لله تعالى
اختلَف الفقهاء الشّافعيّةُ في مسئلةِ الاستِخلافِ وعدَمِه إذا أحدثَ الإمامُ:
والحدَثُ إمّا أن يكون مِنه في صلاةِ الجمعةِ أو غيرِها:
- فإنْ كان في الجمعة:
1) فإن قلنا بعدَمِ الاستِخلاف في الصلاة: إمّا أنْ يكونَ حدَثُ الإمامِ في الركعة الأولى أو في الثانية، فإن كان حدَثُه في الركعة الأولى: بنَى المأمومون على الظُّهر، قال الماورديّ في "الحاوي الكبير": لا يَختلِفُ مذهبُ الشافعِيّ وسائِرُ أصحابِنا في هذا"، وإنْ كان حدَثُه في الركعة الثانية: فمذهبُ الشافعِيّ أنّهم يَبْنُون على الظُّهر لإخلالهم باستِدامةِ الجماعةِ الّتي هي شَرطٌ في صِحّة الجمعة، وأمّا على قِياسِ المُزَني في مَسألةِ الانفِضاضِ فإنّهم يَبنُونَ على الجُمعة.
2) وإنْ قلنا بالاستِخلاف في الصّلاة: فلا يَصِحُّ أن يَستخلِفَ مَن أحرَم بَعد حدَثِه بلا خِلافٍ كما قال الماورديّ، لأنّه لم يُعَلِّق صلاتَه بصَلاتِه، وإنّما يَستخلِفُ الإمامُ مَن أحرَم قَبلَ حدَثِه هو ليَبنُوا على الجمُعة، وإنْ كان حدَثُه في الركعة الأولى: جاز أن يَستخلِفَ مَن أحرَم قبلَ حدَثِه، فإنْ كان حدَثُه في الرّكعةِ الثانية لَم تَخْلُ حالُه مِن أحدِ أمرَين:
أ- إمّا أن يكونَ حدَثُه قبلَ الرُّكوع مِن الثّانيةِ فيجوزُ أن يَستخلِفَ مَن أحرَم قبلَ حدَثِه ويَبنِي هو ومَن خَلفَه مِن المأمومينَ علَى الجمعة.
ب- أو إنْ يكون أحدَثَ بعدَ الرُّكوع مِن الثّانيةِ فإن استخلف مَن أدرك معه الركعة الأولى أو الركوع من الثانية جاز، وإن استخلف مَن أحرم معه بعد ركُوعه في الثانية وقبل حدَثِه: فمنعَ استخلافَه بعضُ البغداديين: لا يجوز، وغيرُهم على جواز استِخلافه وإن لم يُدرك معه ركوع الثانية.
- فإنْ كان في غير الجمعة: صَحّ أنْ يستخلف فيها مَن أحرَم بعدَ حدَثِه، والفرق بينها وبين الجمعة أنّه لمّا صَحّ أداء الفرض منفرِدًا صحّ استِخلافُه مَن لم يُعَلِّق صلاتَه بصلاته، ولمّا لم يَصِحّ أداء الفرض منفرِدًا لم يَصِحّ استخلافُه مَن لم يُعلِّق صلاتَه بصَلاتِه.
لا فلاح الا بتعلم أمور الدين