بغية الطالب ج٢ الدرس ٢١٢
النذر والوصال في الصوم وأخذ مجلس غيره
ثم قالَ ابنُ حجَر: "ثم نقَل القُرطبيُّ عن العلَماء حَملَ النَّهْي الواردِ في الخَبر على الكَراهةِ وقالَ: الذي يَظهَرُ لي أنّه على التّحريم في حَقّ مَن يُخافُ عليه ذلكَ الاعتقادُ الفاسدُ فيكونُ إقدامُهُ على ذلك محرَّمًا، والكَراهةِ في حقِّ مَن لم يَعتَقِدْ ذلك اهـ.
وهو تَفصِيلٌ حسَنٌ ويؤيّدُهُ قِصّةُ ابنِ عمرَ راوِي الحديثِ في النَّهْي عن النَّذْرِ فإنّها في نَذْرِ الْمُجَازاة، وقَد أخرجَ الطَّبَريّ بسَنَدٍ صحِيحٍ عن قتَادةَ في قولِه تعالى: {يُوفُونَ بالنَّذْرِ} [سورة الإنسان/7] قالَ كانوا يَنذُرُونَ طاعةَ الله من الصّلاةِ والصّيام والزكاةِ والحَجِّ والعُمرَة ومما افتَرضَ عليهم فسمَّاهُم اللهُ أبرارًا وهذا صَرِيح في أنّ الثّناءَ وقعَ في غيرِ نَذر الْمُجَازاة وكأنّ البخاريَّ رمزَ في التّرجمةِ إلى الجَمعِ بينَ الآيةِ والحديثِ بذلكَ، وقَد يُشعِرُ التّعبِير بالبَخِيل أنّ الْمَنْهيَّ عنهُ مَنْ النّذْر ما فيه مالٌ فيَكونُ أخَصَّ منَ الْمُجَازاةِ، لكنْ قَد يُوصَفُ بالبُخلِ مَنْ تكَاسلَ عن الطّاعةِ كما في الحديثِ المشهُور: "البَخِيلُ مَنْ ذُكِرتُ عندَهُ فلَم يُصلِّ علَيَّ" أخرجه النسائي وصححهُ ابنُ حبان (عمل اليوم والليلة للنسائي (ص/163)، صحيح ابن حبان (الاحسان، 2/132).) أشارَ إلى ذلكَ شيخُنا في شرح الترمذي.
ثم نقَل القُرطِبيُّ الاتّفاقَ على وجُوبِ الوفَاءِ بنَذر الْمُجَازاة لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نذَرَ أن يُطِيعَ اللهَ تَعالى فلْيُطِعهُ" (صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة (6696).) ولم يُفَرّق بينَ الْمُعَلَّق وغَيرِه. انتهى.
والاتِّفَاقُ الذي ذكَرهُ مُسَلَّم لكنْ في الاستِدلالِ بالحديثِ المذكُور لوجُوبِ الوفَاءِ بالنَّذْرِ المعَلَّقِ نظَرٌ" اهـ.
( سُئل الشّيخُ: هل يجوز ذَبحُ النّذر في مكان معَيّن بأن قال: "إنْ شفَى الله مريضي لأذبحنّ كَبشًا في المكان المسَمّى بالسِّتّ زَينب"؟
قال الشَّيخُ: يجوز، لكن أصلُ النّذر له شَرط، يُشتَرط في صحةِ النّذر عندَ الله تعالى في قبُولِه أن تكونَ نيّتُه التّقرّبَ إلى الله بالتّصدّق عن رُوح وليّ أو رُوح وليّةٍ، إن كانَ النّذرُ فيه هذه التّسميةُ، أمّا النّذرُ المطلَقُ الذي لا يُذكَر فيه مَوضِعٌ فهذا أمرٌ ظاهِر، أمّا الذي يُعَيِّنُ فيه مكانًا فإن كانَ قَصْدُ النّاذِر التّقرّبَ إلى الله، التّصدّقَ عن رُوح ذلكَ الوليّ أو الوليّة وإطعامَ مَن حَولَه مِنَ الفقَراء المسلمين فهذا شىءٌ يُوافقُ شَرعَ الله. ثم اختَلَف العلماءُ هل يجبُ أن يَذبَح عندَ مَقام ذلكَ الشّخص المسَمَّى أم لا يجب بل يكفِي أن يَذبَح الذّبيحَة بأيِّ أرضٍ، عندَ الحنفيّة يجوز أن يَذبَح في أيِّ مَكانٍ، وعندَ الشّافعيةِ يَلزم ذبحُه في المكانِ الذي سمّاه وعَيّنَه، فعَلَى هذا لا يصِحّ للنّاذر الذي نَذْرُه صحِيحٌ لوجْهِ الله، للتّقرب بإطعامِ مَن حَولَ السيّدة زَينبَ إلا أن يَذبَح هناك، وإنْ لم يذبحْه هناكَ لا يصحّ عند الشافعية، فالنّاذرُ بالخِيار بينَ أن يأخذَ بقَول الشافعِيّ وبينَ أن يأخذَ بقولِ الحنفيّةِ، لأنه لم يَرِدْ في الحديث عن رسول الله ﷺ أنّه يتَعيّنُ ذبحُه في المكان الّذي يُسَمّيْه الناذرُ أو أنّه يصحّ في أيِّ مَكانٍ، ما وردَ حديثٌ عن رسولِ الله ﷺ في ذلكَ إنما هَذا اجتهادُ الفُقَهاء.)
قال المؤلف رحمه الله: والوِصَالُ في الصَّومِ وهوَ أنْ يَصُومَ يَومَينِ فأَكثَرَ بلا تَناوُلِ مُفَطِّرٍ.
الشرح: أنّ مِن معَاصي البدَنِ أنْ يَصُومَ يَومَين فأكثرَ مِن غَيرِ تَناوُلِ مَطْعُومٍ عَمدًا بلا عُذرٍ. ويُستَثنى مِن هذا رسولُ اللهِ فإنّهُ كانَ يجوزُ لهُ الوِصَالُ في الصَّومِ لحديثِ البخاري ومسلم (صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، ومسلم في صحيحه: كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم.) مِن حَديثِ أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الوِصَالِ، فقَال رجلٌ منَ المسلمِينَ: فَإنّكَ تُواصِلُ يا رسولَ الله، فقال: "وأيُّكُم مِثْلِي أبِيتُ يُطعِمُني ربّي ويَسقِيني" معنَاهُ يَجعَلُ فيَّ قُوّةَ الطّاعِمِ الشَّاربِ مِن غَيرِ أنْ ءاكُلَ، وهذا مؤقَّتٌ لأنهُ كانَ يَجُوع، أليسَ شَدَّ الحجَرَ على بَطنِهِ مِنَ الجُوعِ في بعضِ الحَالاتِ. (قال ابنُ حجَرٍ في الفَتح (4/206): "وقالَ الجُمهُور قولُه، "يُطعِمُني ويَسقِيني" مَجَازٌ عن لازِم الطَّعَام والشَّراب وهوَ القُوّةُ فكأنّه قال يُعطِيني قُوّةَ الآكِل والشّارِب ويُفِيضُ علَيَّ ما يَسُدُّ مسَدَّ الطّعَام والشَّراب ويُقَوِّي على أنواع الطّاعَةِ مِن غَيرِ ضَعفٍ في القُوّة ولا كَلَالٍ( أي ثِقَلٍ) في الإحسَاس" اهـ.)