بغية الطالب ج٢ الدرس ٢٨
حكم بيع النجس.
(ولا) يَصحُّ (بَيعُ زِبْلٍ) بالكَسْرِ (وعَذِرَةٍ) بفَتحٍ فكَسرٍ وِزانُ كلِمَةٍ ولا يُعرَفُ تَخفِيفُها الخُرْءُ فَإنّهما نَجِسَا عَين، وقالَ أبو حَنِيفَة يجُوزُ بَيعُ السِّرجِينِ الثَّخِينِ لِمَا تُسَمَّدُ بهِ الأرضُ فصَارَ مما يُنتَفعُ به في حَالٍ، ووافقَ أحمَدُ الشّافِعيَّ ومالكًا في عدَمِ جَوازِ بيعِ السِّرجِينِ والبَول.
تَنبِيهٌ: قالَ أصحَابُنَا (يعني الحنفيّة.) لا يجُوزُ بَيعُ شعَرِ الخِنزِيرِ ويَجُوزُ الانتِفَاعُ بهِ لِلخَرْزِ لأنّهُ نَجِسُ العَينِ (للضَّرُورَةِ فإنّ ذلكَ العمَلَ لا يتَأتَّى بدُونِه، الهداية (3/81).)، ولا يجوزُ بيعه إهانة لهُ لأنهُ كالخمرِ، وهذا لأنَّ جوازَ بيعِهِ يُشْعِرُ بإعْزازِهِ في غيرِ الآدميّ، ونجَاسَتُهُ تُشعِرُ بهوانِ الْمَحَلِّ ( يَعني أنّ الآدَمِيَّ لا يُبَاعُ لأنّه حُرٌّ وأمّا الخِنزِيرُ فَلا يُبَاعُ لأنّهُ نَجِسٌ خَبِيثٌ دَنيء)، وإنّما جَازَ الانتِفَاعُ بهِ للأَسَاكِفَةِ لأنَّ خَرْزَ النِّعَالِ والأخْفَافِ لا يتَأتَّى إلّا به (الظَّاهِرُ أنّهُ في ذلكَ الزّمَنِ( في بعضِ النّواحِي) كَانُوا لا يَجِدُونَ لِصُنْع الخُفِّ إلا شَعَر الخِنزِير.) فكانَ فيهِ ضَرُورَةٌ، وعن أبي يوسُفَ أنّهُ يُكرَهُ لأنَّ الخَرْزَ يتَأتّى بغَيرِه والأوّلُ هوَ الظّاهِرُ لأنّ الضَّرُورةَ تُبِيحُ لَحْمَهُ فالشَّعرُ أوْلَى، ثم لا حَاجَةَ إلى شِرائهِ لأنّهُ يُوجَدُ مُبَاحَ الأصلِ، وقالَ الفقِيهُ أبو اللَّيثِ: إنْ كانت الأسَاكِفَةُ لا يَجِدُونَ شعَرَ الخِنزيرِ إلا بالشِّراءِ يَنبَغِي أنْ يجُوزَ لهمُ الشّراءُ لأنَّ ذلكَ حَالَةُ الضَّرُورَةِ، فأمَّا البَيعُ فيُكرَهُ (يُكرَهُ عِندَهُم مَعنَاهُ مَعصِيَة، عند الحنفِيّةِ مَا كانَ دَلِيلُ تَحرِيمِه قَطعِيًّا يَقُولونَ يَحرُم ومَا كَانَ دَلِيلُه غَيرَ قَطْعِيٍّ يَقُولُونَ يُكرَهُ.) لأنّهُ لا حَاجَةَ إلَيهِ لِلبَائِعِ.
(ولا) يَصِحُّ (بَيعُ العَاجِ والأواني الْمُتَّخَذَةِ منهُ) وهيَ أنيَابُ الفِيَلَةِ، ولا يُسمَّى غَيرُ النّابِ عَاجًا، (فَإنّ العَظْمَ يَنجُسُ بالْمَوتِ ولا يَطْهُرُ الفِيلُ بالذَّبْحِ) وهوَ الحيَوانُ الذي يُسمَّى نَابُهُ عَاجًا، (ولا يَطْهُرُ عَظْمُهُ بالتَّنقِيَةِ) لأنّهُ نَجِسُ العَينِ وهوَ قَولُ محَمَّدٍ (أي محمدِ بنِ الحسَن.) وهوَ المشهُورُ مِن مَذهَبِ الشّافِعيّ إلا مَا نقَلَهُ الرّافِعيُّ وجْهًا شَاذًّا( عن البَندنِيجِيّ).
وقالَ أبو حَنِيفَةَ بطَهارَةِ العَاجِ واحتَجَّ بحَدِيثِ: كانَ لفاطمةَ رضيَ اللهُ عنها سِوارٌ مِن عَاجٍ، وهوَ قَولُ أبي يوسفَ أيضًا، وحمَلَهُ أصحَابُ الشّافعِيِّ على ظَهْرِ السُّلَحفَاةِ البَحريةِ وهي طاهرةٌ ( قالوا سِوارُ فاطِمَة رَضي الله عنها كانَ مِن ظَهْر السُّلَحفَاةِ البَحريّةِ مَا كانَ مِن عَظمِ الفِيْل وهكَذا فَسَّرَ الشّافعِيَّةُ وهَذا الذي يَلِيق، ظَهْرُ السُّلَحفَاةِ طَاهِرٌ لأنَّ مَيْتَة البَحْرِ طَاهِرَة.والسُّلَحْفَاةُ البَحريّةُ هيَ التي حيَاتُها لا تَستَقِرُّ في البَرِّ وأمّا البَرمائيّةُ والبَرّيّةُ فَلا يَجُوز أَكْلُهَا)، وقالَ صَاحبُ الكَنْزِ مِن أَصحَابِنا وذَبْحُ ما لا يُؤكَلُ لَحمُهُ يُطهِّرُ لحْمَهُ ( على هذا القَول يُطَهِّرُ لَحمَه لكن لا يجوزُ أَكلُه.) وجِلدَهُ إلا الآدميَّ والخِنزيرَ، ولكنْ نقَلَ المتأخّرونَ أنّ أصحَّ ما يُفتى به أنهُ يُطَهِّرُ جِلدَهُ دونَ لحمِه. والله أعلم.
(ولا يجوزُ بيعُ الخَمرِ) لأنّهُ نَجِسُ العَينِ، وقَد تقَدَّمَ حديثُ جابرٍ قريبًا.
(ولا بَيعُ الوَدَكِ ( أي دَسَمِ اللَّحم.وهو الشَّحْم) النّجِسِ الْمُستَخرجِ منَ الحيواناتِ التي لا تُؤكَلُ) مِمَّا يتَحَلَّبُ مِنْ شَحْمِها ولحْمِها (وإنْ كانَ يَصلُحُ للاستِصباحِ أو طِلاءِ السُّفُنِ) وذلكَ في أظهَرِ القولين، وفي شرحِ الوجيزِ ودَكُ الْمَيتةِ إنْ نَجُسَ بعارِضٍ ففي بَيْعِهِ خِلافٌ مبنيٌّ على أنّهُ هل يُمكنُ تطهيرُهُ، فعن ابنِ سُرَيجٍ وأبي إسحاقَ يُمكنُ تطهِيرُهُ وعن صاحبِ الإفصاحِ وغيرِه أنّهُ لا يُمكنُ، فعلَى هذا لا يجوزُ بيعُهُ، قال النّوويُّ في زياداتِ الرّوضَةِ: هذا التّرتيبُ غلَطٌ وإن كانَ قدْ جَزَمَ بهِ الْمُصنِّفُ في الوسِيطِ، وكيفَ يصِحُّ بَيعُ ما لا يُمكِنُ تَطهِيرُهُ، قالَ الْمُتَولّي في بَيعِ الصِّبْغ النّجِسِ طَرِيقَانِ أحدُهما كالزّيتِ( يعني يُوضَعُ على الزّيتِ مَاءٌ يُخلَطُ بهِ ثم يُنتَظَر ارتفَاعُ الزّيتِ إلى أعلَى ويُفصَلُ عَنهُ)، والثّاني لا يَصِحُّ قَطْعًا لأنّهُ لا يُمكِنُ تَطهِيرُهُ وإنّما يُصبَغُ بهِ الثّوبُ ويُغسَلُ، والله أعلم.