بغية الطالب ج٢ الدرس ١٣٨
السبق وحكم مصافحة الأجنبية.
( وإذَا تَسَابَقَ اثنَانِ فقَال كُلّ مِنهُما للآخَر الذي يَسبِقُ يَدفَعُ لهُ الآخَرُ مَبْلَغ كَذا أو يُعطِيْه كذَا فهذَا قِمَارٌ أمّا لو دَخَل ثَالثٌ فقَال لهما الذي يَسبِقُ مِنكُما أنا أعطِيْه كذا فإن كان ذلكَ في ركُوبِ الخَيْل والإبل ورَمْي السَّهْم يَجُوز أمّا في الجَرْي على الأقدَام فلا يَجُوز لحديثِ:" لا سَبَقَ إلّا في خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حَافِر"رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن ماجه والترمذي والنّسَائيّ والطّبراني.أرادَ بالخُفِّ الإبلَ ولا بُدَّ مِن حَذْف مُضَافٍ أي في ذِي خُفٍّ وذِيْ نَصْلٍ وذِي حَافِرٍ، والخُفُّ للبَعِير كالحَافِر للفَرَس، والسَّبَقُ بفَتْح الباءِ ما يُجعَلُ مِنَ المالِ رَهنًا على المسَابقَةِ. (قال ابنُ الأثير في النّهَاية: "لا سَبَق إلّا في خُفٍّ أو حَافِرٍ أو نَصْل" السَّبَق بفَتح الباء : ما يُجْعل مِن الْمَال رَهْنًا على الْمُساَبَقة . وبالسُّكُون : مَصدَر سَبَقْتُ أَسْبِق سَبْقًا . المعنى لا يَحِلُّ أخْذُ الْمَالِ بالْمُسَابقَةِ إلّا في هذِه الثَّلاثِة وهيَ الإبلُ والخَيلُ والسِّهَامُ، وقَد أَلْحَق بها الفقَهاءُ ما كانَ بمعْناها، وله تَفْصيلٌ في كُتُب الفِقْه . قال الخطَّابي : الرِّوَاية الصّحيحةُ بفَتْح البَاءِ. )
وأمّا لو تَسَابَق اثنَان فقَال أحَدُهما للآخَر إنْ سبَقتَني أُعطِكَ كذَا فإنْ أرادَ بهِ الهِبَةَ لا على وَجْه الشَّرطِ وليسَ على شَرْط اللّزُوم فهوَ جَائزٌ.
إذا عُلِمَ ذَلكَ فنَبِّهُوا أَولادَكُم مِنَ التّشَارُط فيمَا بَينَهُم كأن يقولَ لهُ تُشَارِطُني مِن مَاذا على مَاذا أنّ الأمر كمَا أنا أقولُ أو أنّ هَذا الفَريقَ هو الذي سيَربَح على هذا الفَريق.
قال المؤلف رحمه الله: ولَمْسُ الأجنَبِيَّةِ عَمدًا بغَيرِ حَائلٍ أو بهِ بشَهوةٍ ولوْ معَ جِنسٍ أو مَحْرَميَّةٍ.
الشرح: أنّ مِنْ معاصي اليَدِ لمسَ الأجنَبِيَّةِ أي غَيرِ الْمَحرَمِ وغَيرِ الزَّوجَةِ عَمدًا بغَيرِ حَائلٍ مُطلَقًا أي بشَهوةٍ أو بغَيرِ شَهوةٍ، كذا مع اختِلافِ الجِنْسِ، وذلكَ حرَامٌ معَ اتّحادِ الجِنْسِ إذا كانَ بشَهوةٍ كرَجُل مع مِثلِهِ وامرأةٍ مع مِثلِها، ولو مع مَحرَميّةٍ كأختِهِ لقَولهِ صلى الله عليه وسلم في أثنَاءِ حديثٍ: "واليَدانِ زِناهُما البَطْشُ" رواه مسلم (أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب قدّر على ابن ءادم حظه من الزنى وغيره.)، والبَطْشُ هُنَا مَعناهُ العَمَلُ باليَدِ كمَا قالَ الفَيُّوميُّ في المصبَاحِ الْمُنِير (المصباح المنير (ص/20).) وهوَ مِنْ كُتُبِ اللُّغَةِ قالَ: "بطَشَتِ اليَدُ إذا عَمِلَتْ فهيَ باطِشَةٌ"، ومعنى البَطْشِ المشهور هوَ الأخْذُ بعُنفٍ وهوَ الْمُرادُ في قَولِ اللهِ تعالى: {وإذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارينَ} [سورة الشعراء/130]. والأخْذُ بيَدِ الأجنَبِيَّةِ أو غَيرِها مِنْ جِسمِها بلا حَائِلٍ أو بحَائل معَ الشَّهوَة حَرام. وكذلكَ يحرُمُ على المرأةِ مصَافحَةُ الصَّبيّ الذي بلَغَ حدًّا يُشتَهى فيه بالنّسبةِ لأهل الطّباع السّلِيمَةِ وإلا فإلى أنْ يَبلُغَ سِنَّ الْمُراهَقَة. والمراهِقُ هو الذي قارَبَ البلُوغ كابن ثلاثَ عشْرَةَ أو أربَعَ عشْرةَ سنَةً. وكذلِكَ يَحرُمُ على الأجنَبيِّ مُصَافَحَةُ الصَّبِيّةِ إن كانَت تُشتَهَى وإلّا فيَحرُمُ علَيهِ مُصَافَحةُ المراهِقَة.
ومِن ضَلالاتِ طائفَةٍ نَبَغَتْ في هذا العَصرِ تُسمَّى حِزبَ التّحريرِ تَحليلُ مُصافحَةِ الرّجُل المرأةَ الأجنبيّةَ (ذكروا ذلك في كتاب الخلافة (ص/22-23)، والكتاب المسمى بالشخصية الإسلامية (الجزء الثاني القسم الثالث، ص/22-23، والجزء الثالث منه، ص/107-108)، النظام الاجتماعي (ص/57).) اجتِهادًا منهُم معَ وجودِ هذا النصّ، وبهذا يُنادُونَ على أنفُسِهم بالجَهلِ العَميقِ بأمُورِ الدّين، وقَد صَارَحَني بعضُهم بقولِه: هذا اجتِهادٌ مِنّا، فقُلتُ له: تَجتَهِدونَ معَ النّصّ، فسَكَتَ ولم يَرُدَّ جوابًا. ومما يدلُّ على حُرمةِ مصافحةِ الرّجل المرأةَ الأجنَبيّةَ قولُه عليه الصّلاة والسلام: "إنّي لا أصَافِحُ النّسَاءَ" رواه البيهقي (السنن الكبرى (8/48).). والحَديثُ الآخَر الذي رواهُ الطَّبَراني (المعجم الكبير (20/212)، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (4/326): "ورجاله رجال الصحيح".) وهوَ: "لأَنْ يُطعَنَ أحَدُكُم بحَدِيدَةٍ في رأسِهِ خَيرٌ لهُ مِن أنْ يَمسَّ امرأةً لا تَحِلُّ لهُ" وهذا الحديثُ إسنادُهُ جيّد.( معنَاه هذِه المصِيبَةُ أخَفُّ لأنَّهُ إنْ طُعِنَ لا يَلحَقُه مَعصِيةٌ، أمّا تِلكَ عَليه معصِية، الذي طُعِنَ لهُ أَجرٌ، الذي طُعِنَ يَكونُ لهُ كفَّارة وحَسَنة، إنْ مَرِضَ كذَلكَ، كُلُّ هَمّ وغَمّ يُصِيبُ المؤمنَ لهُ فيه فائِدةٌ.
(عن معقِل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنْ يُطعَنَ في رَأسِ أَحَدِكُم بمِخْيَطٍ مِن حَديدٍ خَيرٌ لهُ مِن أن يَمسَّ امرَأةً لا تحِلُّ لهُ"رواه الطبراني.) والمِخْيَط الإبرة.)( وأيضًا فإن التحريرية خالفوا حديث عائشة: "ما مَسَّت يد رسول الله امرأة لا تحل له قط" رواه البخاري)( وأما استدلال التحريرية بحديث أم عطية جاءنا عمر بن الخطاب فقال: أنا رسول رسول الله إليكم للمبايعة، فمد عمر يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت فبايعناه، فليس فيه ذكر المصافحة وإنما فيه ذكر مد اليد من عمر ومنهن، فيحمل على أنه كان المد منهن للإشارة للمبايعة، ومن القواعد المقررة عند الأصوليين والفقهاء أن المحتمِلَ لا يعارض الصحيح على أن الإجماع كافٍ وحدَهُ، فكيف إذا انضمت إليه هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، فبعد هذا لا يبقى للمخالف إلا المكابرةُ والعناد.
فمَن نظر بعين التأمل إلى تصرفات هذه الفرقة يعلم أنها تدعو المسلمين إلى الفوضى والتهور.
وما ذَهَبت إليه هذه الفرقة التحريرية هو دعوى إلى الفوضى في أمور الدين وهي لا تصح في أمور الدنيا، قال الأَفْوَه الأوديُّ [البحر البسيط]:
لا يَصْلُحُ الناسُ فَوْضَى لا سَرَاةَ لَهُم ولا سَرَاةَ إذا جُهّالُهُم سادُوا
السَّرَاةُ: السَّادَةُ.)( )
فإنِ احتَجَّ بَعضُهُم بحَديثِ عمرَ بنِ الخطّابِ أنّهُ ذهَبَ إلى نِسَاءِ الأنصَار فقال أنا رسولُ رسولِ الله، فقُلْنَ: مَرحبًا برَسُولِ رسولِ الله فمَدَدْنَ أيْدِيَهُنَّ ومَدَّ يدَهُ (المعجم الكبير (20/45)، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (6/38): "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات" وانظر مسند أحمد (6/408، 409).) فهذا مِن باب الإشارَة فقَط، وليسَ فيهِ أنّه صافَحَهُنّ كمَا يَدّعي جماعةُ حِزب التّحرير.( ثم إنه قد ورد في صحيح البخاري (صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب بيعة النساء) في نفس الباب الذي ورد فيه حديث أم عطية حديثٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة الممتحنة/12] قالت: ومَا مَسَّتْ يَدُ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ إلا امرأةً يَملِكُها"، فلو كانَ مَعنى المبايعَةِ المصافحَة كمَا زعَموا لكانَ في كَلامِها تنَاقُضٌ. قالَ ابن مَنظُور في لسان العرب (لسان العرب: مادة ب ي ع (8/ 26)): "وبايَعَهُ علَيه مُبَايعَةً: عَاهَدَه، وفي الحديث: "ألا تُبَايِعُوني على الإسلام"، هو عبارةٌ عن المعَاقَدة والمعَاهَدة" اهـ، فلَيس مِن شَرطِ المبايَعةُ لُغَةً ولا شَرعًا مَسُّ الجِلْدِ للجِلْد، فالمبايَعةُ تَصْدُق على المبَايعَة بلا مَسٍّ ولَكن للتّأكِيد بايَع الصّحَابَةُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في بَيعَةِ الرِّضْوان بالأخْذ باليَد، وقَد تَكُون المبَايعَةُ بالكِتَابة.
ومما يَردُّ كذِبَهم بأنّ غَيرَ أمِّ عَطِيَّةَ مَدَّت يدَها للرّسُول فصَافحَتْه في المبَايعَة حديث البخاري أيضًا مِن قَولِ عَائشَة (صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب {إذا جآءكم المؤمنات مهاجرات} [سورة الممتحنة/10]): "لا واللهِ ما مَسَّتْ يدُه يدَ امرأةٍ قَطُّ في المبَايعَة، ما يُبَايِعُهُنَّ إلّا بقوله: قَد بايَعتُكِ على ذلك"، وأيضًا يقال لهم: أينَ في حديث أم عطِيَّة النّصُّ على أنّ غَيرَها قَد صَافَح النّبيّ فهذا وَهْمٌ مِنهُم وافتراء.)