بغية الطالب ج٢ الدرس ٢٠ الربا.
ومِنَ الربا ما يَفعَلُهُ بَعضُ النّاسِ مِنْ أنّهُم يَبِيعُونَ الشّىءَ بأقسَاطٍ مُؤجَّلَةٍ إلى ءاجَالٍ مَعلُومَةٍ معَ شَرطِ أنّهُ إنْ أخَّرَ شيئًا منْ هذهِ الأقسَاطِ يُضافُ علَيه كذا منَ الزّيادةِ. وهذا كانَ بيعًا جائزًا لَولا هذا الشَّرطُ مَهما حصَلَ مِنَ الرِّبحِ بسبَبِ التّقسِيطِ مما هوَ زائدٌ على ثَمَنِ النَّقدِ، فأَصْلُ بيعِ التّقسِيطِ جائزٌ إذا افتَرقا على البَيانِ أي بيَانِ أنّهُ يُرِيدُ بيعَ النَّسِيئَةِ لا النَّقْدِ أو اختَارَ النَّقدَ، وإنّما يَحرُمُ إذَا تَفرَّقا قَبلَ البَيانِ ثم أخَذَ الشّىءَ قَبلَ البَيانِ كأنْ يَقُولَ لهُ بِعتُكَ هذَا بأَلفٍ نَقدًا وبأَلفَينِ تَقسِيطًا إلى سِتَّةِ أَشهُرٍ ثم يَأخُذُ هذَا الغرَضَ مِن غَيرِ أنْ يَختَارَ إحْدَى الطَّرِيقَتَينِ وهوَ المرادُ بما وَردَ النَّهيُ عنهُ مِن بَيعَتَين في بَيعَةٍ، روى أبو داودَ (أخرجه أبو داود في سننه: كتاب البيوع: باب فيمن باع بيعتين في بيعة (3461).) أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن باعَ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ فلَهُ أَوكَسُهُما أو الرِّبا" ومَعنى أوكَسُهُما أقَلُّهُما، فإنْ قالَ لهُ أسْلَمْتُ إليكَ هذا الدِّينَارَ في قَفِيزَينِ مِنَ البُرِّ إلى شَهرٍ ثم حَلَّ الأجَلُ فقَال لهُ ذاكَ: بِعنِي ذَيْنِكَ القَفيزَين بأربعةِ أَقفِزةٍ مَثلًا إلى شَهرٍ فإنْ بَقِيَا على هذَا الشَّكْلِ وقَعَا في الرّبَا، أمّا إنْ أَنْهَيَا البَيعَ الأوّلَ وقَبَضَ الْمُسلِمُ قَمحَهُ الأوَّلَ ثمّ بَاعَهُ بدِينَارٍ يَكُونَانِ خَلُصَا مِنَ الرّبا.
( والقَفِيزُ مِكيَالٌ مِنَ البُرّ. فلَو باعَ شَخصٌ ءاخَرَ شَيئًا بثَمَنٍ في الذِّمّةِ وعندَما حَانَ الأجَلُ باعَهُ الدَّينَ الذي لهُ علَيه لأجَلٍ قَبلَ أنْ يَقبِضَه مِنهُ لا يَصِحُّ. )
فلْيَحذَرِ المؤمِنُ مِن جمِيعِ أنواعِ الرِّبا ولا يَسْتَهِن بشَىء مِنَ الرِّبا فإنَّ عَاقبَةَ الرّبا وخِيمَةٌ،
وقَد ظَهَرَ مِن أُنَاسٍ بَعدَ وفَاتِهم وهُم في قُبُورِهم ءاثَارٌ مِنَ العَذابِ أي عذَابِ القَبرِ وكَانُوا مَعرُوفِينَ بالرِّبا، في ناحِيَةٍ مِن نَواحِي الحبَشةِ كانَ رَجلٌ مَعرُوفًا بالْمُراباةِ ومَع ذلكَ كانَ فيهِ تَجبُّرٌ على النّاسِ حتى إنّهُ كانَ مرّةً في مَوكِبٍ وهوَ راكِبٌ بَغلَةً فرأَى امرأةً أعجَبَتْهُ وزَوجُها رَجلٌ مِسكِينٌ ضَعِيفٌ فأَخَذَها مِنهُ قَهرًا ثم ماتَ هَذا الرَّجُلُ فصَارَ يَطلَع مِن قَبرِه الدُّخَانُ فصَارَ أهلُهُ يَجمَعُونَ لهُ المشَايِخَ فقَال لهم بعضُ المشَايِخ استَسمِحُوا لهُ النّاسَ الذينَ كانَ يَأخُذُ مِنهُمُ الرّبا فصَارُوا يَدُورُونَ على النّاسِ ويَقُولُونَ لهذا سَامِحْ فُلانًا ولهذا ولهذا، وكثِيرٌ مِنَ النّاسِ يقرؤونَ لهُ القرءانَ على القَبر، ثم بَعدَ سَبعَةِ أيّامٍ انقَطعَ هذا الدُّخَانُ مِن قَبرهِ. وما يَستُرهُ اللهُ أَكثَرُ إنّما يُظهِرُ القَلِيلَ مِنَ الكَثِير.
وفي حُكمِ القَرضِ الذي فيهِ رِبًا مَا يَفعَلُه بَعضُ النّاس باسم التّأمِينِ يَدفَعُونَ مَبلَغًا مُعَيَّنًا إلى شَركةٍ في أوقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ على شَرْطِ أنّهُ إنْ أصَابَهُ في نَفسِهِ أو في سيّارَتهِ حَوادِثُ تُكَلِّفُه صَرْفَ مَالٍ تَكفِيْه الشَّركَةُ هَذا الصَّرفَ، وهو ليسَ مَعلُومًا عندَه مَاذا يَحصُل لهُ مِن إصَابَاتٍ في المستَقبَل، هذا يُعتبَرُ قَرضًا لأنّهُ ليسَ هِبَةً ولا بَيعًا ولا شِراءً ولا صَدَقَةً ولا إباحَةً ولا هَدِيَّةً فَإذًا هوَ قَرضٌ مُحرَّمٌ فاسِدٌ يُعتَبرُ مِن رِبا القَرْضِ، لأنّهُ شَرَطَ مَا فِيهِ مَنفَعَةٌ لِنَفسِهِ، لأنّهُ يَخشَى إنْ لم يَفعَل هَذا أنْ يَتكَلَّفَ غَرامَاتٍ في المستَقبَل. ومِثلُ هَذا مَا يُسَمِّيْهِ بَعضُ النّاسِ بالجَمعِيَّةِ فيَجتَمِعُ عَدَدٌ مِنَ الأشخَاصِ ويَتَّفِقُونَ على أنْ يَدفَعَ كُلٌّ مِنهُم مَبلَغًا في كُلِّ شَهرٍ مَثَلًا ثمّ يُعطَى المجمُوعُ لوَاحِدٍ مِنهُم وهَكَذا يُدِيرُونَ فَإنّ هَذا أيضًا قَرضٌ جَرَّ مَنفعَةً فإنّ كُلًّا مِنهُم لم يَدفَع إلا وهوَ يَطمَعُ بأَخْذِ مَالِ الجَمِيعِ مَجمُوعًا وأنْ يَصِلَهُ الدَّورُ.
وأمّا حَديثُ ابنِ مَاجَه والحاكم (أخرجه ابن ماجه في سننه مختصرًا إلى قوله: "بابًا": كتاب التجارات: باب التغليظ في الربا، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/23): "هذا إسناد صحيح"، وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/37) واللفظ له وصححه وأقره الذهبي.) عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رضيَ الله عنهُ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "الرّبَا ثَلاثَةٌ وسَبعُونَ بابًا أيْسَرُها مِثلُ أنْ يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وإنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ المسلِم" فلا يَصِحُّ مَعنًى.(لمعارضَتِه حَديثَ البخَاريّ فقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَشَدُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» أَيْ أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ، قِيلَ: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ» قِيلَ: ثُمَّ أَيٌّ، قَالَ «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الزِّنَى فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ. هَذَا الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي أَسَانِيدُهَا قَوِيَّةٌ، أَمَّا حَدِيثُ: دِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً ،فَلا يُقَاوِمُ هَذَا الْحَدِيثَ وَإِنْ صَحَّحَهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ، لأِنَّهُ خَالَفَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ إِسْنَادًا، فَالَّذِينَ صَحَّحُوا هَذَا الْحَدِيثَ غَفَلُوا غَفْلَةً كَبِيرَةً ،بَلْ قَوْلُهُمْ هَذَا يُجَرِّئُ النَّاسَ عَلَى الْوُقُوعِ فِي الزِّنَى لأِنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ قَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنْهُمْ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الرِّبَا.)
قال المؤلف رحمه الله: ويَحرُمُ بَيعُ ما لَمْ يَقْبِضْهُ.
الشرح: منَ البُيوعِ الْمُحرَّمَةِ بَيعُ الْمَبِيعِ قَبلَ قَبضِهِ، وهذا الحُكمُ عندَ الشّافِعيّ رضي الله عنه عامٌّ شَامِلٌ لجَمِيعِ أنواعِ البَيع إنْ كانَ الْمَبِيعُ مَطعُومًا أو عَقَارًا أو غَيرَه إنْ كانَ بالتَّقدِيرِ بالكَيْلِ أو الوَزنِ أو العَدِّ أو بالذَّرْعِ أو جُزَافًا أي بلا تَقدِيرِ شَىءٍ مِن ذلكَ لِما رواهُ البخاريُّ (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يُقبض وبيع ما ليس عندك) ومسلم (أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض.) وغيرُهما عن عبد الله بنِ عباسٍ "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن بَيعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أن يُستَوفَى" أي قَبلَ قَبْضِهِ، قال عبدُ الله بنُ عباسٍ "ولا أَرَى كُلَّ شَىءٍ إلا كذَلكَ "، وخَصَّ مَالِكٌ رضي الله عنهُ النَّهْيَ بالْمَطعُومِ (التمهيد (5/304-305)). ويَحصُلُ القَبْضُ بالتَّخلِيَةِ أي التّمكِينِ في العَقَارِ، فإنْ كانَ بيتًا يُشتَرطُ معَ ذلك تَفرِيغُهُ مِن أمتِعَةِ غَيرِ الْمُشتَرِي، ويَحصُلُ فيمَا يُنقَلُ بالنَّقْلِ إلى مَكَانٍ لا يَختَصُّ بالبَائِع، وبالْمُنَاولَةِ فِيمَا يُتنَاوَلُ باليَدِ كالثَّوبِ. فإذَا اشْتَرى شَخصٌ بَيدَرًا مِنْ قَمْحٍ لا يَبِيعُهُ إلّا أنْ يَنقُلَه مِنْ هَذا البَيدَرِ إلى مَكَانٍ ءاخَرَ. أمّا شِراؤهُ لهُ فقَد صَحَّ لكنْ لَيسَ لهُ أنْ يَبِيعَهُ للنّاسِ إلّا بَعدَ أن يُحَوّلَهُ مِن مكَانِهِ الذي هو فيهِ إلى مكَانٍ ءاخَرَ. فعِندَ الشّافعِيِّ إذَا اشتَرى الشّخْصُ بَيتًا لا يجُوزُ لهُ بَيْعُهُ قَبلَ قَبْضهِ وقَبضُهُ يكونُ باستِلامِ الْمِفتَاحِ وإخْلَاءِ البَيتِ مِن أَمتِعَةِ البَائِع. ويَجُوزُ عندَ غَيرِ الشّافعِيِّ أنْ يَبِيعَهُ قَبلَ قَبْضِه. رَوى أحمدُ وأبو داودَ واللّفظُ لهُ وصَحّحَه ابنُ حِبّان والحاكم (أخرجه أحمد في مسنده (5/191)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن حبان في صحيحه: انظر الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب البيوع: باب البيع المنهي عنه (7/229)، والحاكم في المستدرك (2/40) وسكت عليه وكذا الذهبي.) عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال: "ابتَعتُ زَيتًا في السُّوقِ فلَمَّا استَوجَبْتُهُ لَقِيَني رجُلٌ فأَعطَاني بهِ رِبْحًا حسَنًا، فأَرَدتُ أنْ أَضرِبَ على يَدِ الرَّجُلِ فأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلفِي بذِرَاعِي، فالتفَتُّ فإذَا هوَ زَيدُ بنُ ثَابتٍ فقال: لا تَبِعْهُ حَيثُ ابْتَعْتَهُ حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ، فإنَّ رسولَ الله صلى الله علَيه وسلَّم نَهى أنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيتُ تُبْتَاعُ حتّى يَحُوزَها التُّجّارُ إلى رِحَالِهم".