عقيدة اهل السنة والجماعة:
عملنا لله الواحد القهار
علموا أبناءكم وإخوانكم التوحيد بتكرار هذه الأسئلة عليهم مع تعليمهم الجواب
س /954: من معاصي اليد السرقة فما هو حَدُّ السارق ؟
ج : يُحَدُّ إن سَرَق ما يساوى ربعَ دينار من حرزِه بقطع يده اليمنى، ثم إن عاد فرجلُهُ اليُسرَى ثم يده اليُسرَى ثم رِجْلُه اليمنى.
السرقةَ ذنبٌ مجمعٌ على تحريمه، حرمَتُهُ معلومةٌ من الدِين بالضرورة.
وأصلُ معناها أخذُ مالِ الغير خُفْيَةً، ليس اعتماداً على القوة. فحدُّ السّرِقَةِ إذا سَرَقَ الشخصُ ما يساوى ربعَ دينارٍ ذهباً من حرزِه، أى من المكان الذى يُحفظُ فيه مثلُ هذا الشىء عادة، أن تُقطعَ يدُه اليمنى من الكوع-والكوع طرف الزَّند الذى يلى الإبهام- (ويُعْمَلُ له ما يُوقَفُ به النـزيفُ فوراً كأن يُغْمَسَ محلُّ القطعِ فى الزيتِ المُغْلَى)،
ثم إن عاد إلى السرقة بعد ذلك تقطع رجلُه اليسرى من الكعب- والكعب العظم النّاشز فى جنب القدم عند ملتقى السّاق والقدم ولكلّ قدم كعبان عن يمينها ويسرتها-،
ثم إن عاد فيَدُهُ اليسرى،
ثم إن عاد فرجلُه اليمنى،
ثم إن عاد يُعَزَّرُ ولا قَطْعَ عليه.
وأما إن سرقَ أقلَّ من ربعِ دينار فإنه يُعَزَّرُ ولا يُقْطَع.
وكذلك لو سَرَقَ مالاً من غيرِ حِرْزِهِ أى من غير المكان الذى يُحفَظُ فيه ذلك المالُ عادةً، فإن السارق لا يقطَعُ بذلك وإنما يعزر. ويكونُ حرزُ المثل فى بعض الأحوال صندوقاً يُقْفَل بمفتاح داخل البيت.
س /955: ما معنى النهب والغَصب والمَكس والغُلول ؟
ج : من معاصى اليدِ أخذَ المال بطريقةٍ حرَّمَها الشرع، سواء كانت هذه الطريقة أخذَ مال الغير بغير حق اعتماداً على الهرب، ( النهب ).
أو كان ذلك اعتماداً على القوة، ( الغصب ) .
أو كان ذلك بالمكسِ الذى يؤخَذُ من التجار بغير وجه حق على بضائِعِهِم ونحو ذلك،
أو كان ذلك بأخذ ما لا يحلُّ للشخص من مال الغنيمة . كأن يأخُذَ الشخص من مال الغنيمة شيئاً لنفسه قبل أن تُقْسَم الغنائِم القسمة الشرعية. وهذا الأخير يقال له الغلول وهو من الكبائر،
ولو كان الشىء الذى غلَّهُ الشخص قيمتُهُ قليلة.
كان رجل على ثَقَلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعضِ الغزوات فمات فى المعركة فقال النبىُّ عليه الصلاة والسلام: "إنه فى النار" فنظروا فوجدوه قد غَلَّ شَمْلَةً من الغنائم.
والشملة قطعة قماش لا قيمة لها كبيرة ومع ذلك النبىُ قال: "إنه فى النار". والحديث رواه البخارى وغيره.
س /956: من معاصي اليد قتل المسلم بغير حق ما معنى الآية : ومن يَقْتُلْ مؤمِناً مُتَعَمّـِداً فجزاؤه جهنّمُ خالِداً فيها؟
ج : القتلُ، وفيه الكفارة مطلقاً. وهى عتق رقبةٍ مؤمنةٍ سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين.
وفى عمده القِصاص إلا إن عفا عنه الوارث على الدِّيَةِ أو مجّاناً.
وفى الخطإ وشِبْهِهِ الديةُ، وهى مائة من الإبل فى الذكر الحر المسلم، ونصفُها فى الأنثى الحرة المسلمة. وتختلف صفاتُ الدية بحسب القتل.
الشرح: أن من معاصى اليدين قتلَ مسلمٍ عمداً، يعنى بغير حق. وهذا أكبرُ الذنوبِ بعد الكفرِ بالله عزّ وجلّ. فإن قَتَلَهُ لإسلامِهِ أى قتله لأنه مسلم فهو كافر. فإن لم يرجع إلى الإسلام ومات على ذلك خَلَدَ فى نار جهنَّم. وهذا معنى قولِ الله تعالى: {ومن يَقْتُلْ مؤمِناً مُتَعَمّـِداً فجزاؤه جهنّمُ خالِداً فيها} يعنِى إذا تعمّدَ قتلَه لإيمانه أى قتله لأنه مسلم.
وأما قَتْلُ المسلم لأجل الدنيا فهو ذنبٌ كبير لا يصلُ إلى حدّ الكفر. ومِثْلُ قَتْلِ المسلم فى كونِهِ كبيرةً قتلُ الذمىِّ فى عهدِهِ.
ثم من أحكام الدنيا بالنسبة للقتل أن من قَتَلَ على الإطلاق عمداً أو خطأً أو شِبْهَ خطإ تجبُ عليه الكفارة، وهِىَ عِتْقُ رقبةٍ مؤمنةٍ سليمةٍ من العيوب المضرةِ بالعمل،
فإن عَجَزَ فصيامُ شهرينِ متتابعينِ، ولا إطعام هنا. قال الله تعالى: {ومن قتلَ مؤمناً خطأً فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ}، ففى العمد أولى.
ثم إن القتل ثلاثة أنواع: إِما عَمْد وإما خطأ وإما شبْهُ العمد، ويُسَمَّى الأخيرَ أيضاً شبه الخطإ لأنه من ناحيةٍ يشبهُ العمدَ ومن ناحية يشبه الخطأَ.
فالأول أى العمد مثلُ أن يَعْمَدَ إلى ضربه بما يقتُلُ فى الغالب قاصداً قتلَهُ، فهذا قتلٌ عمد. كأن يَضْرِبَه بالسيف على أُمِّ رأسه قاصداً قتلَه فيقتُلَه، فهذا قتلُ عَمْد.
والثانِى أن يُريدَ غيرَه، كأن يُريدَ اصطيادَ بهيمة فيُصيبَ السلاح مُسلِماً خطأً فيقتُلَه، فهذا يقال له القتل الخطأ.
والثالث شبه العمد أى أن يضربَهُ عمداً أى يقصده بالضرب لكن بما لا يقتُلُ غالباً فيموت، كأن يغرُزَ إبرةً فى فخِذِهِ فيموت.