بغية الطالب ج٢ الدرس ١٢٤
معاصي اليد بيان حرمة التطفيف في الكيل والوزن وحرمة السرقة وحد السارق.
معاصي اليدَين
قال المؤلف رحمه الله: (فصلٌ) ومِن مَعاصِي اليَدَينِ التَّطفِيفُ في الكَيلِ والوَزنِ والذَّرْعِ.
الشرح: هذا الفَصلُ مَعقُودٌ لبَيانِ مَعاصي اليدَينِ فمِنها التّطفِيفُ في الكَيلِ والوزْنِ والذَّرْعِ وهوَ منَ الكبائرِ، قالَ الله تعالى: {وَيْلٌ للمُطَفِّفينَ الذينَ إذَا اكْتَالُوا على النّاسِ يَسْتَوفُونَ وإذَا كَالُوهُم أو وَزَنُوهُم يُخْسِرونَ} [سورة المطففين/1-2-3] والوَيلُ هوَ شِدَّةُ العَذابِ، وقَد وَردَ أنَّ الوَيلَ وادٍ في جهَنّمَ عُمقُهُ مسَافَةُ أربَعِينَ خَرِيفًا وهوَ للكُفّارِ. وقَد فَسَّرَتِ الآيةُ المطَفِّفِينَ بأنَّهم همُ الذينَ إذَا اكتَالُوا على النّاسِ أنّ مِنَ النّاسِ يَستَوفُونَ حقُوقَهم منهُم أي يأخُذُونَها كامِلَةً، وإذا كَالُوهُم أو وزَنُوهُم أي مِنْ أموالِهم للغَيرِ يُخسِرونَ أي يُنقِصونَ. وفي حُكم ذلكَ التّطفِيفُ في الذَّرعِ بأنْ يَشُدَّ يدَهُ وقتَ البَيعِ ويُرخِيَها وقتَ الشِّراءِ.
قال المؤلف رحمه الله: والسَّرِقَةُ ويُحَدُّ إنْ سَرَقَ ما يُسَاوِي رُبعَ دِينَارٍ مِنْ حِرْزِهِ بقَطْعِ يَدِهِ اليُمنَى ثمَّ إنْ عادَ فرِجْلُهُ اليُسرَى ثمّ يدُهُ اليُسرَى ثمَّ رِجلُهُ اليُمنَى.
الشرح: أنّ السَّرِقةَ منَ الكَبائرِ الْمُجْمَعِ على تَحريمِها المعلُومَةِ منَ الدِّينِ بالضَّرُورةِ، وهيَ في الأصلِ أَخْذُ مَالِ الغَيرِ خُفيَةً ليسَ اعتِمَادًا على القُوّةِ في العَلَنِ أو اعتِمادًا على الهرَبِ في العلَنِ، فإنَّ الأوّلَ مِنْ هَذينِ غَصْبٌ والثّاني اختِلاسٌ حتى لو سَرقَ السّارقُ بَيضَةً فهوَ مَلعُونٌ لحديثِ: "لَعنَ اللهُ السّارِقَ يَسرِقُ البَيضَةَ" رواه البخاري ومسلم.(قال الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)المائدة)( فإن قيل تَعَلّمْنَا أنّ سَرِقَةَ حَبّة عِنَب مَعصِيَةٌ صَغِيرَةٌ تَدُلُّ على خِسّةٍ ودَنَاءَةٍ وهنَا ورَد أن سَارِقَ البَيضَةِ وقَع في كَبِيرَة، فمَا هوَ الضّابِطُ للمَسئَلَة، مَتى نَقُولُ كَبِيرَة ومتى لا نَقُول.فالجواب:أنّ البَيضَةَ لَيسَت مِثلَ حَبّةِ عِنَب بل هيَ كَسَرِقَةِ دِرْهَم أو نِصفِ دِرهَم. هيَ كَبِيرَةٌ سَرِقَتُها وإنْ كانَت قِيمَتُها أَقلَّ مِن رُبع دِينَارٍ مِنَ الذّهَب، قَد تُشبِعُ الجَائع، وقَد يَكتَفِي بها الشّخصُ للغَدَاء أو للعَشَاء.)( [وقال ابن الأثير في النهاية" لعَن اللّهُ السّارقَ يَسْرِق البَيْضة فتُقْطع يَدُه ] يعني الخُوذَة . قال ابنُ قُتَيبة : الوَجه في الحديث أنّ اللّه تعالى لما أنْزل [ والسَّارُق والسارقةُ فاقطَعوا أيدِيَهما ] قال النبي صلى اللّه عليه وسلم :لعَن اللّه السّارقَ يَسْرِق البَيْضةَ فتُقْطَع يدُه" على ظَاهرُ ما نَزَل عليه يعني بَيضَة الدَّجَاجة ونَحْوَها، ثم أعلمَه اللّه تعالى بَعْدُ أن القَطْع لا يكون إلّا في رُبع دِينار فما فَوْقَه . وأنكَر تَأويلَها بالخُوذَة لأنّ هذا ليس موضِع تكْثِيرٍ لِمَا يَأخذُه السّارِقُ إنّما هو موضِعُ تَقْلِيلٍ، فإنّه لا يُقَال : قَبَّحَ اللّهُ فُلَانًا عَرَّضَ نَفسَه للضَّرب في عِقْد جَوْهَر إنّما يُقَال لعنَه اللّه تَعرّضَ لقَطْع يده في خَلْقٍ رَثٍّ أو كُبَّةِ شَعَر)( وقال السّيوطي في شرح مسلم: قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ جَمَاعَة الْمُرَادُ بِهَا بَيْضَةُ الْحَدِيد وَحَبْلُ السَّفِينَة كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ قِيمَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَيْسَ هَذَا السِّيَاقُ ومَوْضِعَ اِسْتِعْمَالِهمَا بَلْ بَلَاغَةُ الْكَلَام تَأْبَاهُ لِأَنَّهُ لَا يُذَمّ فِي الْعَادَةِ مَنْ خَاطَرَ بِيَدِهِ فِي شَيْء لَهُ قَدْرٌ وَإِنَّمَا يُذَمّ مَنْ خَاطَرَ بِهَا فِيمَا لَا قَدْر لَهُ فَهُوَ مَوْضِعُ تَقْلِيل لَا تَكْثِير، وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّنْبِيه عَلَى عِظَم مَا خَسِرَ وَهِيَ يَدُه فِي مُقَابَلَة حَقِير مِنْ الْمَال وَهُوَ رُبْع دِينَار فَإِنَّهُ يُشَارِك الْبَيْضَة وَالْحَبْلَ فِي الْحَقَارَة، أَوْ أَرَادَ جِنْسَ الْبَيض وَجِنْسَ الْحِبَال، أَوْ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ الْبَيْضَة فَلَمْ يُقْطَع جَرّ ذَلِكَ إِلَى سَرِقَةِ مَا هُوَ أَكْثَر مِنْهَا فَقُطِعَ فَكَانَتْ سَرِقَةُ الْبَيْضَة هِيَ سَبَبُ قَطْعه، أَوْ أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ قَدْ يَسْرِق الْبَيْضَة وَالْحَبْلَ فَيَقْطَعهُ بَعْض الْوُلَاةِ سِيَاسَةً لَا قَطْعًا جَائِزًا شَرْعًا )
(قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: "لعَنَ اللهُ السّارِقَ يَسرِقُ البَيضَةَ فتُقطَعُ يَدُه ويَسرِقُ الحَبْلَ فتُقطَعُ يَدُه" أنّ المرادَ بالبَيضَةِ بَيضَةُ الحديدِ التى يغطَّى بها الرّأسُ فى الحَرب، وبالحبل الواحدِ مِن حِبَالِ السَّفِينَةِ وكُلُّ واحِدٍ مِن هَذين يَبلُغ دَنانِيرَ كَثِيرَةً، قالَ بَعضُ المحَقِّقِينَ إنّ هذا القَولَ لا يجُوز عندَ مَن يَعرِفُ اللُّغَةَ ومخَارِجَ كَلامِ العَربِ، لأنّ هَذا ليسَ مَوضِعَ تَكثِيرٍ لِمَا يَسرِقُه فيُصرَف إليه بَيضَة تُسَاوى دنَانيرَ وحَبلٌ لا يَقدِرُ السّارقُ على حَملِه، وليسَ مِن عَادَة العَرب والعجَم أن يَقولُوا قَبّحَ اللهُ فُلانًا عَرّضَ نَفسَه للضَّربِ فى عِقدِ جَوهَرٍ وتَعرّضَ لِعقُوبَةِ الغُلُولِ فى جِرَابِ مِسْكٍ، وانّما العادَةُ فى مِثلِ هذا أنْ يُقَالَ: لعنَه اللهُ تعَرَّض لقَطْع اليَدِ فى حَبلٍ رَثٍّ أو فى كَبَّة شعَر، وكُلُّ ما كانَ مِن هَذا أحقَرَ كانَ أَبلغَ، فالصَّحِيحُ هنا أنّه أرادَ به العِقَال الذى يُعقَلُ بهِ البَعِيرُ ولم يُرِد عَينَه وإنّما أرادَ قَدْرَ قِيمَتِه )
ولا يَدخُلُ الآكِلُ منَ الوَدِيعَةِ بغَيرِ رضا صَاحِبِها في حُكْمِ السَّرقةِ الْمُتَرجَمةِ لأنّ السَّرقَةَ الْمُترجَمةَ هيَ التي تُوجِبُ الحدَّ وهؤلاءِ الثّلاثةُ الغَصبُ والاختِلاسُ والأكلُ منَ الوَدِيعَةِ بغَيرِ رِضا صاحبِها لا تُوجِبُ الحَدَّ بل فيها التّعزِيرُ على حسَبِ ما يَراهُ الحَاكِمُ.()
ومِنْ حُكمِ السَّرقَةِ حَدُّ السَّارقِ الْمُلْتَزِمِ للأحكَامِ إنْ سَرقَ ما يُسَاوي رُبعَ دِينَارٍ منَ الذَّهَبِ الخَالِصِ الْمَحْضِ، أو مَا خَالِصُهُ يَبلُغُ ذلكَ مِنْ حِرْزِهِ وهوَ يختَلِفُ باختِلافِ الأموالِ والأحوالِ والأوقَاتِ، وأمّا ما سُرِقَ مِن غَيرِ حِرزِهِ فَلا تُقطَعُ بهِ يدُ السَّارقِ، فحِرزُ الدَّراهِم والدّنَانيرِ مَثلًا غَيرُ حِرْزِ أثَاثِ البَيتِ، وحِرْزُ الماشيَةِ الْمرَاح وهو المكَانُ الذي تَبِيتُ فيهِ الماشِيَةُ، وحِرزُ الثّمَرِ الْمُعلَّقِ الجَرِينُ ( وهوَ الموضِعُ الذي يُجَفَّفُ فيهِ الثِّمَارُ). ووَجَدْنا في العُرفِ والعادَةِ أنّ الأحرَازَ تَختَلِفُ باختِلافِ الأموالِ فكانَ الاعتبارُ في الحُكمِ بالقَطْعِ بذلك.