بغية الطالب ج٢ الدرس ١٤١
حكم منع الزكاة ومنع الأجير أجرته.
( قالَ المرْوَزِيُّ قُلتُ لأبي عبدِ الله فالرّجُلُ يُدعَى فيَرى سِتْرًا علَيهِ تصَاوِيرُ قَال: لا يَنظُر إليه قال: قَدْ نظَرْتُ إلَيه كيفَ أَصنَعُ أُهتِكُه، قال: تُحرِقُ شَىءَ النّاسِ، ولكنْ إنْ أَمكنَكَ خَلْعُه خلَعتَه، ثم قال المؤلف: فَصلٌ في كَراهَةِ أحمَدَ للكِلَّةِ حَيثُ لا حَاجَةَ إليها، وتُبَاح الخَيمَةُ والقُبَّةُ فأمّا الكِلَّةُ وهيَ قُبَّةٌ لها بَكَرٌ يُجَرُّ بها فقَد كَرهَها الإمامُ أحمَدُ رحمَه الله وقال هيَ مِنَ الرّياءِ والسُّمعَةِ لا تَرُدُّ حَرًّا ولا بَرْدًا، وصَدَقَ لأنّها في العَادة تَكُون في الخَفِيف مِنَ الثّيَاب.اه)
قال المؤلف رحمه الله: ومَنعُ الزّكَاةِ أو بَعضِها بَعدَ الوجُوبِ والتَّمَكُّنِ، وإخرَاجُ ما لا يُجزِئُ أو إعطَاؤُها مَنْ لا يَستَحِقُّها.
الشرح: أنّ مِن معَاصي اليَدِ التي هيَ مِن الكبَائرِ مَنعَ الزكاةِ أي تَركَ دَفْعِها أو إعطَاءَ بَعضِها وتَركَ بعضٍ، وتأخيرَ إخراجِها بعدَ وقتِ الوجوبِ والتَّمكُّنِ مِنْ إخراجِها بلا عُذرٍ شَرعيّ، ولا يجوزُ لِمَنْ وجَبتْ عليهِ قبلَ رمضانَ كشَهرِ رجَب أو شَعبانَ مثَلًا أن يؤخّرَ إلى رمضانَ، وليسَ رمضانُ مَوسِمًا لإخراجِ الزكاةِ بل مَوسِمُها (في الحوليِّ) وقتُ حَولانِ الحَول. وكثيرٌ من الناسِ يؤخِّرُونَ زكَواتِهم إلى رمضانَ وهَذا حرامٌ منَ الكبائر. الزكاةُ كالصّلاة لا يجوزُ تأخيرُها عن وَقتِها.
وكذلكَ دَفعُ ما لا يُجزئ إخراجُهُ ولو كانَ أكثرَ قيمَةً منَ الْمُجزِئ، ويجوزُ إخراجُ القيمةِ عندَ الإمام أبي حنيفة وعليهِ عملُ النّاسِ اليوم.
وكذلكَ يحرُم إعطاؤها مَنْ لا يستَحِقُّها كإعطائها للجمعياتِ التي تَصرفُ الزكاةَ في غيرِ مصَارِفِها، وأمّا إنْ وكَّلَ الْمُزكّي جمعيةً يثقُ بأنّها تصرِفُ الزكاةَ في مصارِفها كانَ ذلكَ جائزًا.
وتضيِيعُ الزكاةِ منَ الكبائرِ وقد صَحّ في الحديثِ أنّ لاويَ الصَّدقَةِ أي مانِعَها مَلعونٌ على لسانِ الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجَهُ ابنُ حبّان (أخرجه ابن حبان في صحيحه: انظر "الإحسان" (5/104) لابن بلبان.).
فائِدَةٌ: رَوى البخاري (أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة.) في الصّحِيح عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن ءاتَاهُ اللهُ مَالًا فلَم يؤدّ زكاتَهُ مُثِّلَ لهُ يومَ القيَامةِ شُجَاعًا أقْرَع لهُ زَبِيبَتان يُطوَّقُه يومَ القيامةِ ثم يَأخُذ بِلِهْزِمَتيه –يعني شِدقَيه- ثم يقول أنا مالُكَ، أنا كنزُك، ثم تلا {ولا يَحْسَبَنَّ الذينَ يَبْخَلونَ} الآيةَ [سورة ءال عمران/180].
قال الحَافظُ ابنُ حجَر العَسقلاني (1 فتح الباري (3/270).) في شَرح هذا الحديث: والمرادُ بالشُّجَاع وهو بضَمّ المعجَمة ثم جِيمٌ الحَيّةُ الذّكَر، وقيلَ الذي يقومُ على ذنَبِه ويُوَاثِبُ الفَارِس، والأقرَع الذي تقَرَّع رأسُه أي تَمعَّط لكَثرة سُمِّه، وفي تَهذيبِ الأزهري سمّي أقرَع لأنّه يَقرِي السُّمَّ ويَجمَعُه في رأسِه حتى تتَمعَّطَ فَروَةُ رَأسِه( )، وقال القُرطبي: الأقرَع مِنَ الحيّاتِ الذي ابيَضَّ رأسُه مِنَ السُّمّ، ومِن النّاسِ الذي لا شعَر برأسه، قولُه "لهُ زَبِيبَتان" تَثنيَة زَبِيبَة بفَتح الزاي وموحَّدتَين وهما الزُّبدَتان اللّتَان في الشِّدقَين، يُقال تكَلَّم حتى زَبَد شِدقاه أي خَرجَ الزّبَدُ منهما، وقيل همَا النُّكتَتانِ السَّوداوان فَوق عَينَيه، وقيلَ نُقطَتان يَكتَنِفان فاهُ، وقيل هما في حَلقِه بمنزلة زنَمتَي العَنْز(وهيَ شَيءٌ يَكُون للمَعْزِ في أذُنِها كالقُرْط )، وقيل لَحمَتان على رأسه مِثلُ القَرنَين، وقيلَ نابَان يَخرُجان مِن فِيْه، قَولُه "يُطَوَّقُه" بضَمّ أوّلِه وفَتْح الواوِ الثّقِيلة أي يَصِير لهُ ذلكَ الثُّعبَانُ طَوْقًا، قولُه "ثم يأخُذ بِلِهْزِمتَيْه" فاعل يأخذ هو الشُّجَاع والمأخوذُ يَدُ صاحبِ المال، كما وقَع مبَيَّنًا في روايةِ هُمامٍ عن أبي هريرةَ الآتيةِ في تَركِ الحِيَلِ بلَفظِ: لا يزَالُ يَطلبُه حتى يَبسُطَ يدَه فيُلقِمَها فاهُ" قولُه "بلِهْزِمتيه" بكَسر اللّام وسكُون الهاء بعدَها زايٌ مَكسورَةٌ وقَد فُسِّر في الحديث بالشِّدقَين، وفي الصَّحَاح: هما العَظمان النّاتئان في اللّحيَين تحتَ الأُذُنَين، وفي الجامع: هما لحمُ الخَدَّين الذي يتَحَرك إذا أكلَ الإنسانُ، قوله "ثم يَقُولُ أنا مَالُكَ أنا كَنزُك" وفائدةُ هذا القَولِ الحَسرَةُ والزّيادةُ في التَّعذيب حيث لا ينفَعُه النَّدَم وفيه نَوعٌ مِنَ التَّهَكُّم.
قال المؤلف رحمه الله: ومَنْعُ الأَجِيرِ أُجْرَتَهُ.