اخلاص النية لله تعالى
سلسلة رقم 16
معاصي اليدين
جزء5
و (من معاصى اليدين) القتلُ، وفيه الكفارة مطلقًا.
وهى عتق رقبةٍ مؤمنةٍ سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين.
وفى عمده القِصاص إلا إن عفا عنه الوارث على الدِّيَةِ أو مجّانًا.
وفى الخطإ وشِبْهِهِ الديةُ، وهى مائة من الإبل فى الذكر الحر المسلم، ونصفُها فى الأنثى الحرة المسلمة.
وتختلف صفاتُ الدية بحسب القتل.
الشرح:
أن من معاصى اليدين قتلَ مسلمٍ عمدًا، يعنى بغير حق.
وهذا أكبرُ الذنوبِ بعد الكفرِ بالله عزّ وجلّ.
فإن قَتَلَهُ لإسلامِهِ أى قتله لأنه مسلم فهو كافر. فإن لم يرجع إلى الإسلام ومات على ذلك خَلَدَ فى نار جهنَّم.
وهذا معنى قولِ الله تعالى: {ومن يَقْتُلْ مؤمِنا مُتَعَمّـِدا فجزاؤه جهنّمُ خالِدا فيها}
يعنِى إذا تعمّدَ قتلَه لإيمانه أى قتله لأنه مسلم.
وأما قَتْلُ المسلم لأجل الدنيا فهو ذنبٌ كبير لا يصلُ إلى حدّ الكفر.
ومِثْلُ قَتْلِ المسلم فى كونِهِ كبيرةً قتلُ الذمىِّ فى عهدِهِ.
ثم من أحكام الدنيا بالنسبة للقتل أن من قَتَلَ على الإطلاق عمدا أو خطأً أو شِبْهَ خطإ تجبُ عليه الكفارة، وهِىَ:
عِتْقُ رقبةٍ مؤمنةٍ سليمةٍ من العيوب المضرةِ بالعمل،
فإن عَجَزَ فصيامُ شهرينِ متتابعينِ، ولا إطعام هنا.
قال الله تعالى: {ومن قتلَ مؤمنًاخطأً فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ}،
ففى العمد أولى.
ثم إن القتل ثلاثة أنواع:
إِما عَمْد وإما خطأ وإما شبْهُ العمد، ويُسَمَّى الأخيرَ أيضا شبه الخطإ لأنه من ناحيةٍ يشبهُ العمدَ ومن ناحية يشبه الخطأَ.
1 فالأول أى العمد:
مثلُ أن يَعْمَدَ إلى ضربه بما يقتُلُ فى الغالب قاصدًا قتلَهُ، فهذا قتلٌ عمد. كأن يَضْرِبَه بالسيف على أُمِّ رأسه قاصدًا قتلَه فيقتُلَه، فهذا قتلُ عَمْد.
2 والثانِى أي الخطأ
أن يُريدَ غيرَه، كأن يُريدَ اصطيادَ بهيمة فيُصيبَ السلاح مُسلِما خطأً فيقتُلَه، فهذا يقال له القتل الخطأ.
3 والثالث شبه العمد:
أى أن يضربَهُ عمداً أى يقصده بالضرب لكن بما لا يقتُلُ غالبًا فيموت، كأن يغرُزَ إبرةً فى فخِذِهِ فيموت.
ففى الحال الأولى أى القتل العمد عقوبَتُه القِصاص أى أن يُقْتَلَ، إلا إن عفا عنه أهل القتيل إما على دِيَةٍ أو مجانًا فلا يقتل عند ذلك.
فإن لم يعفوا عنه يُمَكّـِنُ الحاكمُ ورثةَ القتيل من قتله، فيكون الأمر تحت إشراف الحاكم حتى لا يؤدىَ إلى ثأر وسفكِ دماءٍ بغير حق.
وأما فى غير حالِ القتل العمد فلا قِصاص وإنما الدية. والديةُ مِائَةٌ من الإبل فى الرجل الحر المسلم، ونصفها فى الأنثى.
وتختلف صفات الدية بحَسَبِ صفات القتل:
ففى القتل العمد:
تكون حالَّـةً فى مال القاتل مُثلَّثةً، يعنى أن الإبل تكون ثلاثةَ أنواع ثلاثين حِقَّة وثلاثين جَذَعَة وأربعين حوامل فى بطونها أولادُها.
والحِقّ من الإبل ما طعن فى السنة الرابعة والجمع حقاق والأنثى حقّة . والجذعة من الإبل ما طعنت فى الخامسة .
أما فى حال شبهِ العمد:
فالديةُ مثلَّثةٌ كذلك، لكنها مؤجَّلة.
وأما دية الخطأ فهى مُخَمَّسَة: عشرون بنتَ لبونٍ -التى طعنت فى الثالثة-
وعشرون بنتَ مَخَاضٍ- التى طعنت فى الثانية-
وعشرون حِقَّةً
وعشرون جَذَعَةً
وعشرون ابنَ لبونٍ.
تكون مخمّسة على العاقلة ليس فى مال القاتل، ومؤجلةً فى ثلاث سنين.
ويثبت القِصاص أيضا فى الجِراحات، فيثبت القِصاص لو قطع إنسان لإنسان ءاخرَ يدَهُ، وفى نحو ذلك.