وأخذُ مَجلِسِ غَيرِهِ أو زَحْمَتُهُ الْمُؤذيَةُ أو أَخذُ نَوبَتِهِ

قال المؤلف رحمه الله: وأخذُ مَجلِسِ غَيرِهِ أو زَحْمَتُهُ الْمُؤذيَةُ أو أَخذُ نَوبَتِهِ.
الشرح: أنّ مِن مَعاصي البدَنِ أنْ يَأخُذَ مَجلِسَ غَيرهِ ولو كانَ ذِمِّيًا إذا سبَقَ إليهِ سَواءٌ كانَ مِنْ شَارع أو غَيرهِ لأنّهُ يَجوزُ للذِّميّ الوقُوفُ في الشّارعِ ولو وسَطَهُ والجلُوسُ بهِ لاستراحَةٍ أو مُعامَلةٍ مثَلًا إن اتّسعَ ولم يُضيِّق بذلكَ على المارّةِ كأن كانَ يَبيعُ أو يَشتري، سواءٌ كانَ بإذنِ الإمام أو الخليفَةِ أو لا، ولكنْ إنْ نشَأ مِن نَحوِ وقُوفِهِ ضَررٌ يؤمَرُ بقَضاءِ حاجَتِهِ والانصرَافِ. (قال زكريا الأنصَاريّ في فتح الوهّاب (1/254) "مَنفعَةُ الشّارع الأصليّةُ مُرُورٌ فيهِ وكذَا جلُوسٌ ووُقوفٌ ولو بغَيرِ إذنِ الإمام لنَحْو حِرفَةٍ كاستراحَةٍ وانتظَارِ رَفِيقٍ إن لم يُضَيِّق على المارّة فيه عمَلًا بما علَيه النّاسُ بلا إنكَار ولا يؤخَذُ على ذلكَ عِوَضٌ، وفي ارتِفاقِ الذّمّي بالشَّارع بجلُوسٍ ونَحوِه وَجهَان رجَّح منهما السُّبكيُّ وغَيرُه ثبُوتَه" اهـ.)