بغية الطالب ج٢ الدرس ٢٣
بيع ما لم يره وبيع غير المكلف.
قال المؤلف رحمه الله: ومَا لمْ يَرَهُ ويَجُوزُ على قَولٍ للشّافِعيِّ معَ الوَصْفِ.
الشرح:أنه يحرُمُ بَيعُ عَينٍ غَيرِ مُشَاهدَةٍ للمُتَعاقِدَينِ أو أحَدِهما وهذا مذهَبُ الشّافِعيّ، وجُمهورُ الأئمّةِ يُجَوِّزُونَهُ على أن يكونَ لهُ الخِيارُ إذا رءاهُ، وللشّافِعيِّ قَولٌ بصِحَّتِهِ إذا وصفَهُ وصفًا يَخرُجُ به منَ الجهَالَةِ الْمُطلقَةِ ثم عند رؤيته له الخيار .
(قال السُّيُوطيّ في شَرح التّنبِيه (1/363) ممزوجًا بالمتن "وفي بَيع الأعيان التي لم يرَها المشتَري قَولانِ أصَحُّهُما أنّه لا يجُوزُ والثّاني أنّهُ يَجُوزُ إذَا وصَفَها بذِكْر الجِنْسِ والنَّوعِ كأَن قالَ: بِعتُكَ عَبدِي التُّركِيَّ وفَرَسِي العَربيَّ، ويَثبُتُ لِلمُشتَرِي الخِيَارُ إذَا رَءاهَا وإنْ وجَدَه كمَا وصَفَ لأنّ الخَبرَ لَيسَ كالْمُعَايَنةِ، وفيهِ حَديثُ "مَن اشتَرى ما لم يرَه فهوَ بالخِيَارِ إذَا رَءاه" رواه الدارقطني والبيهقي وضَعّفَاه" اهـ. )
فَلا يَصِحُّ بَيعُ غَائبٍ أي الشّىءِ الذي في غَيرِ مكَانِ البَيعِ، هَذا إذا كانَ لا يَعرِفُه، أمّا إنْ كانَ عَاينَهُ قَبلَ ذَلكَ وكانَ مما لا يَغلِبُ تَغيُّرهُ في هَذه الْمُدّةِ فيَصِحُّ (وكانَ ذَاكِرًا للأوصَاف). وكذَلكَ يَصِحُّ برُؤيةِ بَعضِ مَبِيعٍ دَلَّ على بَاقِيْهِ كظَاهِرِ صُبْرَةِ نَحوِ بُرٍّ ورُؤيَةِ الأُنمُوذَج أي مَا يُسَمِّيْه بَعضُ النّاسِ بالعَيِّنَةِ ( ويشترط دخول الأنموذج في البيع)، ويَصِحُّ بَيعُ رُمَّانٍ وبَيضٍ إذَا رأَى ظَاهِرَه، وكذَا بَيعُ الجَوزِ واللَّوزِ إذَا رَأى القِشْرَةَ السُّفلَى وهيَ القِشرَةُ القَاسِيَةُ التي تَلِي اللُّبَّ لأنَّ في بقَائِها حِفظًا لها عن سُرعَةِ الفَسَادِ.
قال المؤلف رحمه الله: ولا يَصِحُّ بيعُ غَيرِ الْمُكَلَّفِ وعلَيهِ أي لا يَصِحُّ بَيعُ الْمَجنُونِ والصَّبِيّ، ويَجُوزُ بَيعُ الصَّبِيّ المُميِّزِ في مَذهَبِ الإمامِ أحمَدَ.
الشرح: لا يَصِحُّ بَيعُ الْمَجنُونِ والصَّبيِّ مالَهُ مِن غَيرِهِ ولا يجوزُ للمُكلَّفِ أن يَبيعَهُ مَالَه، وأجَازَ بعضُ الأئمّةِ بيعَ الصَّبيّ الْمُمَيِّز بإذنِ وليّهِ وذلكَ مذهَبُ أحمدَ ( قال في المغني من كتب الحنابلة (4/296): "(فَصلُ) ويصِحُّ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ الممَيِّزِ بالبَيعِ والشِّراءِ فِيمَا أذِنَ لهُ الوَليُّ فيهِ في إحدَى الرِّوايتَينِ وهوَ قَولُ أبي حَنِيفَةَ" اهـ.) وءاخَرِينَ.
( سئل الشيخ: هل يشترطون تعيينَ ما يشتريه الصبي
فقال الشيخ: يجوز عند بعضهم من غير اشتراطِ ذلك )( )
ومِثلُ الصَّبِيّ والْمَجنُونِ مَنْ حَجَرَ علَيهِ الحاكمُ لكَونِهِ سَفِيهًا فلا يصِحُّ بَيْعُهُ، والسَّفِيهُ هُوَ الذي يَبْلُغُ وهوَ لا يُصْلِحُ دِينَهُ ومَالَهُ عندَ الإمامِ الشّافعِيِّ، ويُسَمَّى غَيرَ الرّشِيدِ، ويَكفِي عندَ بَعضِ الأئِمَّةِ أنْ يَكُونَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ ولَو كانَ غَيرَ مُصْلِحٍ لِدِيْنِهِ بأنْ يَبْلُغَ وهوَ تاركُ الصَّلاةِ، أو يتَعاطَى المعاصِيَ الْمُفَسِّقةَ.( عندَ الشّافعِيّة الرّشِيد هو الذي يُصْلِحُ دِينَه ودُنيَاه، أمّا عندَ الحنَفِيّةِ الذي يُصلِحُ دُنيَاهُ فَقط. أمّا إذا لم يُصلِح أمُورَ دُنيَاه فبِالإجماع يُحجَرُ علَيه، وَليُّه يتَصَرَّفُ لهُ. )
ويَدخُلُ في حُكْمِ ما مَرَّ مِنْ عَدمِ صِحّةِ بَيعِ غَيرِ الْمُكَلَّفِ عدَمُ صِحَّةِ بَيعِ الْمُكرَهِ وكذَلكَ شِراؤه، والْمُكرَهُ هوَ مَنْ هُدِّدَ بنَحْوِ القَتْلِ أو قَطْعِ الأطرافِ لأنّهُ غَيرُ مُكَلَّفٍ بالنِّسبَةِ لِمَا أُكْرِهَ علَيهِ كمَا يُفهَمُ مِن حَدِيث "إنَّ اللهَ تَجَاوَزَ ليْ عَن أُمَّتِي الخطَأَ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا علَيهِ" رواه ابنُ مَاجَه (أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي.) بهذا اللّفظِ، والمرادُ بالخَطإ ما يَفعَلُهُ الشَّخصُ بدُونِ إرادَةٍ. فَإذا حَرُمَ إكرَاهُه على بَيعِ ما يَملِكُ حَرُمَ شِراؤه منهُ معَ العِلمِ بأنّهُ مُكرَهٌ إلّا مَنْ أُكرِهَ بحَقٍّ شَرعيٍّ فيَصِحُّ شِراؤهُ وبَيعُهُ كأنْ تَوجَّهَ علَيه حقٌّ كبَيعِ مَالِهِ لوفَاءِ دَينٍ أو شِراءِ مالٍ أُسلِفَ فيهِ فأَكرَهَهُ حَاكمٌ على ذلكَ. والدَّليلُ على اشتِراطِ عدَمِ الإكراهِ قولُه تعالى {إلا أنْ تَكُونَ تِجَارةً عَن تَراضٍ مِنكُم} [سورة النساء/29] وقولُه علَيه الصّلاةُ والسّلام "إنّما البَيعُ عَن تَرَاضٍ" رواه ابن حبان (أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر "الإحسان" (7/224) لابن بلبان.) وابن ماجه (أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب التجارات: باب بيع الخيار.).
فائدةٌ: الطِّفلُ إذَا اصطَادَ سمَكًا صَارَ مِلْكًا لهُ، ولَكِن ليسَ لهُ أن يَبِيعَهُ إنّما أبوهُ يَبِيعُهُ لهُ مِن أَجْلِ مَصلحَتِه، كذَلكَ إذَا دَخَلَ الغَابةَ فجَمَعَ حَطَبًا صَارَ مِلكًا لهُ وأبوهُ يَبِيعُ لهُ، وكذَلكَ إذَا مَاتَتْ أُمُّه وتَركَتْ مَالًا فَالْمَالُ الذي يَرِثُهُ مِن أُمِّهِ أَبُوهُ يَبِيعُهُ لِمَصلحَتِه إذَا رأَى في ذلكَ فَائِدَةً لهُ، وإذَا أرادَ شَخصٌ أنْ يُعْطِيَهُ هَدِيَّةً أَبُوه يَقبَلُها لهُ ويَقبِضُ لَهُ (أي إنْ كَانَ عَدْلًا.).
( الأب إن أراد أن يهب طفله شيئا يقول وهبتُ ابني فلانا كذا وأنا قَبِلتُه لهُ )
( قال العِمرَاني: يَقبَلُ الهبَةَ للصّبي وليُّه، قالَ الشّافعِيّ ويَقبِضُ للطّفلِ أَبُوه، وجُملَةُ ذلكَ أنّه إذَا وَهَبَ غَيرُ وَليّ الطّفلِ للطّفلِ هِبَةً فإنْ كانَ لهُ أَبٌ أو جَدٌّ وكانَ عَدْلًا قَبِلَ لهُ الهِبَةَ وقَبَضَ لهُ لأنّه هوَ المتَصَرّفُ عَنهُ، وإنْ كانَ فَاسِقًا لم يصِحَّ قَبُولُه ولا قَبضُه لأنّهُ لا وِلايَةَ لهُ علَيهِ معَ الفِسْق، وإنْ لم يَكُن لهُ أبٌ ولا جَدٌ وكانَ النّاظِرُ في مَالِه الوَصِيَّ مِن قِبَلِهِما أو الأمِينَ مِن قِبَلِ الحَاكِم قَبِلَ لهُ الهبَةَ وقَبَضَ لهُ لأنّهُ المتَصَرّفُ عَنه، وإنْ كانَ الواهِبُ للطّفلِ هوَ وَليُّه فإنْ كانَ الوَليُّ عَليهِ الوَصِيَّ أو الحاكِمَ أو أَمِيْنَهُ لم يصِحَّ قَبُولُه لهُ مِن نَفسِه ولا قَبْضُه بل يُنَصّبُ لهُ الحَاكمُ أَمِينًا لِيَقبَلَ لهُ الهِبَةَ ويَقبِضَ لهُ لأنّهُ لا يَصِحّ أنْ يَبِيعَ مَالَه بمالِه فلَم يَصِحَّ قَبُولُهُ لَهُ.)