بغية الطالب ج٢ الدرس ١١٨
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال المؤلف رحمه الله: والسُّكُوتُ عنِ الأمرِ بالمعرُوفِ والنَّهيِ عنِ المُنكَرِ بغَيرِ عُذرٍ.
الشرح: أن مِنْ مَعاصي اللّسانِ السُّكُوتَ عن الأمرِ بالمعروفِ وعن النّهيِ عن الْمُنكرِ بلا عُذرٍ شَرعيّ بأنْ كانَ قادِرًا ءامِنًا على نفسِهِ ونحوِ مالِهِ، قالَ الله تعالى: {لُعِنَ الذينَ كَفروا مِنْ بَني إسرائيلَ على لِسَانِ داودَ وعيسَى ابنِ مريمَ ذلكَ بِما عَصَوا وكانوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتَناهَونَ عن مُنكَرٍ فعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفعَلُونَ} [سورة المائدة/78-79].( قِيلَ : إنّ أهلَ أَيْلَةَ لَمّا اعتَدَوا في السَّبْتِ بالصيد الذي مُنِعُوا مِنهُ قالَ دَاودُ : اللّهُمَّ العَنهُم واجْعَلهُم آيَةً، فمُسِخُوا قِردَةً.
ولَمّا كفَرَ أصحَابُ عيسَى بعدَ المائدَةِ التي أنزِلَت لهم قالَ عِيسَى : اللّهُمَّ عَذِّبْ مَن كفَرَ بَعدَمَا أكَلَ مِنَ المائِدَةِ عَذابًا لم تُعذِّبْهُ أحَدًا مِنَ العَالَمِينَ والْعَنهُم كما لعَنْتَ أصحَابَ السَّبْتِ، فأَصبَحُوا خَنازِيرَ وكانُوا خَمسَةَ آلافِ رَجُل { ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ } أي ذلكَ اللّعنُ بعِصيَانِهم واعتِدائِهم، ثم فَسَّرَ المعصيةَ والاعتِداءَ بقَولِه { كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ } لا يَنهَى بَعضُهُم بَعض{عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ } عن قَبِيحٍ فعَلُوهُ بل يُصِرُّونَ علَيهِ { لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } وفيهِ دَلِيلٌ على أنّ تَرْكَ النَّهْي عن المنكَر مِنَ العظَائِم فيَا حَسْرَةً على المسلمِينَ في إعراضِهِم عنه)
(وعن زُبَيْر بنِ الحَارثِ قال سمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ مَسعُود قال: "إذَا عُمِلَتِ الخطِيئَةُ فمَن غَابَ عنها فَرضِيَها كانَ كمَنْ شَهِدَها ومَن شَهِدَها فكَرِهَها كَانَ كمَن غَابَ عَنها". هذا إسنادٌ صحِيحٌ أخرجه البيهقي في السّنَن. وعن أبي مُصْعَبٍ قال أخبرَنا مَالكٌ عن إسماعيلَ بنِ أبي حَلِيم قال سمِعتُ عُمرَ بنَ عبدِ العَزيزِ يقول: كانَ يُقَالُ إنّ اللهَ لا يُعَذِّبُ العَامَّةَ بذَنْبِ الخَاصَّة، لكنْ إذَا عُمِلَ المنكَرُ جِهَارًا يعني فلَمْ يُنكِرُوا استَحَقُّوا العقُوبَةَ كُلُّهُم". هَكذا أخرجَه مَالكٌ وهو مَوقُوفٌ صَحِيح.)
وقَد ذكرَ الفقَهاءُ لِجَوازِ إنكَارِ الْمُنكَر أي الْمُحرَّماتِ على فاعِلها كَونَ ذلكَ المنكرِ مُحرَّمًا بالإجماعِ فلا يُنكَرُ الْمُختَلَفُ فيهِ بَينهُم إلّا على مَنْ يرَى حُرمَتَه، وكونَهُ لا يؤدّي إلى مَفسَدةٍ أعظَمَ فإنْ أدَّى الإنكَارُ إلى ذلكَ حرُمَ. فمَا كانَ مَعلُومًا منَ الدّينِ بالضَّرُورةِ اشتَركَ في الأمر بهِ والنَّهْي عنهُ العالمُ والجاهلُ، أمَّا ما كانَ خَفيًّا فلا يتَكلَّمُ فيه إلا العالمُ لأنّ غيرَ العالِم قَد يُنكرُ الْمُختَلَفَ فيهِ على مَنْ يرى خِلافَ مذهبِهِ أي على مَنْ مذهبُهُ خلافُ مَذهَب الْمُنكِر، فيكونُ خالفَ القاعدةَ "لا يُنكَرُ الْمُختلَفُ فيه وإنّما يُنكَرُ الْمُجمَعُ عليه" وهي متّفقٌ عليها، لكن لا مانعَ مِنْ أنْ يُرشِدَ الشّخصَ إذا أخذَ برُخصةٍ في مذهبٍ يُرَخّصُ في ما هوَ مُحرّم في مذهبِهِ مِنْ دونِ إنكَارٍ إلى الأخذِ بالاحتِياطِ، فيَقُولَ لهُ: لو فعَلتَ كذا كانَ أحسَن، كمَا إذا رأى إنسانًا يقتَصِرُ على سَترِ العَورةِ الْمُغلَّظةِ ويكشِفُ فخِذهُ وهو لا يَرى ذلكَ حرامًا فيَجُوزُ للّذي يَرى ذلكَ حرامًا في مذهَبهِ أن يقولَ لهذا: لو جعَلتَ سُتْرَتَكَ شامِلةً لِما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ أو أزيدَ، وممن ذكرَ تركَ الإنكارِ في هذه المسئلةِ ابنُ حَجر المكّيّ مِن الشّافعِيّةِ (الفتاوى الكبرى للبيهقي (1/62).) وعِزُّ الدّين المالكيّ منَ المالكيّةِ (فتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام (ص/264).). ذكرَ ذلكَ ابنُ حجر في فتاويهِ في رَجلٍ كاشِفٍ فخِذَه. وعِزُّ الدّين المالكيّ ذكرَهُ في رجلٍ يكونُ في الحمّامِ مع وجُودِ غيرهِ كاشفًا فخِذَه، وكَشْفُ الفَخِذ للرّجُل جائزٌ عندَ خمسَةٍ مِنَ المجتَهِدينَ منهم مالكٌ وأحمَدُ بنُ حَنبَل في أحَدِ قَولَيهِما وكذلكَ الإمامُ المجتَهِدُ ابنُ أبي ذِئْب (نقله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرءان (7/182).). ويُحتجُّ لذلكَ بحديثٍ حسَّنهُ الحافظ ابنُ حجَرٍ (الأمالي في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب (ص/137).) فعِندَ هؤلاء عورةُ الرَّجُل الفَرجَان.
ولا يجبُ الأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكر على مَن يُظن أنّه لا يفيدُ في المأمور والمنهيّ فليس الأمر كما قال صاحبُ الزّبد:
كأمرٍ معروفٍ ونهيِ المنكرِ وإنْ يَظُنَّ النَّهْيَ لم يُؤثّرِ
قالَ أبو زُرعَةَ في نُكَتِهِ ما نَصُّهُ (تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمّى النكت على المختصرات الثلاث (3/286).):
"ولا يَسقُط –أي وجوبُ إنكارِ مُنكَرٍ والأمرِ بالمعروفِ- بعِلمهِ أو ظنِّه أنهُ لا يُفِيدُ –في الْمَنْهيِّ والمأمورِ-، قالَ في الْمُهمّاتِ إنّه لا نَعرفُ أحدًا قالَ بهِ بل نقَلَ الإمامُ ( الجوينيّ) في الشّاملِ في أصولِ الدينِ عن القَاضي أبي بكرٍ أنّهم أجمَعُوا على عدَم الوجوبِ ولم يُخالِفْهُ فيه" اهـ.
(ووَرَدَ في الأثَر: "إذَا ظَهَرَت البِدَعُ وسَكَتَ العَالِمُ لَعَنَهُ الله" البِدَعُ هيَ هَذه العقَائدُ الفَاسِدَةُ، كعَقِيدَةِ القُبَيسِيّات والوهّابيّةِ وعَقِيدَةِ حِزبِ الإخوَان وحِزبِ التّحرير ومَا جَاءَ بهِ رَجَب دِيب الدمشقي، هَذه بِدَعٌ كُفريّةٌ.)