ إيّاه). وأمّا التّبرّعُ بالأعضَاءِ ففِيه تَفصِيلٌ فلو أعطَى مسلمٌ كُليَةً لمسلمٍ لا يمكنُهُ أنْ يَعِيشَ بدُونها وكانَ الذي أعطَى لا يَنضَرُّ إلا الألَم فيجُوزُ إن كانَ ذاكَ لم يجِدْ دَواءً غيرَه وإلا فَلا يجوزُ التّبرّعُ له، وقال بعضُهم بتَحريمِ ذلكَ في كِلَا الحَالَين. أمّا مِنَ الميّتِ المسلمِ فلا يَجوزُ مُطلَقًا لأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال "كَسْرُ عَظْم المؤمِنِ مَيْتًا ككَسرِهِ حيًّا" رواه أبو داود (رواه أبو داود في سننه: كتاب الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان (3207).
فيُؤخَذُ مِن هَذا الحديثِ أنّهُ يَحرُمُ أَخْذُ شَىءٍ مِن أعضَاءِ المسلِم بَعدَ مَوتهِ ولو لم يَكُن فيه كَسْرُ عَظْمٍ لأنّ فيهِ هَتْكًا لحُرمَةِ المسلمِ وهَتْكُ حُرمَةِ المسلِم حَرام. وكذلكَ لا يَجُوزُ أن يتَبرَّعَ المسلمُ بعَينهِ لمسلمٍ أعمَى لأنّ هذا ضَررٌ والإنسَانُ يَعِيشُ أعمَى بدُونِ أن يَنضَرَّ.
قال المؤلف رحمه الله: وكُلِّ مُسْكِرٍ.
الشرح: أنّهُ يَحرُمُ بَيعُ الْمُسْكِرِ أي مَا يُغَيّرُ العَقْلَ معَ نَشْوَةٍ وطَرَبٍ ولو كانَ هذا الْمُسكِرُ مِنْ غَيرِ عَصِيرِ العِنَبِ كالعَسَلِ الْمَمزُوجِ بالماءِ إذا غَلى مِنَ الْمُكْثِ، قال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضيَ الله عنهما "اجتَنِبْ كُلَّ شَىءٍ يَنِشُّ" رواه النسائيُّ في الْمُجتَبَى (أخرجه النّسَائي في سننه: كتاب الأشربة: باب ذكر الأخبار التي اعتَلّ بها مَن أبَاحَ شَرابَ المسكِر.)، والنَّشِيشُ صَوتُ غَلَيانِ الشَّرابِ، وهوَ الحَدُّ الفَاصِلُ بَينَ النَّبِيذِ الحَلالِ والنَّبِيذِ الْمُحَرَّمِ (قال في لسان العرب (3/511) "والنّبِيذُ مَا نُبِذَ مِن عَصِيرٍ ونَحوِه" اهـ ثم قال (3/511) "وإنّما سُمّيَ نَبِيذًا لأنّ الذي يتّخِذُه يَأخُذُ تَمرًا أو زَبِيبًا فيَنبِذُه (أي يُلقِيْه) في وِعَاءٍ أو سِقَاءٍ علَيهِ الماءُ ويَتركُه حتى يَفُورَ فيَصِيرَ مُسكِرًا والنَّبْذُ الطَّرْحُ وهوَ مَا لم يُسْكِرُ حَلَالٌ فإذَا أَسْكَرَ حَرُمَ، وقَد تكَرَّرَ في الحديث ذِكْرُ النّبِيذِ وهوَ مَا يُعمَلُ مِنَ الأشْرِبَةِ مِنَ التَّمْر والزَّبِيبِ والعَسَلِ والحِنطَةِ والشّعِير وغَيرِ ذَلك" اهـ.) وهوَ أوّلُ الخَمرِ ويَبقَى هَذا الشّرَابُ خَمرًا إلى أيّامٍ طَوِيلَةٍ إلّا أنّه بَعدَ نَحوِ أربَعِينَ يَومًا قَد يتَغيّرُ طَعْمُهُ إلى الحُمُوضَةِ فَلا يَصْلُحُ للإسْكَارِ، أمّا الخَمرُ (فبَعضُ أَنواعِها) طَعمُها مُرٌّ لكن شَرَبَتُها يَستَلِذُّونها مع ذلكَ. فنَبِيذُ التَّمرِ والعَسَلِ والحِنطَةِ والشَّعِيرِ ونَحوِ ذلكَ لا يَحرُمُ قَبلَ أنْ يَغليَ ولا يُسمَّى خمرًا إلا بَعدَ أن يَغليَ. وليسَ المرادُ بالغَلَيانِ الغَلَيانَ بالوضْعِ على النّارِ بل الغلَيانُ الذي يَنشَأُ في العَصِيرِ مِنَ الْمُكْثِ مع تَغطِيَةِ إنائِهِ فيَحصُلُ للغَلَيانِ صَوتٌ فيَرتَفِعُ عندَ الغَلَيانِ إلى أعلَى ثم يَنزِلُ ويَصفُو فيَستَطِيبُهُ شَرَبَةُ الخُمُورِ، ثم لا يزَالُ مُحرَّمًا إلى أنْ يَصِيرَ خَلًّا وذلكَ بتَغيُّرِهِ إلى الحُمُوضَةِ ولو كانَت حُمُوضَةً خَفِيفَةً فيَصِيرُ خَلًّا طَاهِرًا حَلَالًا. ويَدخُلُ تَحتَ عُمُومِ هَذه الجُملَةِ الإسبِيرتُو ولو لغَيرِ الشُّربِ، ومَنِ احتاجَ إليها فلْيُحَصِّلها بغَيرِ طَرِيقَةِ البَيعِ والشّراءِ كأنْ يقولَ "بِعْني هذه القِنّينَةَ بكذا إلا الاسبِيرتو الذي فيها فإنّي أستَعمِلُهُ مجّانًا". وكثِيرٌ مِنَ النّاسِ يجهَلونَ حُرمَتَهُ وبَعضٌ كَونَهُ مُسْكِرًا ويَخفَى علَيهم حُكمُهُ لأنّهم لا يَقصِدُونَهُ في الغَالبِ للشُّربِ وإنّما يَقصِدُونَهُ للوَقُودِ ونحوهِ منَ الاستِعمَالاتِ في ظَاهرِ الجسمِ كالجُروحِ، وذلكَ أنّ الإسبِيرتو مُسكِرٌ بل هوَ رُوحُ الخَمْرِ أي قُوَّتُهُ فَلا يجوزُ أنْ يُستَرسَلَ في شِرائهِ لأنّهُ كسائرِ الْمُسْكِراتِ حُكْمًا فالحَديثُ الواردُ في تَحريمِ بيعِ الخَمرِ وهو ما رواهُ البخاريّ (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام.) ومسلمٌ (أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.) مِن حَديثِ جَابرِ بنِ عبدِ الله الأنصَاريّ رضيَ الله عنه أنّهُ قال قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم "إنَّ اللهَ ورَسُولَهُ حَرَّم بَيعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنزيرِ والأصْنَام" قيلَ يا رسولَ الله أَرأَيتَ شُحُومَ الْمَيتَةِ تُطْلَى بها السُّفُنُ وتُدْهَنُ بها الجُلودُ ويَستَصْبِحُ بها النّاسُ قالَ "لا هوَ حَرامٌ" شَاهِدٌ لِتَحريمِ بَيعِ الإسبِيرتو الذي هوَ مُسكِرٌ لِمَنْ يَقصِدُه للسُّكرِ أو لغَيرِ ذلكَ كالوَقودِ والتَّداوي لِظَاهِر الجسمِ لأنّهُ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيتةِ بقَصْدِ جُملَتِها أو بقَصدِ شَحمِها لغَيرِ الأكلِ كطَلْيِ السُّفُنِ بها ودَهِنْ الجلُودِ والاسْتِصبَاحِ بها أي اتّخَاذِها سِراجًا يُستَضَاءُ به.
فَإذا عُلِمَ ذلكَ فمَنْ أرادَهُ للتَّدَاوي في الجُرُوح ونَحوِها والوَقُودِ ونَحوهِ فلْيَستَعمِلِ الطَّرِيقةَ المذكورَةَ ءانِفًا، وهَذِه حِيلَةٌ يُرادُ بها التّخَلُّصُ مِنَ الحَرامِ وليسَ في ذلكَ نَقصٌ في دِينِ مُسْتَعْمِلِيها ولَكنْ لا يُتَداوى بها إلا عندَ فَقْدِ غيرِها منَ الطّاهِراتِ. هَذا في الإسبيرتو المسكِر وأمّا المستَخرَج منَ النِّفطِ ونَحوِه بحَيث لا يكونُ مُسكِرًا فهوَ طَاهرٌ يَجوزُ بَيعُه وشراؤه.