بغية الطالب ج٢ الدرس ١٣٩
حكم تصوير الحيوان وتحنيطه.
قال المؤلف رحمه الله: وتَصويرُ ذِي رُوحٍ.
الشرح: أنّ مِنْ معاصي اليدِ تصويرَ ذِي رُوح (ولو كانَت صُورَةً لا نَظِير لها كفَرسٍ لها أجنِحَة. قال في مغني المحتاج (3/327) "(ويَحرُم تَصوِيرُ حَيوان) للحَديث المارّ ولِمَا فيهِ مِن مُضَاهاةِ خَلْق الله تعالى. قالَ المتَولّي وسَواءٌ أَعَمِلَ لها رأسًا أم لا خِلافًا لأبي حنيفةَ رضي الله تعالى عنه، وقال الأذْرَعيُّ: إنّ المشهورَ عندَنا جَوازُ التّصوير إذا لم يَكن له رأس لِمَا أشَارَ إليهِ الحديثُ مِن قَطْع رؤوسِها" اهـ وهذا هو الظّاهِر" انتهى كلامُ المغني.) سَواءٌ كانَ مُجسَّمًا أو مَنقُوشًا في سَقفٍ أو جِدارٍ أو وَرَقٍ أو مَنسوجًا في ثَوب أو غيرِ ذلك، وهذا متَّفقٌ عليهِ في المذاهبِ الثّلاثةِ المذهبِ الحنفيّ والمذهب الحنبَليّ والمذهب الشّافعِيِّ بل يَحرُمُ في المذهب الشّافِعيّ تَصويرُ ذِي رُوح ولو بهيئةٍ لا يَعِيشُ عليها الحيَوانُ، أمّا اقتِناؤها وهيَ على هذه الهيئةِ فيَجُوزُ عِندَهُم. وأباحَ المالكِيَّةُ تَصوِيرَ ذِي رُوحٍ إذا لم يكنْ مُجَسَّمًا، وفي ذلكَ فُسحَةً للنّاسِ لأنّهُ في هَذا الزّمَن كَثُرَ اقتِنَاءُ الصُّوَر. أمّا الصُّوَرُ المجسَّمَةُ التي تَقُومُ بنَفسِها إن كانت معمُولَةً مِن خشَبٍ أو حَدِيدٍ أو نَحوِ ذلكَ فهي حرامٌ بالاتّفاقِ في الشَّريعَةِ المحمَّديّة، لكنّ تَصويرَ ذِي رُوحٍ لا لعبَادتِه كانَ جائزًا في شَرع مَن قَبْل سيّدِنا محمَّد. وأمّا تَصبِيرُ (أي تحنيط.) الطُّيُور ونَحوِها فجَائزٌ.
رَوى البخَاريُّ ومسلمٌ وغَيرُهما مِن حَديث ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الذينَ يَصْنَعونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يومَ القِيَامةِ، يُقالُ لهم أحْيُوا ما خَلَقْتُم" (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس: باب عذاب المصورين يوم القيامة (5951)، ومسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان (2108/97).) أي صوَّرتُم.( قال الحافظ ابنُ حجَرٍ في الفَتْح وهوَ أَمرُ تَعجِيزٍ ويُستَفادُ مِنهُ صِفةُ تَعذِيب المصَوِّر وأنْ يُكَلَّفَ نَفخَ الرُّوح في الصُّورةِ التي صَوّرَها وهو لا يَقدِرُ على ذلك فيَستَمِرُّ تَعذِيبُه كمَا سيَأتي تَقرِيرُه.اه )
ورَوى البخَاري أيضًا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ المصَوِّرِينَ (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس: باب من لعن المصوّر.).
ورَوى البخَاريُّ ومسلم أنّ رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس: باب التصاوير، ومسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم صورة الحيوان.): "لا تَدخُلُ الملائِكَةُ بَيتًا فيهِ كَلبٌ أو صُورَة".
فالصُّورَةُ إنْ كانت على هَيئةٍ يَعِيشُ بها الحيَوان تمنَعُ دخولَ ملائكةِ الرّحمَةِ، ولو كانت في صندوقٍ داخلَ البَيتِ، إلّا إذا كانت على نَحوِ بِسَاطٍ يُدَاسُ. أمّا الملائكةُ الكِرامُ الكَاتِبُونَ فيَدخُلونَ لأنّهم لا يُفارِقونَ الشّخصَ إلا عندما يكونُ في بَيتِ الخلاءِ أو في حالَةِ الجِماعِ، ومَعَ هذا يَعْلَمونَ ما يَفعَلُ هذا الشَّخصُ بإعلامِ الله لهم في الوقتِ الذي يُفارِقونَهُ فيه.
وأمّا الصّلاةُ في غُرفةٍ فيها صُوَرُ حيَواناتٍ كامِلَةٍ في خِزَانَة بحيثُ لا تُرى فهذه لا تَمنعُ الثّوابَ في الصّلاةِ، أمّا مَنْ كانت أمامَهُ أو يَنظُرُ إليها فهذا مَكرُوهٌ في الصّلاةِ بخلافِ انعِكَاسِ الصُّورَةِ في المرءاةِ فلا يؤثّر أمّا إنِ انْشَغلَ بها فمَكرُوه.
وأمّا الاحتِفَاظُ بصُورَ المشَايخ والتّبَرُّك بها فهوَ بِدعَةٌ قَبِيحَةٌ، بخِلافِ التّبَركِ بصُورَةِ الشَّعرةِ النّبَويّةِ الشّرِيفَةِ وصُورَةِ قَبرِهِ الشَّريف فإنّهُ أمرٌ حَسَنٌ لا بأسَ به. وأجَازَ بعضُ المالكِيّةِ بَيْعَ الصُّورَةِ الْمَعمُولَةِ مِنَ الحَلْوَى لتُؤكَلَ.
وصرَّحَ الشّافعِيَّةُ بجَوازِ استِبقَاءِ الصُّورَة إذا كانت على أرضٍ أو بِسَاطٍ يُداسُ (قال الدِّميَاطِيُّ في الإعانة (م2/ج3/364) "وذلكَ لأنّ ما يُوطَأ ويُطرَحُ مُهَانٌ مُبتَذَلٌ" اه) ونَحوِهما مِنْ كلِّ مُمْتَهَنٍ ( ويَدخُل في ذلكَ حَمل الشّخص بطَاقة هُويّته وجَواز سفَره ومالَه الذي فيهِ صُوَر والإناءَ الذي يأكُل فيه فإنّه مُستَثنَى)، وكذلكَ نصُّوا على جوازِ استِبقَاءِ الصُّورَةِ التي تَكُونُ في الدِّرهَمِ والدِّينارِ والفَلْسِ وسَائرِ ما يُعدُّ مُمْتَهَنًا (قال الدِّميَاطيُّ في الإعانة (م2/ج3/364) "وعبارَةُ التُّحفَةِ: فَرعٌ لا يؤثّرُ حَمْل النَّقْد الذي علَيه صُورَةٌ كامِلَةٌ لأنّه للحَاجَةِ ولأنّها مُمتَهنَةٌ بالمعاملَةِ بها، ولأنّ السّلَف كانوا يتَعامَلُونَ بها مِن غَيرِ نَكِيرٍ، ومِنْ لازِمَ ذلكَ عَادةً حَملُهُم لها، وأمّا الدّراهِمُ الإسلاميّةُ فلَم تَحدُثْ إلّا في زمَنِ عبدِ الْمَلِك وكانَ مَكتُوبًا علَيها اسمُ الله واسمُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّم.). ويُستَثنى مِنْ تَحريمِ صُوَر الحيواناتِ لُعَبُ البنَاتِ الصِّغَارِ( أي التي في صورة بنت صغيرة) (قال الدِّميَاطيّ في الإعانة (م2/ج3/364) "قولُه (نَعَم يَجُوز تَصوِيرُ لُعَبِ البَناتِ) هيَ التي يُسَمُّونَها عَرُوسَة لأنّ عائشةَ رضي الله عنها كانَت تَلعَبُ بها عندَه صلّى الله عليه وسلم. قَولُه (وحِكمَتُه) أي جَوازُ تَصوِير لُعَب البَنات، وقَولُه (تَدرِيبُهنّ) أي تَعلِيمُهُنّ، وقولُه (أَمرَ التّربِيَة) أي تَربِيَةِ مَن يَأتي لهنَّ مِنَ الأولادِ إذَا كَبِرْنَ" اهـ.)، وصَرّحَ المالكِيّةُ بجَوازِ شِراءِ ذلكَ للبَناتِ الصّغَار (قال في الفَواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد القَيرَواني مِن كتاب المالكية (2/412) ما نصُّه "يُستَثنى مما لهُ ظِلٌّ قَائِمٌ المجمَعُ على حُرمَتِه صُوَر لُعَب البَناتِ فَإنّها لا تَحرُم ويَجُوز استِصنَاعُها وصُنعُها وبَيعُها وشراؤها لهنّ لأنّ بهنَّ يتَدرَّبْن على حَمل الأطفال، فقَد كان لعائشةَ رضي الله عنها جَوارٍ يُلاعِبْنَها بصُوَر البنَاتِ المصنُوعَةِ مِن نَحوِ خشَبٍ فإذا رأَين الرّسولَ عليه الصلاة والسلام يَستَحِينَ مِنهُ ويتَقنَّعْنَ". ثم قال (2/412) "وأمّا فِعلُها للكِبَار فحَرَام" اهـ.). أمّا الصَّبيُّ فيُمنَعُ مِنَ اللَّعِبِ بها ولو بَكَى لأَجْلِ ذلكَ.