بغية الطالب ج٢ الدرس ٧٩
تحريم الخمر.
ثمّ إنَّهُ وَرَدَ في وَعِيدِ شَارِبِ الخَمرِ حَديثٌ صَحِيحٌ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلّم وهوَ :"المُدْمِنُ على الخَمْرِ كعَابِدِ وَثَنٍ". رواه البزّارُ (مسند البزار (11/289).) مِن حَديثِ مجاهِدٍ عن عبدِ الله بن عمرو، وأبو نُعيم في الحِليةِ وابنُ حبانَ (حلية الأولياء (9/253)، صحيح ابن حبان (انظر الإحسان: كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، 7/367).) بلفظِ "مُدمِنُ خَمرٍ كعَابِدِ وَثَن" ومعناهُ أنّ الذي يُواظِبُ ويُداومُ على شُربها ذَنبهُ كَبيرٌ كأنّهُ يَعبُدُ الوثَنَ في شِدَّةِ إثْمِهِ، وقَد يُبتَلى بسُوءِ الخاتمةِ عندَ الموتِ، فبَعضُ النّاسِ الشّيطَانُ يتَخَبَّطُهُم عندَ الموتِ ويأتيهِم بخواطِرَ خَبِيثَة فيُكفُرونَ ومَنْ حَولَهم منَ النّاسِ لا يَعرِفُون. وقَد علَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَقُولَ في دُعائنا: "اللّهُمَّ إنّي أَعُوذُ بكَ مِنْ أنْ يتَخبَّطَنيَ الشّيطَانُ عندَ الموتِ" (أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب في الاستعاذة.)
فإنَّ بَعضَ النّاسِ عِندَ الموتِ تَرتَبِطُ أَلسِنَتُهُم ويُصِيبُهم عَطَشٌ شَدِيدٌ فيَأتِيْه الشّيطَانُ وبيَدِه الماءُ ويَقُولُ لهُ اكفُرْ أَسْقِكَ فمَنْ ثَبّتَهُ اللهُ يَصبِرُ ولا يَلتَفِتُ إلَيه.
(قال ابنُ الأثير في النّهاية:أن يتَخبَّطَنيْ أي يَصرَعَني ويَلعَبَ بي.وقال الخطّابي :هوَ أنْ يَستَوليَ علَيهِ عِندَ مُفَارقَةِ الدُّنيَا فيُضِلَّه ويَحُولَ بَينَه وبَينَ التّوبَةِ أو يُؤيِسَهُ مِن رَحمَةِ اللهِ أو يُكَرِّهَ لهُ الموتَ ويُؤسِفَه على الحياةِ الدُّنيَا فَلا يَرضَى بما قَضَاهُ الله علَيه مِنَ الفَنَاء والنُّقْلَةِ إلى دارِ الآخِرَةِ فيُختَمَ لهُ بالسُّوء)
ثمّ إنّ شُربَ الخَمرِ مِنْ أَكبَرِ الكبَائرِ لكنْ هيَ أخَفُّ مِنَ الزِّنى. بَعدَ قتلِ النّفسِ المؤمنَةِ التي حرَّمَ الله أشدُّ الذُّنُوبِ الزِّنى وبَعدَهُ تَركُ الصّلاةِ وأَكلُ الرِّبا وشُربُ الخَمْرِ.
وأمّا القَولُ بنَجاسَةِ الخَمرِ فهوَ مَذهَبُ أكثَرِ الأئمَّةِ مِنهُمُ الأربعَةُ مَالِكٌ والشّافعِيُّ وأحمَدُ وأبو حَنِيفةَ فَإذا أصَابَتْ ثوبًا أو بدَنًا يجِبُ تَطهِيرُهُ عندَ القيامِ للصّلاة، وقالَ بَعضُ الأئمّةِ بطَهارتِها وهوَ إمامٌ مجتَهِدٌ في العِلمِ يُقَالُ لهُ رَبِيعَةُ بنُ أبي عبدِ الرحمنِ شيخُ الإمامِ مالكٍ ومع ذلكَ أجمَعُوا على أنّهُ يَحرُمُ شُربُها وبَيعُها وشِراؤها، فإنّهُ لم يَرِدْ في القرءانِ ولا في الحديثِ نصٌّ على نَجاسةِ الخَمر، إنّما وَردَ النَّصُّ الصَّريحُ بتَحريمِ شُربِها وبَيعِها وشِرائِها ونَحوِ ذلكَ، فمَنْ أنكرَ حُرمَةَ شُربِها وبَيعِها وشرائها لِمَن يُريدُها للشُّربِ كَفَر.
وأمّا مَا رَوى مسلمٌ وأبو داودَ وغيرُهما (أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر، وأبو داود في سننه: كتاب الطب: باب في الأدوية المكروهة، والترمذي في سننه: كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر، قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".) مِن حَديثِ وائلٍ الحَضْرَمي أنَّ طارقَ بنَ سُويدٍ رضيَ الله عنهُ سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الخَمر يَصنَعُها للدَّواءِ فقال: "إنّها لَيسَتْ بدَواءٍ ولكنّها دَاءٌ" فلَيسَ معناهُ أنّهُ ليسَ فيها شِفَاءٌ مِن أيِّ مرَضٍ، إنّما المعنى ليسَتْ بدَواءٍ طَيِّبٍ بل هيَ دَواءٌ خَبِيثٌ، فهيَ لِكَثرَةِ مضَارِّها كأنّها ليسَ فيها شىءٌ منَ الشّفاءِ. وليسَ مرادُ الرّسولِ عليهِ الصّلاةُ والسّلام أنّهُ ليسَ فيها شِفَاءٌ بالمرّةِ، لأنّ وجُودَ الشّفاءِ بها مِنْ بَعضِ الأمراضِ شَىءٌ مَحسُوسٌ، فتَفسِيرُ الحَديثِ على الظّاهِرِ غَلَطٌ كَبِيرٌ بل الأطبّاءُ القُدَماءُ والْمُحدَثُونَ أجمَعُوا على أنّها تَشفِي مِن بَعضِ الأمرَاضِ، وهَذا يَدخُلُ في نَوعٍ مِنَ المجَازِ وهوَ مجَازُ الحَذْفِ، فالتّقدِيرُ في قَولهِ ليسَتْ بدَواءٍ أي ليستْ بدَواءٍ طَيِّبٍ.
ويَدُلُّ على وجُودِ المنفَعةِ فيها قَولُهُ تَعالى: {قُلْ فيهِما إثمٌ كَبيرٌ ومنَافِعُ للنّاسِ} [سورة البقرة/219] لَكنّ الذينَ نَفَوا وجُودَ المنفَعةِ فيها قالوا كانَ فيها منَافعُ ثمَّ سُلِبَتْ منَافِعُها.
ثم إنّ الْمُسكِرَاتِ لم يَنزِل تَحريمُها إلا بَعدَ الهجرَةِ، أمّا قَبلَ ذلكَ النّاسُ كانوا يَنتَفِعُونَ بها، كانُوا يَشرَبُونَ الخَمرَ للتَّدفُّئ، ويَشرَبُونها فيَصِيرُ عندَهُم نَشَاطٌ بلا مَعصِيَةٍ ثم لما حُرِّمَت حُرِمُوا تلكَ المنَافعَ التي فيها.
وأمّا التّداوي بالخمرِ فقَد ذَهبَ جمهورُ الفقَهاءِ إلى القَولِ بحُرمتِهِ، وهَذا هوَ ظَاهِرُ الرِّوايَةِ في المذهَبِ الحنَفِيّ (الدر المختار (3/211).) وهوَ الْمُعتَمَدُ عندَهُم وبهِ قالَ المالكِيَّةُ (مواهب الجليل (1/119).) وهوَ الصَّحِيحُ عندَ الشّافعِيّةِ (المجموع (9/51).) وهوَ مذهبُ الحنابلةِ (كشاف القناع (2/76).
وذهبَ بعضُ الفقَهاءِ (روضة الطالبين (10/170).) إلى القَولِ بجَوازِ التّداوي بها بثَلاثةِ شُرُوطٍ الشَّرطُ الأوّلُ أن تتَعيَّنَ عِلاجًا دُونَ غَيرِها وإلّا ففِي غَيرِها مَندُوحَةٌ أي سَعَةٌ عَنها. والشَّرطُ الثّاني أنْ تَكونَ بمقدارٍ قَلِيلٍ بحيثُ لا يُسْكِرُ ولا يُذهِبُ العقلَ لئلا يتَداوَى مِنْ شَىءٍ فيَقعَ في أشَدَّ منهُ. والثّالثُ أنْ يَصِفَها طَبِيبٌ مسلِمٌ ثِقةٌ لأنَّ غيرَ المسلمِ لا تُقبَلُ شَهادَتُهُ فيما يتَعلَّقُ بالطِّبّ.
(مَنْ شَرِبَ الخَمرَ لَيسَ لهُ ثَوابٌ في صَلاتِه أربَعِينَ يَومًا. أمَّا مَنْ أكَلَ شَيئًا فيهِ خَمرٌ دُونَ عِلْمِه ما دَخَل في هَذا. (ففي الحديث"مَنْ شَرِبَ الخَمرَ لم تُقبَل لَهُ صَلاةُ أربَعِينَ يَومًا"رواه أحمد والطبراني)
( التَّداوي ليسَ فَرضًا، الرسول ﷺ عرَض عليهِ طَبيبٌ مِن أصدقائه العَرب أن يُداويَه مِن ألَم ظَهرِه فقال له الرسولُ: «اللهُ الطَّبيب» رواه أبو داود وغيرُه. ما عَرض نَفسَه على هذا الطّبِيب ليُداويَه فصَبر وتحَمَّل الوجَع، هذا الفِعل الذي فعَلَه الرّسولُ ﷺ حسَنٌ، مِن هنا نَعلمُ أنّ التّداويَ ليسَ فَرضًا، مَن شاء تَداوَى ومن شاء تَرك. هو التّداوي سُنّةٌ وقالَ بَعضُهم مُباحٌ ليسَ سُنّةً. الذينَ قالُوا سُنّة أخَذُوا بظاهِر الحديث: «تَداوَوا عِبادَ الله» رواه الحاكم والطبراني. قالُوا هذه الكلِمةُ أمرٌ فالتّداوي فيهِ ثواب، ليسَ مجرّدَ أنّه جائزٌ بل فيه ثوابٌ، وقالَ بَعضُهم أَمْرُهُ علَيه السّلام: «تَدَاوَوا» رُخصَةٌ فقَط فلا ثوابَ في التَّدَاوي.
(وقَد يَكُونُ التّدَاوِي واجِبًا في بَعضِ الحَالاتِ وذَلكَ إذا كانَ لنَحْوِ حَسْمِ الجُرحِ الذي إذَا تُرِكَ يؤدِّي بصَاحبِه إلى الهلاك. أمّا لنَحْو إجراءِ عمَليّة القَلبِ المفتُوح وما أشبهَ ذلكَ فَلا يَجِب، لأنّ أَمرَ هَلاكِ الشَّخصِ إنْ تَرَك ذلكَ ليسَ مُتَيقَّنًا إنّما هوَ مَظنُونٌ فقَط.ولقد قيل: وكم من صحيح مات من غير علة
وكم من سقيم عاش حينا من الدهر)( وقيلَ لسَيّدِنا عليّ رضي الله عنه: خُذ حِذرَك فإنهم يُريدُونَ قَتلَك، فقال رضي الله عنه: الأجَلُ جُنّةٌ حَصِينَةٌ.فالإنسان يموت بأجله بمرض أو بغير مرض بقتل أو بغيره،الآجال مكتوبة والأرزاق مقسومة وكل يأكل رزقه الذي كتبه الله له )
الْمرِيضُ الذي لم يجِدْ لهُ الطَّبِيبُ دَواءً طَاهرًا تلكَ السّاعَة، قالَ لهُ: دَواؤك كذا، وكانَ ذلكَ الدّواءُ فيه كحُول أي خَمر، حتى لو قالَ لهُ الطَّبِيبُ المسلِمُ الثّقَةُ: لا نَجدُ لكَ الآنَ دَواءً غَيرَ الخَمر فوَصَف لهُ، يجُوزُ أن يَستَعمِلَ هذا الخَمر بقَدْرٍ لا يُسكِر ثمّ إذا تَعافى وانتَهت حَاجَتُه لهذا الدّواءِ الذي هو خمرٌ يتَوقَّفُ، هذا عندَ بعضِ الفقهاء. همُ الفقهاءُ اختَلفُوا في التَّداوي بالخَمر، قالَ بَعضُهم: لا يجُوزُ التّداوي بالخَمر ولو لم يجِدْ دَواءً غيرَ الخَمر، وقالَ بعضٌ: يجوزُ التَّداوي بالخمر إذا لم يُوجَد دَواءٌ طاهِرٌ مُبَاحٌ حَلالٌ غيرُ الخَمر لكنْ بالقَدْر الذي لا يُسكِر، أمّا الأشياءُ النّجسَةُ المحرَّمة غَيرُ الخَمر يجوزُ إذا لَم يوجَد دَواءٌ طاهِرٌ مُباحٌ حَلالٌ استعمَالُه، كحلِيبِ الحِمار وبولِ الحِمَار وشَحمِ الخِنزير إلى غَيرِ ذلك، يجوزُ إذا لم يُوجَد دواءٌ مُباحٌ حَلال.)
بغية الطالب ج٢ الدرس ٧٩ — تحريم الخمر
من سلسلة ?غية الطالب ج٢ · 45 من 144
مدة القراءة: نحو 6 دقائق
