بغية الطالب ج٢ الدرس ٢٣
بيع ما لا قدرة على تسليمه وبيع الغرر.
(سئل الشيخ: ما مَعنى الهبةِ المشرُوطَة وما الفَرقُ بَينَها وبَينَ الهبَةِ بثَواب.
فقال الشيخ:الهبَةُ المشرُوطَةُ يُذكَرُ فيها لَفظُ شَرْط، أمّا الهبَةُ التي تُقصَدُ للثّوابِ أي الجَزاء مَا فِيها، فلَو قالَ لهُ وَهَبتُكَ هَذا المالَ لتَشتَريَ بهِ هَذا الكتابَ هَذا هِبَةٌ مَشرُوطَةٌ ليسَ لهُ أن يَشتَري بهذا المالِ شَيئًا ءاخَر. )
([أمّا الْهِبَةُ بِثَوَابٍ هُوَ أَنْ يَقُولَ وَهَبْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تَهَبَنِي كَذَا هَذِهِ مُعَاوَضَةٌ ،
أَمَّا إِذَا قَالَ وَهَبْتُكَ هَذَا ثُمَّ قَالَ وَأَنَا أَهَبُكَ هَذَا فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْهِبَةُ مُعَاوَضَةً لِأَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا الثَّوَابُ أَيِ الْجَزَاءُ، فَالصُّورَةُ الأُولَى بَيْعٌ مَعْنًى وَحُكْمًا] )
قال المؤلف رحمه الله: أوْ لا قُدْرَةَ على تَسلِيمِهِ.
الشرح: أنّ مِنَ البَيعِ الْمُحَرَّمِ أنْ يَبِيعَ مَا لا قُدرَةَ لهُ على تَسلِيمِهِ ولَكنْ إنْ كانَ الْمُشتَري قَادِرًا على تَسَلُّمِهِ صَحَّ البَيعُ، فَلا يَصِحُّ بَيعُ ضَالٍّ ومَغصُوبٍ ونَادٍّ لِمَنْ لا يَقدِرُ على رَدِّهِ، ( نَدَّ البَعِيرُ يَنِدُّ بالكسر نفَرَ وذهَبَ على وَجْهِه شاردًا، مختار الصحاح (ص/272).) بخِلافِهِ لِقَادِرٍ على ذلكَ بلا كثِيرِ مُؤنَةٍ أو كُلْفَةٍ فيَجُوزُ. فعَلَى هَذا لو اغتُصِبَ لهُ دَارٌ أو سيّارةٌ ولا يَستَطِيعُ أنْ يُسَلِّمَها لا يجُوزُ لهُ أنْ يَبِيعَها إلّا لِمَنْ يَستَطِيعُ أنْ يُخَلِّصَها مِنَ الظَّالمِ ويَنتَفِعَ بها.( قال في شرح الروض (2/11-12) "قالَ في الْمَطلَب إلّا إذَا كانَ فِيهِ كُلفَةٌ فيَنبَغِي أنْ يَكُونَ كبَيعِ السَّمَكِ في البِركَةِ أي وشَقَّ تَحصِيلُه مِنها، قالَ وهَذا عِندِي لا مَدفَعَ لهُ اهـ قالَ في حاشِيَةِ الجَمل: وهَذا الصَّنِيعُ مِنَ الشّارِح يَدُلُّ على أنّ الْمُرَادَ مِنَ المؤنَةِ والكُلفَةِ واحِدٌ وهوَ المشقَّةُ الحَاصِلَةُ بدَفْع الدّراهِم والمشَقَّةُ الحَاصِلَةُ على البَدنِ وحِينَئِذ يُرَادُ المشَقَّةُ التي لا تُحتَمَلُ عَادَةً أَخْذًا منَ التّشبِيه، وليسَ المرادُ بالمؤنَةِ أو الكُلفةِ خصُوصَ دَفعِ دَراهِمَ لها وَقْعٌ، فمَتى احتَاجَ في تَحصِيلِه إلى مُؤنَةٍ لم يَصِحَّ شِراؤه لأنّ المؤنةَ تُنَافي القُدرَةَ" اهـ.)
وقَولُه: أو لا قُدرَةَ على تَسلِيمِهِ يَدخُلُ تَحتَهُ أنواعٌ يَجمَعُها مَا ذكَرهُ الحافظُ أبو بكرِ بنُ المنذِرِ منَ الْمُجتَهِدينَ الْمُطلَقِينَ مِنْ أصحَابِ الشّافِعيّ، قالَ رحمَه الله (الأوسط (ص/627-629).)
"جِمَاعُ أبوابِ مَا نُهِيَ عَنهُ مِنْ بَيْعِ الغَرَرِ
( ويُقَالُ لهُ بَيعُ الخَطَر الذي لا يَصِحُّ، ومِنَ الغَرَر مَا يَكُونُ مَجهُولَ العَاقِبَةِ لا يُدرَى أيَكُونُ أمْ لا)
حدّثَنا الحَسَنُ بنُ عَليّ بنِ عفّانَ قالَ حدّثَنا مُعاويةُ بنُ هِشَام عن سُفيَانَ عن محمَّدِ بنِ إسحَاقَ عن نافِعٍ عن ابنِ عمرَ قالَ "نَهى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم عن بيعِ الغَرر".( أخرجه أحمد في مسنده (2/144).
حَدّثَنا يَحيى بنُ محمّدٍ قالَ حدّثَنا مُسَدَّدٌ قالَ حَدّثَنا يَحيى حدّثنا عُبَيدُ الله بنُ عمرَ عن أبي الزِّنَادِ عن الأعرَجِ عن أبي هريرةَ قال "نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الغَرَرِ وعَن بَيْعِ الحَصَى".( بَيعُ الحَصَى مِثَالُه أنْ يَكُونَ عِندَ الرّجُلِ ثِيَابٌ فيَقُولَ لِلَّذِي يَأتي للشّراءِ بِعتُكَ الثّوبَ الذي تقَعُ علَيهِ الحصَاةُ، وهَذا مِن فِعْلِ الجاهلِيَّةِ، بدَلَ أن يَقُولَ بِعتُكَ هَذا الثَّوبَ أي بعدَ وقُوع الحصَاةِ علَيهِ وتَعيِينِه، يَجعَلُ ذلكَ بَيعًا ثَابتًا مِنَ الابتِدَاءِ بمجَرَّدِ وقُوعِ الحصَاةِ على الثَّوبِ قَبْلَ تَعيِيْنِه. )
حدّثنا محمّدُ بنُ إسماعيلَ قال حدّثَنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال حدّثنا الأسودُ بنُ عامر نا(أي حدّثَنا) شَاذانُ قال أيّوبُ بنُ عُتبَةَ أخبرَنا عن يَحيى بنِ أبي كثِيرٍ عن عطَاءٍ عن ابنِ عبّاسٍ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن بَيْعِ الغَرَر.( أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.)
قالَ أبو بَكرٍ(هوَ ابنُ الْمُنذِر.): ونَهْيُ رسولِ الله عن بَيعِ الغَرَر يَدخُلُ في أبوابٍ منَ البُيوعِ وذلكَ كُلُّ بَيعِ عَقَدَهُ مُتَبايِعَانِ بينهُما على شَىءٍ مَجهُولٍ عندَ البَائعِ والْمُشتَري أو عندَ أحَدِهما، مِن ذلكَ:
بَيعُ مَا في بُطُونِ الحيَوانِ منَ الأنعَامِ والبَهائِم.
وبَيعُ الألبَانِ في ضُرُوعِ الأنعَامِ.