بغية الطالب ج٢ الدرس ١١٦
الحكم بغير حكم الله.
قال المؤلف رحمه الله: والحُكمُ بغَيرِ حُكمِ الله.
الشرح: أنّ مِنْ مَعاصِي اللّسَانِ ( التي هي من الكبائر) الحُكمَ بغَيرِ شَرعِ الله المستَمَدّ مِنَ القُرءان والحديثِ ومَا دَلَّا علَيهِ وهو إجماعُ علَماءِ الأُمّةِ الْمُجتَهِدينَ الأربعَةِ ومَنْ سِواهُم، فمخَالفةُ إجماعِهم مِثلُ مخالفَةِ القرءانِ ونَصِّ الحديثِ الثّابِت، قال اللهُ تعالى: {أفَحُكْمَ الجاهِليّةِ يَبْغُونَ} [سورة المائدة/50] الآيةَ ( يَبغُونَ أي يَطلُبُون، يُخاطِبُ بَني النَّضِير في تفَاضُلِهم على بني قُرَيظَة وقَد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القَتْلَى سَواء"رواه فقال بنُو النَّضِير:نَحنُ لا نَرضَى بذَلكَ"فنزَلَت، )،
فالحكمُ بغَيرِ ما أنزلَ اللهُ منَ الكبائرِ إجماعًا، وقَد رَوى مسلم (أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.) عن البراءِ بنِ عازب أنَّ اليهودَ حرَّفوا حُكمَ الله الذي أنزَلهُ في التّوراةِ حيثُ حَكَمُوا على الزّاني الْمُحْصَنِ بالجَلْدِ والتَّحمِيمِ أي الدَّهنِ بالفَحمِ. وقد أنزلَ اللهُ الرَّجْمَ في التّوراةِ، وأنزلَ على نبيّنا في القرءانِ الآياتِ الثّلاثِ التي في المائدةِ قولَهُ تعالى: {ومَنْ لمْ يَحْكُمْ بِما أنزلَ اللهُ فأولَئكَ هُمُ الكَافِرُونَ} والتي فيها {فأولئكَ هُمُ الظّالمونَ} والتي فيها {فأولئكَ هُمُ الفَاسِقونَ}، وليسَ في الآيةِ الأولى تكفِيرُ المسلمِ لمجَرَّدِ أنّهُ حكَمَ بغَيرِ الشَّرعِ، فإنَّ المسلمَ الذي يَحكُمُ بغَيرِ الشَّرعِ مِنْ غَيرِ أن يَجحَدَ حُكمَ الشَّرعِ في قَلبِهِ ولا بلِسانِهِ وإنّما يحكُمُ بهذه الأحكَام العُرفيّةِ التي تَعارَفها النّاسُ فيما بينَهُم لكَونِها موافقَةً لأهواءِ النّاسِ مُتدَاولةً بينَ الدُّوَلِ وهو غيرُ مُعتَرِفٍ بصِحَّتِها على الحقيقَةِ ولا مُعتَقِدٍ لذلكَ وإنّما غايةُ ما يقولُهُ إنّهُ حَكَمَ بالقانونِ لا يجوزُ تَكفيرُهُ أي اعتبارُهُ خَارجًا منَ الإسلامِ، كما قالَ ابنُ عبّاس رضي الله عنهما في تفسيرِ ءايةِ: {ومَنْ لمْ يَحْكُمْ بما أنزلَ اللهُ فأولئكَ هُمُ الكافرونَ} "ليسَ الذي تَذهَبُونَ إليهِ الكفرَ الذي يَنقُلُ عن الْمِلّةِ بل كُفرٌ دُونَ كُفرٍ"، {ومَنْ لمْ يحكُمْ بما أنزلَ الله فأولئكَ هُمُ الكافرونَ} أي ذَنبٌ كَبيرٌ، وهذا الأثرُ عن ابنِ عبّاسٍ صحِيحٌ ثَابتٌ رواهُ الحاكمُ في الْمُستَدركِ وصَحّحَهُ (أخرجه الحاكم في المستدرك (2/313) وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه.) ووافَقَهُ عليهِ الذّهَبيُّ، وهَذا تَفسِيرُ الحَبْرِ تَرجُمانِ القُرءان. ولم يَثبُت عن السّلَف تفسِيرٌ للآيةِ غَيرُ هذا وتَفسِيرٍ ءاخَر وهو تفسِيرُ الصّحَابي الكبِير البراءِ بنِ عَازبٍ رضي الله عنه في هذه الآيةِ والآيتَينِ اللّتَينِ بَعدَها: كلُّها نَزلَت في الكُفّار. وهذه الآياتُ على حَسَب تَفسِير ابنِ عبّاسٍ تَكُونُ مِثلَ الحديثِ الذي رواهُ البخاريُّ (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.) أنّهُ صلى الله عليه وسلم قالَ عن قِتالِ المسلمِ: إنّهُ كفرٌ" أي شَبِيهٌ بالكُفرِ، لا يعني أنهُ كفرٌ يُخرِجُ عن الْمِلَّةِ، (إنّما يَعني أنّه) كُفرٌ أصغَرُ، كمَا قال الإمامُ أحمدُ بنُ حَنبَل (أحكام النساء (ص/44).) الكُفرُ درَجاتٌ أي بَعضُه يُخرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ وبَعضُهُ لا يُخرجُ منَ الْمِلَّةِ وهوَ الكبَائرُ الْمُوبقَاتُ (أي المهلِكَاتُ) كمَا أنّ الشِّركَ أكبَرُ وأصغَرُ، بدَليلِ حديثِ الحاكم: "كُنَّا نَعُدُّ علَى عَهدِ رَسُولِ الله صلّى اللهُ علَيه وسلَّم أنّ الرّياءَ الشِّركُ الأصغَر" صحّحَه الحاكمُ وغَيرُهُ (المستدرك (4/329) وصححه الحاكم وأقره الذهبي على تصحيحه، مسند أحمد (5/228)، المعجم الكبير (4/252).).
ومِنْ عَقائدِ أهلِ السُّنّةِ الْمُتَّفَقِ عليها أنّهُ لا يُكفَّرُ مسلِمٌ بذَنبٍ إنْ لم يستَحِلَّهُ وإنّما يَكفُرُ الذي يستَحِلُّهُ أي على الوجهِ المقَرَّر عندَ أهلِ العلمِ، فإنَّ المسألةَ يَدخلُها تفصيلٌ، فإنّهُ إنِ استحَلَّ معصِيةً معلُومًا حُكمُها منَ الدّين بالضَّرُورةِ كأكلِ لحمِ الخِنزيرِ والرِّشوَةِ فهو كفرٌ أي خرُوجٌ منَ الإسلامِ، وإنْ لم يكنْ حكمُهُ كذلكَ أي معلومًا منَ الدّينِ بالضَّرُورةِ لم يكفُر مُستَحِلُّها إلا أنْ يكونَ مِنْ بابِ رَدّ النّصّ الشَّرعيِّ بأنْ عَلِمَ بوُرُودِ الشَّرعِ بتَحريمِها فعانَدَ فاستَحلَّها، لأنَّ ردَّ النُّصُوصِ كفرٌ كما قالَهُ النَّسفيُّ في عقيدتِهِ المشهوُرةِ (العقيدة النسفية مع شرحها للتفتازاني (ص/190).) والقَاضي عِيَاض (الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/286).) والنّوويّ (روضة الطالبين (10/70).) وغيرُهم. فإذا عُرفَ ذلكَ عُلِمَ أنَّ ما يُوجَدُ في مؤلفاتِ سيّد قطُب مِنْ تكفيرِ مَنْ يحكُمُ بغيرِ الشَّرعِ تكفيرًا مُطلقًا (كما في كتابه في ظلال القرءان (2/1057).) بلا تفصيلٍ لا يُوافقُ مَذهبًا منَ المذاهبِ الإسلاميّةِ، وإنّما هوَ مِنْ رأيِ الخوارجِ الذينَ قاعِدَتُهم تكفيرُ مُرتكِبِ المعصيةِ، فقَد ذكرَ الإمامُ أبو منصورٍ البَغداديُّ أنَّ صِنفًا منَ الطائفةِ التي يُقال لها البَيْهَسيّةُ منَ الخوارجِ تُكفّرُ السُّلطَانَ إذا حكمَ بغيرِ الشرعِ وتُكفّرُ الرّعايا مَنْ تابَعهُ ومَنْ لم يُتابِعْه، ذكرَ ذلك في كتابهِ الفَرْق بين الفِرَق (الفرق بينَ الفرق (ص/109).)، فليُعلم أنَّ سيّد قُطُب ليسَ لهُ سلَفٌ في ذلكَ إلا الخوَارجُ.
فائدَةٌ: مَنِ استَحلَّ معصِيَةً عَمِلَ بها لجَهلِهِ بكونِها محرَّمةً في شَرعِ الله لا يُكَفّرُ بل يُعلّمُ أنها مُحرَّمَةٌ في شَرْع الله ثم إنْ عادَ فاستَحلَّها فهوَ مُرتَدٌّ يُجرَى علَيه أحكَامُ المرتَدِّ التي قَرّرَها الشَّرْع لا يَرِثُ ولا يُورَثُ وتَبِيْنُ مِنهُ امرأَتُه إلى غَيرِ ذلكَ مِن أحكَامِ المرتَدّ.