بغية الطالب ج٢ الدرس ١٣٥
حكم ضرب المسلم وأخذ الرشوة.
قال المؤلف رحمه الله: ومِنها الضَّرْبُ بغَيرِ حَقٍّ.
الشرح: أنّ مِن معَاصِي اليَدِ التي هيَ مِنَ الكَبائرِ ضَربَ المسلِم أو الذِّمِّيّ بغَيرِ حَقٍّ ففِي الحديثِ الصّحِيحِ: "إنَّ اللهَ يُعذِّبُ الذينَ يُعذِّبونَ النّاسَ في الدُّنيا" (أخرجه البخاري في صحِيحه معلقًا بصيغة الجزم: كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق..) ومثلُ الضَّربِ تَروِيعُ المسلمِ والإشَارةُ إليهِ بنَحوِ سِلاحٍ ففي الصّحِيح: "مَنْ أشارَ إلى أخِيهِ بحَدِيدَةٍ فإنّ الملائكَةَ تَلعَنُهُ وإنْ كانَ أخَاهُ لأبيْهِ وأُمِّه" رواهُ ابن حبان (أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر الإحسان (7/573)، ومسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم.). هذا إنْ قَصدَ تَرويعَهُ، أمّا إن لم يَقصد تَرويعَهُ وكانَ الآخَرُ لا يتَروّعُ فرفَعَ عليه نحوَ حَدِيدَةٍ فَلا إثم علَيه.
قال المؤلف رحمه الله: وأَخْذُ الرِّشْوةِ وإعطاؤها.
الشرح: مِنْ معَاصي اليَد التي هيَ مِنَ الكَبائرِ أَخْذُ الرِّشْوةِ وإعطاؤها، فقَد رَوى أحمَدُ والأربعَةُ (أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأقضية: باب كراهية الرشوة، والترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو واللفظ له: كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو: كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة، وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة مثل لفظ الترمذي (2/387 و388)، وانظر بلوغ المرام (ص/317).) مِن حَديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: "لعَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشيَ والْمُرتَشِيَ في الحُكم". وهذا الحديثُ حسَّنَهُ التّرمذي وصحَّحهُ ابنُ حبّان (أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، انظر الإحسان: كتاب القضاء: باب الرشوة (7/265).). فأمَّا الأخذُ فيَحرُمُ على الحاكمِ ولو حَكمَ بحَقٍّ، وأمّا الإعطاءُ فإنّما يحرُمُ على الْمُعطي إنْ كانَ يطلُبُ ببَاطِل، فمَنْ أعطَى قاضِيًا أو حَاكمًا رِشوَةً أو أهدَى إليه هَديّةً فإنْ كانَ لِيَحكُمَ لهُ ببَاطلٍ أو يتَوصَّلَ بها لنَيْلِ مَا لا يَستَحِقُّهُ أو لأَذِيَّةِ مُسلمٍ فَسَقَ الرّاشِي والْمُهدي بالإعطَاءِ، والْمُرتَشِي والْمُهدَى إليه بالأَخْذِ، وكذَلكَ الرّائشُ أي السَّاعِي لسَعْيِهِ وإنْ لم يقَع حُكمٌ مِنهُ بَعدَ ذلك. فأمّا إذا كانَ الإعطَاءُ ليَحكُمَ لهُ بحَقٍّ أو ليَدفعَ عنهُ ظُلمًا أو لِينَالَ ما يَستَحِقُّه فَسَقَ الآخِذُ فقَط ولم يأثَم الْمُعْطِي لاضطرَارِهِ للتَّوصُّلِ لحَقّه (قال النووي في الروضة (11/143) "وأمّا بَاذِلُ الرِّشوَة فإنْ بذَلها ليُحكَمَ لهُ بغَيرِ الحَقِّ أو بتَركِ الحُكْم بحَقٍّ حَرُم علَيهِ البَذلُ، وإن كانَ لِيَصِلَ إلى حَقِّه فَلا يَحرُم كفِدَاءِ الأَسِير" اهـ.)، وأمَّا الرّائشُ في هذهِ الحَالَةِ فإنْ كانَ مِنْ جِهَةِ الْمُعْطِي الذي لا يجُوزُ لهُ الإعطَاءُ عَصَى وفَسَقَ وإلّا فَلا.( قال الزبيدي في تاج العروس:الرّائِشُ السَّفِيرُ بَيْنَ الرّاشِي والْمُرْتَشِي لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا، وهُوَ مَجازٌ )
تَنبِيهٌ: ليسَ منَ الرِّشوَةِ بَذلُ المالِ لِمَنْ يَتكَلَّمُ لهُ مع السّلطَانِ مَثلًا في أَمرٍ جَائزٍ فإنّهُ أُجرَةٌ جَائزةٌ. ويجُوزُ دَفْعُ الرِّشوَةِ للضَّرُورةِ كدَفعِ الظُلمِ أو لتَحصِيلِ حَقِّهِ.
فَائدةٌ: قال أبو بكرِ بنُ المنذِر في الأوسَط ما نَصُّه (4 الأوسط (ص/116).):
"ذِكْرُ إباحَةِ رَفْعِ المَرْءِ عن نَفسِهِ الظُّلْمَ بالشّىء يَبْذُلُهُ مِنْ مالِهِ
حَدّثَنا مُوسى بنُ هَارُون قال: أخبرَنا أبو بكرٍ قالَ حدّثَنا وكيعٌ قال حدّثَنا أبو العُمَيس عن القَاسِم بنِ عبدِ الرحمنِ أنّ ابنَ مسعُود لَمّا أتَى أرضَ الحبشَةِ أُخِذَ في شَىء( يَعنِي ظُلِمَ) فأَعْطَى دِينَارَينِ حتّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ.
وقَد رَوَيْنا عن عطَاءٍ وجَابِرِ بنِ زَيدٍ والشَّعْبيّ والحَسَنِ البِصرِيّ أنّهم قَالوا: "لا بأسَ أنْ يُصَانِعَ الرّجُلُ عن نَفْسِهِ ومَالِهِ إذَا خَافَ الظُّلْمَ" ( قال الزَّبِيديّ في تاج العَرُوس: والْمُصانَعة كُنِيَ بها عن الرِّشْوَة قالَه الرّاغِبُ، وفي الأساس : هو مَأخُوذٌ مِن مَعنى الْمُداراةِ والْمُدَاهَنةِ يُقَال : صَانَعَ الوالِيَ إذَا رَشَاه .)، وقالَ مُجَاهِدٌ "اجْعَلْ مالَكَ جُنَّةً دُونَ دِيْنِكَ، ولا تَجعَلْ دِيْنَكَ جُنَّةً دُونَ مَالِكَ" (مَعنَاهُ اجْعَلْ دُنيَاكَ حِصْنًا لدِيْنِكَ أي احفَظْ دِيْنَكَ بدُنيَاكَ، أي اصْرِفْ مَالَكَ لِحفظِ دِيْنِكَ لا العَكْس، لأنّ بَعضَ النّاسِ يَبِيعُونَ الدِّينَ لأجْلِ الدُّنيا، مَعنَاهُ لا تَبِعْ دِيْنَكَ بدُنيَاكَ بل افعَلِ العَكْسَ.
الجُنَّةُ الحِصْنُ، الدِّرعُ الذي يُتَحَصَّنُ بهِ، في القَدِيم كانوا يَعمَلُونهُ مِن جِلْدِ الجمَل، يكُون قاسِيًا مِثلَ الحجَر، يَرُدُّ السِّلاحَ عَن صَاحِبِه.).
ورَوَينا عن الشَّعْبِيّ أنّهُ قالَ: لَأَنْ أُعْطِيَ دِرهمًا في النّائِبَةِ أحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ أعطِيَ خمسَةَ دَراهِمَ" يعني يتَصَدَّقُ بها.(قال الزَّبيديّ في تاج العَرُوس: والنّائبَةُ هيَ مَا يَنُوبُ الإِنسَانَ أَي يَنْزِلُ بِه منَ الْمُهِمّاتِ والحَوَادِث )
وقالَ جَابرُ بنُ زَيْد: "مَا رَأَينَا في زَمَانِ زِيَادٍ أَنْفَعَ لنَا مِنَ الرِّشَا"( قال الزبيدي في تاج العروس: جَابرُ بنُ زَيْد الأزْهَرِيُّ الحُرَقِيُّ تَابِعيٌّ مَشْهُورٌ)، وقالَ أحمدُ في الرِّشْوَةِ: "أَرجُو إذا كانَ يَدفَعُ الظُّلْمَ عن نَفْسِهِ" اهـ أي أرجُو جَوازَ ذَلكَ.
فَائِدَةٌ: نَصَّ الفُقَهاءُ على تَحريمِ قَبُولِ الهَديّةِ على القَاضِي، ثم ذكَرَ الْمُحَشِّي على الدَّرْدِير المالِكيّ (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (3/224).) جَوازَ شُربِ قَهوَةِ البُنّ والأكلِ في بَيتِ النّاس، وفيها وإنّما يَحرُمُ الهدِيَّةُ إلَيه وإلى ذِي الجَاه إنْ كانَ مِنْ حَيثُ جَاهُه بحَيثُ يُتَوَصَّلُ بالهديّةِ إلى أَمرٍ مَمنُوع أو إلى أمرٍ يجِبُ على ذِي الجَاهِ دَفْعُهُ عن الْمُهدِي بلا تَعَبٍ ولا حَركَة، وأمّا كَونُهُ يَتَوصَّلُ بذلكَ إلى أنْ يَذهَبَ بهِ في قضَاءِ مَصَالِحه إلى نَحوِ ظَالمٍ أو سَفَرٍ لِمكَانٍ فيَجُوزُ كالهديّة لهُ لا لحَاجةٍ وإنّما هيَ لمحبَّةٍ أو اكتِسَابِ جَاهٍ. وذكَرَ صَاحِبُ المِعيَار (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/224-225).
وهوَ الوَانْشَرِيسِيُّ أنّهُ سُئلَ أبو عبدِ الله العَبْدُوسيُّ عمَّن يَحرُسُ النّاسَ في المواضعِ الْمُخِيفَةِ ويأخُذُ مِنهُم على ذلكَ، فأجَابَ بأنّ ذَلكَ جَائزٌ بشُرُوطٍ أنْ يَكُونَ لهُ جَاهٌ قَويٌّ بحَيثُ لا يُتَجاسَرُ علَيه عَادةً، وأنْ يَكُونَ سَيْرُهُ معَهُم بقَصْدِ تَجوِيزِهم (أي أنْ يَجتَازَ بِهم المسَافةَ.) فقَط لا لحَاجةٍ لهُ، وأنْ يَدخُلَ مَعهُم على أُجرَةٍ مَعلُومَةٍ أو يَدخُل على الْمُسَامَحةِ بحَيثُ يَرضَى بما يُدفَعُ له.( قال الزّبيديّ في تاج العَرُوس: تَجَاسَرَ علَيه إذا اجْتَرَأَ وأقْدَمَ ).